انتقال متعثر ومعاق وتحرك داخل ثقافة وأنساق التسلطية السياسية ويعيد غالب الفاعلين السياسيين إنتاج أخطاءهم التاريخية الفادحة التي أدت إلي التحرك غير البصير داخل فضاءات من الغموض السياسي والتشرذم والانقسامات الحادة, والأخطر غياب رأسمال تاريخي وراهن من الثقة بين القوي الإسلامية السياسية الإخوان والسلفيين وبين القوي شبه الليبرالية واليسارية والقومية, وبين غالب هؤلاء وقوي الدولة العميقة وعلي رأسها المؤسسة العسكرية. وفجوات نفسية وفي الثقة بين المكونات الدينية للأمة المصرية التي كانت. وثمة فجوات جيلية بين بعض شباب الطبقة الوسطي المدينية وبين أجيال شيخوخة الأعمار والأفكار القديمة المهيمنة, وأخري بين الأرياف والقاهرة وبعض حواضر المدن المريفة. وثمة غموض يحتوي في أعطافه الأفكار السياسية والدستورية الغائمة والتي تعكس فكر محلي محدود التكوين والمعرفة والأواصر بما يجري في عالمنا وتجاربه! من هنا التساؤل الذي يثار لماذا لا تبني التوافقات والأرضيات المشتركة حول القيم المؤسسة لبناء نظام ديمقراطي معاصر وتجديد الدولة وخلايا الأمة التي جفت دماءها التوحيدية؟ عديد الأسباب وراء الانقسامات بين القوي السياسية التكوينية يمكن رصد بعضها فيما يلي: 1- الانقسامات بين القوي الإسلامية السياسية وبين مختلف مدارس الفكر والعمل ناتج تاريخي لعملية بناء الدولة الحديثة والانشطارات بين التقليدي والمحدث في الأفكار, وبعض التفاعلات الإيجابية ظهرت في المرحلة شبه الليبرالية. 2- النظام التسلطي استطاع عبر منظومات القمع المادي والرمزي إضعاف كافة القوي, ودعم التحجر والجمود الفكري والسلفيات السياسية وانفصالها عن التطور الكبير في عالمنا, وإضعاف ثقافة الحوار والاختلاف لصالح الاستبعادات وعدم الاعتراف المتبادل. 3- هيمنة العقل اللا تاريخي علي النخب المتصارعة, وعدم استيعاب الأخطاء والأزمات والتجارب الفاشلة والصدامات الدامية مع العسكريتاريا المصرية. ومن ثم شاع العقل اللحظي الانقسامي الذي يسود عقلية القبائل الدينية والسياسية الثأرية بروح قبلية ما قبل حديثة أو مهجنة بين الروح التقليدية وبعض نثارات الأفكار والألفاظ التي تبدو حديثة, ولكنها أقرب إلي الرطانات الصاخبة. 4- غالب النخب المتصارعة بلا تكوين أو خبرات سياسية وتميل إلي الخطابات اللفظية الجوفاء بلا تفاعلات حقيقية تؤسس لتفاهمات وتوافقات وجسور ومشتركات بين بقايا بعض منظومات الأفكار العتيقة التي يتم تداولها علي نحو شعاري. هل يمكن بناء توافقات أولية؟ كشفت المرحلة الانتقالية الأولي عن فشل تاريخي وتواطؤات ومساومات وصفقات بين جماعة الإخوان والسلطة الفعلية من ناحية وتشظي وبعض من الرعونة السياسية لبعض القوي الشابة وأخري تم احتواءها من ناحية أخري. هذا الفشل والعجز يحتاج إلي الانطلاق الجديد من المشتركات حول القيم الديمقراطية والدستورية المؤسسة للنظام الجديد وبعضها يتمثل فيما يلي: أولها: احترام الحقوق والحريات العامة والشخصية وعلي رأسها حرية الرأي والتعبير والتدين والاعتقاد... إلخ. ثانيها: وثائق الأزهر وتطويرها مدخل لتطوير أسس الدستور الجديد. ثالثها: تأسيس منتدي وطني للحوار والتوافق الوطني ينظم العمليات الحوارية ويؤسس للأرضيات المشتركة, ويلعب دورا في تفاعل خلاق بين السياسيين والمفكرين من كافة المدارس الفكرية, وفي خلق بيئة حوارية مفتوحة علي مدارس وتجارب الفكر والسياسة والاقتصاد عالميا لمحاولة تجاوز فقر الفكر النخبوي لدي كافة القوي السياسية في البلاد. رابعها: قيام بعض مراكز البحث القومية بدراسة مشاكل وأجندات عملية الانتقال وكيفية التعامل معها وصياغة الاستراتيجيات الكبري للتحرر من معتقلات التخلف التاريخي. خامسها: الحكم لا يعتمد علي الهيمنة والغلبة, وإنما علي المشاركة والائتلاف لبناء تفاهمات ومراكمة جسور من الثقة المتبادلة. سادسها: الحوار المستمر بين بعض النخب الفكرية والسياسية وبين المؤسسة العسكرية لتبديد المخاوف وعدم الثقة المتبادل, حول المصالح العليا للبلاد في التنمية المستدامة والديمقراطية والدولة الحديثة وتطوير أجهزتها جذريا علي نحو متدرج بما يحقق التوازن المؤسسي بين الأجهزة التمثيلية ورقابتها علي كافة مؤسسات وأجهزة الدولة علي نحو يتسم بالمسئولية السياسية والحكمة والتبصر السياسي في التعامل مع ملفات معقدة وتراكمت تاريخيا حول المصالح والأدوار للمؤسسة العسكرية وضرورة عودتها إلي دورها الوطني في حماية البلاد. غالب السلفيات السياسية والدينية والفكرية اعتصرت روح الأمة, وأضعفت الدولة ومعناها وعوقت ثقافة الحوار والاختلاف لصالح الاستبعاد واللوءم السياسي الريفي المبتذل. من المشترك الوطني يبدأ الطريق إلي بناء الوفاق والتفاهمات الكبري والتاريخية, لأن الهيمنة والمغالبة تعيد وببلادة إنتاج التخلف السياسي التاريخي. المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح