أما وقد وصلت البلبلة فى موضوع الدواجن إلى حدّ يصعب فيه الاهتداء إلى الحقيقة حتى على متابعى الأخبار المحترفين، فقد بات من اللازم أن يصدر بيان رسمي، ولكن رجاء أن تتروّى الحكومة إلى أن تدقق كل المعلومات والأرقام، لأنه لم يعد من المقبول أن يُزيد البيان المأمول من إرباك الرأى العام أكثر من هذا، خاصة بعد أن تسبب الغموض فى إنعاش الشائعات التى ضربت فى نزاهة القرار وفى كفاءة القائمين عليه، وذكرت أسماء بعينها تستفيد من صناعة القرار، ثم أخبار عن عدم عمل المذكورين فى المجال أصلاً، وبعد أن دخل الساحة المعترضون على كل شىء، بداية من صراخهم الذى استمر زمنا ضد ارتفاع الأسعار على يد المنتج الوطني، ثم هتافهم، بعد إلغاء الجمارك لتخفيض الأسعار، ضد محاربة الصناعة الوطنية التى أوصلت الأسعار إلى الحد الذى كانوا يصرخون ضده! الأصل الذى يجب الدفاع عنه، هو المصلحة العامة، التى قد تتجلَّى فى فرض الجمارك على سلعة ما لحماية الصناعة الوطنية التى توفر تلبية الاحتياجات الداخلية، وتُتيح فرص عمل للمواطنين، وتقلل من الإقبال على العملة الأجنبية فى الاستيراد..إلخ، أما أن يَستغل خط الإنتاج الوطني، من المنتج إلى سلسلة التجار، هذا الدور الحمائى من الدولة ويعتبره مناخاً مواتياً للاستفراد بالسوق واحتكار السلعة بأى جودة وبأى سعر، فيجب على الدولة أن تعيد التفكير فى سبل أخرى لضمان توفير المصلحة العامة التى هى الأصل، وإلا صارت الدولة مشارِكة فى جريمة ضد المواطنين. ثم، هل صار قَدَرَاً أسطورياً حتمياً أن يكون الحل دائماً فى استيراد سلع منتجة فى الخارج، سواء الدجاج أو الأعلاف؟ ألا يمكن التخطيط لإنتاج الأعلاف، بوضع حوافز للاستثمار فى المجال، ليكون لنا صناعة وطنية كاملة بحق تحمى البلاد من الاعتماد على الخارج وتدعم العملة الوطنية بتقليل الإقبال على العملات الأجنبية؟ وهل انعدمت سبل حماية المستهلك من التجار الجشعين الذين يحققون أرباحاً عظمى بخبطات لا تجد رقيباً ولا حسيباً؟ وأين نشطاء حماية المستهلك؟ [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;
