أحيانا كثيرة ومن الأخبار المتداولة، نشعر أن الأزمة الاقتصادية التى نعيشها منذ سنوات طويلة وحتى الآن، سببها الرئيسى عشوائية المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وأنه ليس هناك تخطيط علمى مدروس يقودها أو يحركها، أو اسلوب يحدد متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وأن حركة التصدير والاستيراد تعمل بنظام الهواه والمصالح، ولا رقابة حاكمة على الأسواق. نشرت الصحف والمواقع الأسبوع الماضى، تصريحين على لسان مصادرها الأصلية يكشفان أثر هذه العشوائية، الأول للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قائلا: «إن الواردات انخفضت بعد تعويم الجنيه المصرى بقيمة 7 مليارات دولار، والصادرات ارتفعت بقيمة مليار دولار. والثانى للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا «إن الجهاز أجرى حملات على المحلات للإلمام بالأسعار قبل يوم الجمعة الذى تم تعريفه ب«البلاك فرايداى»، واكتشفت أن المحلات رفعت أسعارها لعمل تخفيضات وهمية، لافتا إلى أن الجهاز سبق وحذر المواطنين من تلك التصرفات، وأكد أن الجهاز ليس ضد تخفيض الأسعار، لكنه يسعى لوجود نوع من الرواج بالأسواق». هل يعقل أن قرارا يمكنه تخفيض الواردات، لم نستطع أن نتخذه منتظرين تعويم الجنيه، ثم تكون فرحتنا أن التخفيض 7 مليارات من الدولارات، والأسواق غارقة بسلع مستوردة ومشتراه من أرصفة وشوارع الصين، ولا نجد من يتصدى لهذا العبث، والرقابة الضعيفة بأن يتلاعب أصحاب المحلات برفع الأسعار قبل يوم الجمعة المخصص للتخفيضات ليبيعوا بأسعار وهمية. أكيد فى حاجة غلط، وتحتاج إلى تشريعات وقرارات تزيل هذه الفوضى لمصلحة المجتمع وإصلاح المنظومة الاقتصادية. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب;