وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم «10» من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واحالته إلى مجلس الدولة، وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة، ونص التعديل على أنه «لوزير الداخلية أومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء أوإرجاء الإجتماع أوالموكب أوالتظاهرة أونقلها إلى مكان آخر أوتغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب اليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية». واوضح وزير العدل حسام عبد الرحيم فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان هذا التعديل هو الوحيد فى قانون التظاهر لان المحكمة الدستورية العليا اقرت بالقانون فيما عدا المادة العاشرة .. مشيرا الى انه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه الى مجلس الدولة ثم إحالته الى مجلس النواب. كما قدم مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه الاسبوعى امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى العظيم بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصرنا الحبيبة وهى تنعم بالتنمية والرخاء، وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات. على صعيد اخر ، أكد طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة أنه تم عرض دراسة كاملة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه عن مشروع المثلث الذهبى ، التى تمت مع أحد المكاتب الخاصة، و استمرت اكثر من 15 شهرا ، مشيرا الى ان المشروع ممتد من قفط الى قنا وسوهاج والقصير وسفاجا، وهذا المثلث مليء بالمعادن ومنها الذهب والتيتانيوم والزنك والكالسيوم ، وأن المشروع هو أمل تنمية الصعيد وستنشأ به عاصمة تبعد عن قنا 100 كيلو متر، وينفذ على عدة مراحل، وتتكلف البنية التحتية 2.3 مليار دولار باستثمارات متوقعة تقدر ب 16 مليارات دولار و عائد سنوى مقداره 6 مليارات دولار . وأضاف قابيل فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن للمشروع بعدا تنمويا آخر يعتمد على تنمية الصعيد وسيتيح نصف مليون فرصة عمل يعنى اتاحة الفرصة لمعيشة 3 ملايين مواطن وسيكون هناك مشروعات زراعية ومشروعات مرتبطة بالزراعة ومناطق سياحية ستكون بالقرب من البحر الأحمر وأوضح وزير الصناعة أنه اقترح على مجلس الوزراء خلال اجتماعه تشكيل هيئة قومية تابعة لرئيس مجلس الوزراء تكون لها كل الصلاحيات الخاصة بهذه المنطقة لجذب الاستثمارات وستنشأ بقرار جمهورى . وأكد أن المشروع مدته 30 سنة ويتم التنفيذ بشكل سنوى والعائد يبدأ بالدخول بشكل سنوى خلال مدة التنفيذ ، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من كل المشروعات القائمة فى الصعيد ومنها طريق الصعيد البحر الأحمر والذى سيكون فى منتصف هذا المثلث ويجرى العمل على ازدواجه حاليا. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان مجلس الوزراء وافق ايضا فى اجتماعه امس على انشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واضاف ان انشاء الجهاز سيشمل اعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية وتحوله الى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضم بعض اجهزة وزارة التجارة والصناعة الى الجهاز الجديد . واضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان الجهاز الجديد سيختص بوضع السياسات والتشريعات والقيام بالتمويل وريادة الأعمال والخدمات المالية. أضاف ان الجهاز سيكون له مجلس ادارة يرأسه وزير التجارة والصناعة ومجلس ادارة من اخصائيين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وعلى صعيد آخر ، قال مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان مجلس الوزراء استعرض امس عدة مشروعات قوانين اهمها مشروع قانون مكافحة اعمال الغش فى الامتحانات فى اطار مواجهة ظاهرة الغش الالكترونى . وقال ان هناك 200 قضية يتم النظر فيها فى النيابة العامة . وقال فى المؤتمر الصحفى ان المناقشات انتهت الى تشكيل لجنة من وزراء العدل والشئون القانونية والتعليم والشباب لوضع تصور لكيفية مواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات . واشار الى انه قريبا ستعرض نتائح اعمال اللجنة على رئاسة الوزراء . وان هناك قانونا خاصا موجودا لمنع الغش تم اقراره فى 2015 ومجلس الوزراء بصدد تعديله لان العقوبات فى القانون السابق غير رادعة بما فيه الكفاية. وأضاف ان ذلك يسير بالتوازى مع تطوير العملية التعليمية. وأضاف ان المجلس وافق على تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الانسان باعتباره مجلسا مستقلا يهدف الى تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة فى ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية . وقال انه قد تمت الموافقة على منح استقلال مالى وادارى وفنى للمجلس. وان التعديل نص على ان يتشكل مجلس حقوق الانسان من رئيس و نائب رئيس و25عضوا لدورة عمل تستمر أربع سنوات وتجدد لمدتين متتاليتين . واوضح ان التعديل ينص على انه لمجلس حقوق الإنسان ابداء الرأي فى مشروعات القوانين التى تتعلق بعمله ويختص ايضا بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وطلبات الشكاوى فى انتهاكات حقوق الانسان ودراستها ويختص ايضا بزيارة السجون واماكن الاحتجاز والاستماع للمحتجزين والتثبت من حقوقهم . واضاف ان المجلس يختص بابلاغ النيابة عن اى انتهاكات فى الحقوق الشخصية او اى انتهاكات للحقوق الخاصة بالمواطنين. وأعلن وزير الشئون القانونية انه قد تقرر استمرار المجلس الحالى الذى انتهت مدته الى حين تشكيل المجلس الجديد لحقوق الانسان الذى يشكله مجلس النواب بناء علي ترشيحات من المجلس الاعلى للثقافة والنقابات المهنية والمجالس القومية المتخصصة . واكد العجاتى ان المجلس القومى لحقوق الانسان يتمتع باستقلال تام عن السلطة التنفيذية حتى يتحقق له العمل دون اى تدخل فى شئونه.
