من المتوقع أن تتكشف مفاجآت كبيرة أمام لجنة استرداد أراضى الدولة، التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، ما دام أنها دخلت على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث كانت تجاوزات رجال مبارك وآل مبارك عينى عينك وفى صمت من أجهزة دولته! كانت الأراضى تباع بالفدان بسعر بخس لا يمكن تخيله لأسماء بعينها، تحت شعار وهمى عن تشجيع مشروعات الأمن الغذائي. ولكن، وما أن يجرى التخصيص وتسلم الأراضي، حتى يحصل بعضهم على موافقة رسمية بتغيير النشاط إلى إقامة فيلات وملاعب جولف، ثم يتبين بعد هذا أن هذه الموافقة، التى كانت طُعماً لاستدراج الزبائن الأبرياء، غير مطابقة للقانون الذى يمنع تغيير النشاط فى هذه المشروعات! ويظل الضحايا تحت تهديدات متعددة، منها أن تتدخل الدولة لإزالة الاعتداءات، التى هى منازلهم التى دفعوا فيها تحويشة العمر، ومنها استمرار صاحب المشروع فى إرهابهم بطرق شتى بهدف إجبارهم على التنازل عن بيوتهم مقابل الاكتفاء بردّ الأموال التى دفعوها قبل نحو عشرين عاما، والتى لم تعد تساوى شيئاً، طمعا فى بيعها مجددا بالأسعار الجديدة!. لقد بدأت بوادر جادة لفضح هذه الجرائم مع خبر إلقاء القبض أمس الأول على واحد من هؤلاء كان نصيبه 1500 فدان من هذه الأراضي! وقد تراكمت ضده شكاوى السكان، فلما ذهبت لجنة محلب لدراسة الحالة على الطبيعة تبين أن هناك مسائل تبدو فرعية، رغم أنها لا تقلّ فى خطورتها عن القضية الأساسية، ومن ذلك أنه هارب من أحكام فى 3 قضايا نصب وشيكات وإتلاف، وأنه سبق اتهامه فى 26 قضية منها قتل ونصب وضرب ومشاجرة!! وكان له من الجسارة أن يتصدى بالبلطجية للمسئولين المكلفين رسمياً بالتحقيق، بل والاعتداء عليهم بالسب والقذف والتهديد بالإيذاء! وقد أحسن المحامى العام لنيابات أكتوبر المستشار أحمد الأبرق بإصدار أمر بحبسه على ذمة القضية. هذا ملف خطير يتضمن حالات متعددة، ومن المطلوب أكبر قدر من الشفافية ومساءلة المتسترين على التجاوزات وعن التهاون مع الهاربين من العدالة. لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;
