مصنع الكاتشب الذى تم التفتيش عليه، وضبط كميات من المنتجات والخامات المعطوبة، ليس الأخير فى سلسلة الغذاء الفاسد الذى يتناوله المصريون، من يعملون فى الصناعات الغذائية ، يحكون قصصا مخيفة عن الغش فى المكونات، واستعمال أردأ الخامات وخصوصا مصانع الصلصة والعصائر ، بعض المصانع يتعاقد مع المزارع على توريد الخضر والفاكهة التالفة والمعطوبة وبأسعار متدنية للغاية، لتدويرها وتعبئتها وطرحها كمعلبات للمستهلكين ، وهذا ليس سرا أذيعه بل هو أمر معروف وشائع ، بين اوساط المزارعين واصحاب المصانع، ولا يختلف الحال كثيرا فى صناعات اللحوم والأجبان، والغريب أن جرائم غش الغذاء تعاقب عليها قوانين قديمة ، بعقوبات لا تتعدى الجنح وبالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ، وبغرامات تصل أقصاها الى 10 آلاف جنيه ،لذا اصبح الغش مباحا، والأغرب أنه لا توجد جهة واحدة تشرف على هذا الملف الخطير، بل المسئولية موزعة بين ثلاث جهات ، وزارة الصحة ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ولا ندرى سببا حتى الآن لتعطيل مشروعات القوانين التى سعت لعلاج هذا الفراغ التشريعى بإنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء، تكون مهمتها منح شهادات الصلاحية، والتفتيش والرقابة والتعاقد مع المعامل المعتمدة للقيام بالفحوص اللازمة بكفاءة، فضلا عن الرقابة على صلاحية الاغذية المحلية والمستوردة، ولم يعد مقبولا أن يترك أكبر سوق للغذاء فى المنطقة لمجموعة من المضاربين والفاسدين ومعدومى الضمير ، ليتربحوا بالمليارات ويصبوا أبناء هذا الشعب بكل الأمراض والعلل فى غيبة قانون رادع. لمزيد من مقالات أحمد عبد الحكم;