أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام أننا أمام حدث مهم وهو أن ننتهى من آخر استحقاقات ثورة 30 يونيو بتنظيم وضع الإعلام. وأشار هيكل، خلال لقاء عقده مع عدد من كبار الصحفيين والاعلامين أمس بمقر مجلس النواب، الى ان مهمة القوانين المنظمة للإعلام ثلاث مهام رئيسية وهى منح التراخيص والمراقبة والمحاسبة. وأشار إلى أنه فى أكتوبر 2014 كلّف رئيس مجلس الوزراء السابق ابراهيم محلب بتشكيل اللجنة الوطنية لكتابة قوانين الإعلام وانتهت إلى ما أطلق عليه قانون الاعلام الموحد. وبعد ذلك تغيرت الحكومة وطوال هذه الفترة الدولة كانت حريصة على أن يكتب هذا القانون بيد أبناء المهنة أنفسهم وبالفعل كتبته اللجنة الوطنية ثم ارسلته الحكومة لمجلس الدولة. وأشار إلى أن توصية مجلس الدولة وهى الجهة المختصة بمراجعة مثل هذه القوانين بفصل القانون إلى قانونين، وبالفعل تم فصل الهيئات فى قانون منفصل عن قانون الاعلام الموحد، وذلك إعمالا بتوصية مجلس الدولة. واوضح هيكل ان اللجنة عقدت جلستين لابناء المهنة، مشيرا إلى انه تمت دعوة نقيب الصحفيين ومجلس الاعلام للصحافة الا أنهما رفضا الحضور. وكشف ان لجنة الاعلام بعد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية وافقت على ضرروة إلغاء الحبس وأنه لا يمكن ان ترد فى قانون للصحافة والإعلام، كما ان اللجنتين اتفقتا على الغاء المادة بالكامل، وبالتالى الغرامة أصبحت غير موجودة، وأكد انه لا يجب المزايدة بأن ما حدث غير دستوري. ورفض هيكل الاتهامات التى وجهت للجنة الثقافة والإعلام بأنها تحاول أن تمرر قانون الهيئات وتعطل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة والمجلس الأعلى للصحافة كان امامهم فرصة لإبداء رأيهم فى لجنة الأستماع ولكنهم رفضوا الحضور. وقال إن من يريد انتقاد هذا القانون فلينتقد من كتبه وتساءل متعجبا لماذا التشويه، وما هو الضرر من جعل القانون قانونين، مؤكدا أن المجتمع ينتقدنا لتأخر صدور القوانين المنظمة للإعلام التى تنهى حالة الفوضى الإعلامية. ومن جهته أكد مكرم محمد احمد أن مهنة الصحافة والإعلام تعانى من مشاكل ضخمة ونحتاج ان نكون صرحاء مع أنفسنا لتصحيح أوضاع المهنة بكل مكوناتها النقابة والصحف القومية والخاصة والإعلام ، ويجب علينا إرضاء ضمائرنا ونحن مع النظام طالما هو مع حرية الرأى والتعبير. وأوضح أن المهنة تعانى من مشاكل ضخمة فالوضع الموجود عليه المجلس الأعلى للصحافة وجميع اجهزة الاعلام والصحف وضع شائك وخطر وهناك ضوء فى اخر النفق لماذا لا اذهب اليه. واشار إلى أن الوضع اخطر من ان يتم الصمت عنه لم نأتى لإنقاذ نظام نحن مع هذا النظام اذا كان مع حرية الصحافة. وقال إن المجلس الأعلى للصحافة انتهت مدته، وإذا كنّا نؤمن بالديمقراطية لابد ان يأتى مجلس جديد ما متسائلا ما الحكمة فى استمرار هذا المجلس ؟!. وأضا: أننا لن نورث من جلال عارف ولا من اى احد ولا نقبل مصادرتهم على كل الصحفيين ومجموعة تتحكم كأنها أبعديات وكأنها فى العصر العثماني. واكد انه لا قول لأحد بعد السلطة التشريعية، واكد ان هذا القانون الذى بين يدى البرلمان لم تجتمع له جمعية عمومية صحفية واحدة لتأخذ رأى الجمعية العمومية فى قانون سيحكمها. واستنكر مكرم محمد احمد اصرار المجلس الاعلام للصحافة ونقابة الصحفيين على فكرة القانون الموحد، متسائلا ما قيمة ان يكون قانون موحد ولا قانونان. وأوضح مكرم مشاكل المهنة التى لخصها فى الزحام الشديد وضعف الإمكانيات المادية والديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية، وقال: نحن نعلم مشاكلنا بالتفصيل ونعلم حلولها ولكن تنقصها الإرادة السياسية للحل ، وحقوق الصحفيين الضائعة. ورفض المصادرة ومطالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة التى اشترطت إرسال القانون ومراجعته. وطالب مكرم بإلغاء أقسام وكليات الصحافة وذلك لتضخم الأعداد داخل كافة الصحف قومية وخاصة وتوجيه هذه الكليات للتكنولوجيا والحاسب الألي، ودعا لانتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحفيين، رافضا اى تعطيل للقوانيين الإعلام والصحافة. وقال: إننا نريد الحفاظ على اسرة الصحفيين بكافة تياراتها فنحن الجماعة الصحفية لسنا جماعة الاخوان المسلمين ولا الناصرين المتحالفين مع الاخوان نحن الجماعة الصحفية، ومن حق الصحافة التغيير من اليوم وأرفض مبدأ السيطرة. وفى سياق متصل، قالت سامية زين العابدين زوجة الشهيد عادل رجائى والكاتبة الصحفية بجريدة الجمهورية إن هناك بعض من يريد تعطيل هذا القانون ولكن مصلحة الوطن تتطلب إصداره لأن هناك من يستغل ثغرات موجودة فى الإعلام ويعرض الأمن القومى المصرى للخطر. وناشدت بضرورة أن نتوحد جميعا ولا ننتظر من دولة أجنبية ان توحدنا او تقوم بحل مشاكلنا أو تتآمر علينا ودعت إلى سرعة إصدار القانون. وشهد المؤتمر الصحفى قبل نهايته اعتراضا واحتجاجا من النائب أحمد طنطاوي، حينما قاطع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام قائلا أرى أن المؤتمر الصحفى يسير فى اتجاه واحد ولا يسمع لوجهة النظر الأخرى المختلفة، فإعطاء الكلمات موجه فقط لوجهة النظر المؤيدة. الأمر الذى جعل أسامة هيكل يقول ان هذا ليس مؤتمرا صحفيا وإنما هو من دعا الجماعة الصحفية من أجل الرد على من يقول ان هذا القانون يتم «سلقه»، فقانون الإعلام ليس مسلوقا.
