كانت المهمة الثانية لنا في سيناء بعد تأكدنا من خطورة الوضع الأمني ومدي إسهام الأنفاق مع غزة في هذه المأساة أن نعرف كيف وصل الأمر لهذه المستوي من الخطورة ولماذا انتشر السلاح بهذا الشكل المخيف في هذا الجزء العزيز من أراضينا؟ بل والأخطر من ذلك وللمرة الأولي في تاريخ مصر نري انتشارا للسلاح غير الشخصي في يد غير يد السلطة حيث تشير كافة التقارير الأمنية والإعلامية إلي ان البعض ليس في سيناء وحدها ولكن في اماكن متعددة خاصة بالصعيد, بات يمتلك أسلحة يطلقون عليها لفظ اسلحة ثقيلة ولكنها ومن الناحية العلمية أسلحة متوسطة والحمد لله أن الدبابات والطائرات لم تصل بعد لأيدي الخارجين عن القانون أيا كانت انتماءتهم او افكارهم. في البداية وقبل أن نصل إلي سيناء قمنا بمتابعة الأخبار الخاصة بتهريب الأسلحة لمصر خاصة من ليبيا والسودان وأكتشفنا انه لم يكن يمر يوم تقريبا دون ان تعلن اجهزة الأمن عن إحباط عملية لتهريب اسلحة من نوعية الار بي جيه والكلاشنكوف والمدافع من عياري250 مللي و500 مللي وأحيانا الصواريخ الخفيفة المضادة للطائرات وكان المكان الرئيسي لضبط تلك الأسلحة في الغالب يتركز في مرسي مطروح او السلوم أو السويس مما أعطانا مؤشرا بان تلك الاسلحة قادمة في غالبيتها المطلقة من مخازن السلاح الخاصة بالنظام الليبي السابق والذي كان يخزن ترسانات تكفي عدة دول وليس ليبيا وحدها وفي النهاية لم تنفعه وإنهار امام إرادة الشعب الليبي ولكن جانب كبيرا من سلاحه سقط في ايدي تجار عاثوا بها فسادا في الأرض فانتشرت في كافة الدول المحيطة عن طريق البيع واحيانا المجاملة وبفضلها تمكن المتمردون الطوارق في مالي من فصل إقليم' أزاواد' وأعلنوه دولة مستقلة تطبق الشريعة الإسلامية. صواريخ مضادة للطائرات وكان أخطر ماسمعناه قبل الذهاب إلي سيناء هو ماقاله قائد القوات المتعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء المصرية, الجنرال النيوزيلندي جيمس فيتنيج من إن صواريخ ووسائل قتالية مختلفة, بينها صواريخ أرض جو, روسية الصنع من طراز اس اي24, المعروفة أختصارا باسم( سام24) والتي بيعت في عام2004 إلي النظام الليبي, وصلت أخيرا إلي المجموعات المسلحة في سيناء في إطار عمليات التهريب المنظمة انطلاقا من الأراضي الليبية, مشيرة إلي أن هذه الصواريخ قادرة علي إصابة الطائرات علي ارتفاعات تزيد علي11 ألف قدم, مع دقة إصابة عالية. وأكد الجنرال النيوزيلاندي أن حجم القوات المتعددة الجنسيات, إضافة إلي عديد الشرطة المصرية, لا يسمحان بالسيطرة علي تجارة السلاح وتهريبها, الأمر الذي لا يهدد سيناء, بل يهدد المنطقة كلها. من ليبيا إلي شمال سيناء إزاء ماسبق كان السؤال الذي يلح علي راسي هو كيفية وصول تلك الأسلحة إلي سيناء رغم المسافة الشاسعة التي تفصلها عن الحدود الليبية ولم يكن هناك سوي شخص واحد من معارفي في سيناء يمكنه الإجابة بصراحة عن هذا السؤال ولكنه أصر علي عدم الكشف عن هويته حتي لايتعرض للأذي من تجار السلاح الذين كان يعمل معهم في يوم من الأيام قبل أن ينشغل بنشاط أخر. مندوب الاهرام مع مجموعة من مشايخ ومثقفي سيناء ذهبت إلي الرجل ليلا وبدون أي مرافق وحتي بدون مسجل او كاميرا وأنا أحمل له اسئلتي عن كيفية وصول السلاح الثقيل من ليبيا لشمال