من حين لآخر يثار الحديث حول ضرورة إصدار قانون جديد للعمل، ثم لا تلبث المناقشات أن تتوقف بسبب الخلافات حول مواده بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ولكى نصل إلى قانون يرضى كل الأطراف، فلابد من توافق تام بشأنه، ويقتضى ذلك أخذ جميع وجهات النظر فى الإعتبار، وإجراء حوار مجتمعى حوله، ودعوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ممثلى من سيشملهم القانون المنتظر للإدلاء بآرائهم خلال جلسات استماع تعقدها اللجنة لمناقشته. إن إصدار قانون جديد للعمل أمر مهم للحفاظ على حقوق العاملين خصوصا فى القطاع الخاص، مع إلغاء «استمارة 6» التى يجبر العامل على توقيعها، ويعتبر بموجبها مستقيلا من العمل قبل أن يبدأه!، ولكن جميع الحكومات المتعاقبة فشلت فى إلغائها، كما أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا تؤمن على عمالها، ومن الضرورى أخذ ذلك فى الحسبان، واشتراط توقيع عقود عمل مفتوحة لمن يلتحق بها، مع تخصيص محكمة عمالية لضمان سرعة الفصل فى المنازعات. إن تخوف الشباب من القطاع الخاص كبير، ولذلك يفضل معظمهم العمل فى الحكومة والقطاع العام بحثا عن الإستقرار الوظيفى برغم الرواتب المتدنية فيهما، والقانون الحالى فيه ظلم كبير للعمال، ولذلك اضطر الكثيرون إلى الخروج من الخدمة على المعاش المبكر، وليس معنى المطالبة بإلغاء «استمارة 6» أن يفعل العامل ما يحلو له دون محاسبة، ولكن الهدف هو ألا يستخدمها صاحب العمل بشكل عشوائى للتخلص منه، ويجب أن تكون هناك جزاءات عادلة ضده إذا أخطأ، ولا يتم فصله إلا بالرجوع إلى وزارة القوى العاملة لبحث قضيته، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.. لقد آن الأوان لإصدار قانون يضمن واجبات العامل وحقوقه، والحفاظ على الإمتيازات الممنوحة له بموجب القانون الحالى، وإنهاء القول الشائع «إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه»! [email protected]
