قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس إلى البرلمان اقتراحا بشأن التعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان،بعد أقل من خمسة أشهر على فشل محاولة الانقلاب ضده. والتعديل المكون من نحو عشرين مادة ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يفترض أنه يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي. وعلى الرغم من أن التعديل المقترح يعبر تماما عن ميول أردوغان الاستبدادية، فإن المسئولين الأتراك يزعمون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضعا أمنيا مضطربا وتباطئا اقتصاديا بالموازاة مع عدوانها العسكري في سوريا. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونجولداك شمال غرب البلاد : «سيساعد هذا التعديل على تأمين سلطة تنفيذية قوية لتركيا». وفي شأن آخر، أسقطت محكمة في اسطنبول الدعوى ضد أربعة ضباط إسرائيليين كانت تتم محاكمتهم غيابيا في قضية الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية للمساعدات الإنسانية أمام سواحل غزة نهاية مايو قبل ست سنوات.