سيناء بشكل خاص ناهيك عن دخولها قطاع غزة وطلبت منه توضيح مسارات هذا السلاح خاصة وقد قرأت أنه ذا أراد احد التجار نقله م عن طريق واحة سيوة بشمال الصحراء الغربية علي سبيل المثال وعبر واحة الفرافرة بجنوب الصحراء الغربية فإنه سيقطع مسافة تزيد علي الفي كيلو متر حتي يصل إلي وجهتها النهائية بسيناء. تهريب متطور وكان الرد بسيطا: هذا الكلام غير صحيح فالمهربين أكثر تطورا من الأمن حيث يستخدمون سيارات الدفع الرباعي المزودة بأجهزة تحديد المواقع الجغرافيةGPS وبحوزتهم هواتف الثريا المرتبطة بالقمر الصناعي فيقطعون هذه المسافة رأسا فيما لا يزيد علي600 كم إلي الجنوب الشرقي مباشرة في مناطق لايوجد بها جندي واحد وإن وجد فلا يمكن أن يعرض حياته للخطر ويمكن وبسهولة شراء بعض رجال الأمن غير الشرفاء أو الخائفين. وقال أنه بعيدا عن الطريق الصحراوي فأن هناك أربعة مسارات رئيسية للوصول إلي البحر الأحمر وقناةالسويس قبل الأنتقال إلي المرحلة الثانية من الرحلة وهي نقل السلاح إلي داخل سيناء أولا- الطريق الساحلي الدولي من مطروح إلي بورسعيد, مرورا بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط. ثانيا- الطريق الساحلي الدولي إلي دمياط, ثم الدخول إلي الدلتا حيث المنصورة ثم الزقازيق ثم الإسماعيلية. ثالثا- من شمال الصحراء الغربية عبر المدق الواصل بين سيوة والواحات البحرية, ثم إلي الجيزة ومنها إلي السويس أو الإسماعيلية أو ساحل خليج السويس عبر طريق العين السخنة. رابعا- من شمال الصحراء الغربية إلي الواحات البحرية ثم محافظة الجيزة ومنها إلي الصعيد, حيث قنا عاصمة السلاح في مصر ومنها إلي ساحل البحر الأحمر عبر المراكب. وأوضح أن الطريقين الثالث والرابع أكثر استخداما لأن السويس وخاصة جبال عتاقة والبحر الأحمر تمثل حماية طبيعية للسلاح حيث يتم تخرينه بتلك الجبال إلي حين نقله لشمال سيناء عبر مراكب صيد أو يمرعبر المعديات في سيارات نقل وسط البضائع التقليدية. الوصول إلي سيناء وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية وهي نقل السلاح القادم من ليبيا والمخزن في الإسماعيلية او السويس أو بورسعيد إلي وجهته النهائية في سيناء أو قطاع غزة فهي المرحلة الأسهل من وجهة نظره لأن الأمن يتركز في نقاط ثابته ومعروفة غالبا وأهمها نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس وكوبري السلام الرابط بين الإسماعيلية والقنطرة شرق بسيناء وتفادي هذين المكانين يعني نجاح العملية وأوضح أن ذلك يتخذ المسارات التالية. أولا من بورسعيد عبر القنطرة إلي بئر العبد ثم العريش فالشيخ زويد ورفح. ثانيا من الإسماعيلية عبر كوبري السلام أو المعدية رقم6 إلي وسط سيناء ومنه إلي الشمال. ثالثا من السويس عبر نفق الشهيد أحمد حمدي أو المعدية إلي وسط سيناء ثم إلي الشمال. رابعا من ساحل البحر الأحمر أو ساحل خليج السويس في مراكب صيد أو حتي يخوت سياحية إلي جنوبسيناء, ومنها إلي الوسط ثم الشمال. وأوضح انه بمجرد عبور قناةالسويس يكون المهرب قد ضمن توصيل السلاح إلي وجههته النهائية لسببين أولهما درايته بدروب وشعاب سيناء وقدرته علي تلافي المرور علي نقاط التفتيش الأمنية وثانيهما ضعف التفتيش الأمني ذاته وأن كان قد تحسن كثير بعد أنتشار القوات