أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة تخصيص 3.8% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى 16/2017 او ما يمثل 6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية،والتى تعنى برصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى فى القرى الأكثر فقراً وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظات. جاء ذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية حول تطوير برامج التنمية المحلية، فى اطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بمشاركة خبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب. وأشارت المغربل إلى اعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمى السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفنى اللازم للوحدات المحلية فى مجال التخطيط والتنمية، مؤكدةً أن القانون الموحد للتخطيط الذى قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمرانى والبُعد المكانى أو الجغرافى من ناحيةٍ أخري، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ فى الاعتبار الفجوات التنموية الحالية.