خارجيا تواجه مصر مواقف ومؤامرات من بعض (الجهات) التى تحولت فى سياستها وتراجعت عن تعهداتها دون ادنى مراعاة لمرور شعبها بأزمة اقتصادية طاحنة وذلك ردا على استقلالية القرار المصري. اما التحديات الداخلية فتتعلق بلهيب ارتفاع الاسعار المتلاحق لجميع السلع الاساسية نتيجة تعويم قيمة العملة المحلية وانخفاض قيمتها الشرائية الى قرابة النصف وذلك تطبيقا لبرنامج مؤلم للإصلاح الاقتصادى تأثرت به الطبقات الوسطى والفقيرة والاكثر فقرا. ممايتطلب ضرورة العمل على منع الاحتكارات وضبط الاسواق واجراءات صارمة من الدولة للحماية الاجتماعية والعمل على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد والإنفاق الحكومي. ومع ضرورة العمل على محاربة الفساد أحيى هيئة الرقابة الادارية وجميع منسوبيها برئاسة اللواء محمد عرفان التى قامت بعدة ضربات متلاحقة بقوة وهمة ضد رموز الفساد أخيرا اهمها القبض على شبكة من المتاجرين فى الاعضاء البشرية تضم للاسف اساتدة جامعات واصحاب مستشفيات وممرضين وسماسرة لسرقة الاعضاء البشرية من البسطاء واستغلال حاجتهم للمال وبيعها للاثرياء العرب مقابل آلاف الدولارات وذلك نتيجة الانفلات الامنى بعد ثورة 25 يناير وتردى الاوضاع الاقتصادية. هذه خطوات وغيرها من هيئة الرقابة الإدارية تعد نقاط مضيئة تسعد شعب مصر الذى يتطلع لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين. وتستحق الإشادة والتقدير. لمزيد من مقالات نصر زعلوك;