المسلحة علي طول الطريق لشمال سيناء. من السودان وأوضح أن الأسلحة كانت تأتي اساسا من السودان وذلك قبل دخول ليبيا علي الخط وخطفها الأنظار حيث كان يتم تهريبه من منطقه كسلا في شرق السودان و التي تبعد عن الحدود المصرية لمسافة700 كيلو متر لتدخل بعدها الصفقة الي محافظة اسوان او البحر الاحمر و بالتحديد في منطقة حلايب و شلاتين ومنها الي الصحراء الشرقية ثم قناةالسويس و سيناء في رحلة قد تستغرق15 يوما علي الاقل تقوم خلالها الجماعات التي تقيم علي طول خط التهريب بتولي تأمين الشحنات من نقطة الي اخري مقابل الحصول علي نصيبها سلاحا او نقدا ويعتبر تمركز عصابات تهريب البشر علي الشريط الحدودي بين مصر واسرائيل وتمركزهم بجبال عتاقه وارتباطهم بعصابات تهريب المخدرات والسلاح احد اهم اسباب انتشار السلاح في المنطقة الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي. نوعيات السلاح المهرب وعن نوعية السلاح التي تدخل سيناء حاليا قال المصدر أن تلك المسألة تخضع للعرض والطلب خاصة من الزبائن الرئيسيين بقطاع غزة وإنها شهدت نقلة نوعية كبيرة جدا بعد اندلاع الثورة الليبية, حيث ظهرت لأول مرة المدافع المضادة للطائرات من عياري250 و500 ملم والمحملة علي سيارات نصف نقل تم تعديلها علي النمط الليبي علاوة علي بعض أنواع الصواريخ المضادة للطائرات خاصة من الأنواع المحمولة علي الكتف والاربي جيه بأنواعه المختلفه والمتفجرات بكافة أنواعها وكل انواع الذخائر ورغم أن الجانب الأكبر من تلك الأسلحة دخل غزة إلا ان كميات لاباس بها ظلت في سيناء خاصة المناطق المتاخمة للحدود مع غزة وإسرائيل والتي نشط السلفيون بها مؤخرا. في بيت الدكتور عرادة وفي بيت الدكتور سليمان عرادة بالخروبة القريبة من مدينة الشيخ زويد بالشمال حملت مخاوفي من فوضي السلاح المنتشرة في كامل سيناء إلي العواقل وشيوخ القبائل والمثقفين الذين التقيت بهم في ضيافة صاحب البيت وأجمع هؤلاء المشايخ والعواقل علي ان القوات المسلحة والشرطة قادرة علي ضبط تلك الأوضاع لأن من يسيطرون علي السلاح غير الشرعي لايحظون بحماية القبائل الشريفة والوطنية المنتشرة في كامل أراضي سيناء. وقلل كافة المشايخ بلا أستثناء من قوة وتأثير الجماعات المتشددة الموجودة في سيناء لأن افكارها تتعارض مع أفكار الغالبية العظمي من السكان والتي تنتهج الإسلام الوسطي وترفض وجود الغرباء الذين يسيئون لها ولإسلامها ولو زعموا انهم يتحدثون بأسم الإسلام. وأوضحوا ان انتشار السلاح في سيناء ليس جديدا فمنذ فجر التاريخ أعتادت القبائل والعائلات قي سيناء وغيرها من المناطق الحدودية والصحراوية علي حيازة السلاح لأغراض متعددة منها الدفاع عن النفس ومنها الأفتخار وفي معظم الحالات كان أهالي سيناء يستخدمون سلاحهم للدفاع عن حدود مصر وان التاريخ القريب يذكر بطولات ابنائها من مختلف القبائل بعد الإحتلال الإسرائيلي لشبه الجزيره في الخامس من يونيو1967 فقد وجهت المقاومة السيناوية ضربات موجعة لقوات الإحتلال الإسرائيلي ومهدت التربة لنصر السادس من أكتوبر المجيد. وقال المشايخ أن مايقال عن أنتشار السلاح الثقيل في سيناء مبالغ فيه لأن مثل تلك الأسلحة عندما بدأت في التدفق علي المنطقة بعد الثورة الليبية جاءت كتجارة ترانزيت في طريقها للفصائل