شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، فى ندوة ضمن المنتدى العالمى للحوكمة والتى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالعاصمة الفرنسية «باريس» وقدمت مصر والمغرب وتونس والأردن كنماذج حكومية ناجحة. وأكدت الوزيرة، طلب مصر بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية دوما، زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولي. وأشارت، إلى أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهج تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولي، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية. وأوضحت سحر نصر أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة فى وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددة على أهمية الأمانة فى العمل. وعرضت الوزيرة، جهود الوزارة فى متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن، وأكدت أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجى للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة لها، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات. وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا. وتحدثت الوزيرة، عن التنمية المستدامة، وقالت إن وزارة التعاون الدولى حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلى القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدنى للتأكيد على أهمية العمل معاً لدفع جهود التنمية. واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الأساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.
