لاحظت انتشار ظاهرة التزوير فى المحررات الرسمية يحترفها مجرمون بمساعدة فاسدين بالمصالح الحكومية لتغيير الحقيقة بإلباس الباطل ثوب الحق لسرقة أملاك الدولة والأفراد تؤثر على الاقتصاد وتهدر حقوق المواطنين وتهز ثقتهم فى التعامل مع الغير لكون المواطن يعتمد على الأوراق الموثقة والعرفية لإثبات علاقته ومركزه القانونى وحقوقه المادية، فأصبح التزوير من الجرائم الشائعة التى ترسخت بمجتمعنا فى ظل غياب العقاب، و تناولت بالنشر واقعة اكتشفتها لجنة استرداد أراضى الدولة بقيام البعض المنوط بهم مواجهة الظاهرة بتزوير مستندات على مساحات كبيرة من أراضى الأوقاف والاستيلاء عليها وبناء أبراج سكنية وتشطيبها وعرضها للبيع بترخيص مبان مزور، وأمرت اللجنة بمصادرة العمارات، و بعدها وصلتنى مستندات رسمية وأحكام نهائية تؤكد قيام مسئول سابق بتزوير توكيل باسم شخص وهمى بتاريخ 6أكتوبر «عطلة رسمية» ليبيع له مساحة من أراضى الدولة تقدر قيمتها بمئات الملايين بالمنتزه بعد تزويره فى حجة الدولة الأصلية، ثم فوجئت برجل أعمال فور عودته من أمريكا للإسكندرية بالقبض عليه لصدور حكم نهائى ضده فى قضية شيك بدون رصيد، وكشفت التحريات قيام مافيا الأراضى بتزوير بطاقة رقم قومى باسمه و توكيل مزور- أكدته شهادة الشهر العقارى - لمحامية تحضر نيابةً عنه جلسات المحاكمة حتى صدر الحكم ومساومته للتنازل عن أرضه وغيرها من وقائع التزوير العديدة التى تعرض أملاك الدولة للسرقة وتهدم أسراً بحبس عائلها ظلماً وتهز ثقة المواطنين فى الأجهزة خاصةً أن المزورين بعد اكتشافهم يظلون أحراراً يعيثون فى الأرض فساداً رغم اعتدائهم على سلطان الدولة التى نطالبها بسرعة التصدى لهم بالقانون حتى لا ينتصر الباطل على الحق فى غياب سرعة العقاب . لمزيد من مقالات فكرى عبدالسلام;