الفلسطينية في غزة وبالفعل دخلت معظمها إلي القطاع عبر الأنفاق وما تبقي منها كميات محدودة ولاتمثل تهديدا حقيقيا لللأمن المصري وإنما مجرد إزعاج بسيط لأن الأمكانيات الكبيرة للقوات المسلحة المصرية تجعل تلك الأسلحة بلا جدوي. وحسبما قال لي أحد المشايخ فان طائرة واحدة أو طائرتين من طائرات القوات المسلحة المصرية الباسلة قادرة علي تطهير كافة اماكن تجمع المتطرفين وتدمير مخازن أسلحتهم والتي يعرفها الجميع بلا أستثناء. وأكد الجميع أن أفضل وسيلة لمنع أنتشار السلاح في سيناء هو إغلاق كافة المنافذ التي يتسلل منها لمصر ومعظمها يقع علي الحدود مع ليبيا والسودان لأن سيناء مجرد نقطة وصول ولكن الإعلام يضخم من دورها في تلك التجارة رغم انها منتشرة في كل انحاء مصر تقريبا خاصة في الصعيد وأن النقطة الثانية شديدة الأهمية تتمثل في إغلاق كافة الأنفاق مع غزة وتوفير بديل قانوني للتجارة بين سيناء والقطاع. وأشار المشايخ إلي ان سيناء بكاملها تنتظر عودة أفراد الشرطة والقوات المسلحة لممارسة أنشطتهم في حماية الأمن بسيناء شمالا ووسطا وجنوبا وتنفيذ خطط عاجلة لتنمية سيناء والإفراج عن المعتقلين من أبناء القبائل والذين لم يتورطوا في جرائم قتل أو تهديد للأمن القومي. ومرة أخري اكد المشايخ والعواقل والمثقفون أن كل قبائل سيناء مستعدة للتعاون في حماية حدود مصر الشرقية والتصدي لظاهرة التطرف الوليدة في بعض المناطق والمستوردة من خارج سيناء توزيع القوات المصرية بسيناء وبعد أن أستمعت لهذه المعلومات التي تشرح كيفية وصول الأسلحة من ليبيا لسيناء لم يكن هناك مناص من مناقشتها مع أحد الخبراء العسكريين والذي أكد في البداية صحتها ولكنه اوضح انه رغم ذلك فان هذه الأسلحة وكمياتها لاتقارن بكميات ونوعيات الأسلحة التي يحتفظ بها الجيش المصري في سيناء طبقا لمعاهدة كامب ديفيد. تعديلات علي كامب ديفيد وأشار إلي أن الجانبين المصري والإسرائيلي قاما أكثر من مرة بتعديل الأتفاق علي كميات السلاح وأماكن تواجدها وأعداد الجنود خاصة بعد الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في سبتمبر عام.2005 وأكد المصدر العسكري للأهرام أنه بعد ثورة25 يناير وماصاحبها من إنفلات امني في سيناء اتفقت مصر وإسرائيل بشكل غير معلن علي السماح بدخول المدرعات والدبابات المصرية إلي شمال المنطقة( ج) كما زاد انتشار سلاح المشاة المصري في أنحاء مختلفة من المنطقة ذاتها, خاصة بعد اختفاء الشرطة من شوارع رفح منذ أحداث الثورة وخاصة بعد جمعة الهوية الإسلامية في29 يوليو الماضي وماصاحبها من هجوم جريء علي قسم ثاني العريش. قادرون علي التصدي للتطرف قال المصدر أن المشكلة تكمن في أسلوب حرب العصابات والكر والفر الذي يستخدمه هؤلاء الأرهابيين ولكن ذلك يمكن التغلب عليه بأمتلاك زمام المبادرة خاصة وأن اماكن تجمع المتطرفين والخارجين عن القانون معروفة بشكل كبير جدا علاوة علي أن إغلاق الأنفاق وبالتالي عزل المتطرفين نهائيا أمر بسيط ويحتاج فقط للقرار السياسي. واشار إلي ان هناك تعاونا كبيرا حاليا مع مشايخ القبائل يحد من انشطة هؤلاء المتطرفين ولذلك فان المسألة لاتمثل خطورة كبيرة رغم إستمرار النشاط الإستعراضي للمتطرفين والخارجين عن القانون ولكنهم يدركون ان هذه مسألة مؤقتة.
