السؤال الملح الذى مازال يفرض نفسه ولم يجد له إجابة حاسمة لدى أى مسئول فى الدولة أيهما أفضل: أن تبادر الدولة بإصدار قرار يمكن أن يؤثر سلبا على الأوضاع المالية والاجتماعية لأى جهة دون أن تفكر فى الاتصال بالمسئولين فى هذه الجهة لمناقشتهم فى نصوص القرار قبل إصداره، أم تصدره ثم تضطر إلى العدول عنه أو تعديله تحت ضغوط هذه الجهة لأنه سيضر بمصالحها، كما حدث فى قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج الذى احتجت عليه بشدة رابطة إنتاج الدواجن المحلية وأكدت للمسئولين فى الدولة بأنه سيؤدى فى رأيهم إلى الإضرار بآلاف مزارع الدواجن وتشريد الآلاف من العاملين فيها. ودعك من الوقت والجهد فى إصدار القرار ثم إلغائه أو تعديله وما يصاحب ذلك من توتر المواطنين وانتشار الشائعات حول الهدف الحقيقى من إصدار القرار، إننا فى غنى عن ذلك كله لو تخلت الحكومة عن ديكتاتوريتها الإدارية فى إصدار القرارات المهمة واتصلت بالأطراف المعنية التى قد تكون لها صلة بمضمون القرار وناقشتهم بشفافية وتوصلت إلى صيغة للقرار ترضى الطرفين وبما يحقق الصالح العام للشعب والدولة. صبحى والي