أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن قرار إلغاء الجمارك لمدة ستة شهر على الدواجن المستوردة يهدف إلى خفض الأسعار للمواطنين وذلك بعد تحرير سعر الدولار حيث اثر تعويم الجنيه فى رفع سعر المستورد باكثر من 100% بينما اثره على المحلى اقل بكثير. وقال ان آلية رفع وخفض الجمارك هى الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار فى إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والإعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له اثر بالغ على توافر بروتين حيوانى بسعر فى متناول المواطن البسيط. وقال أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك كان سيخفض سعر الجملة خارج الميناء الى 27٫60 يضاف اليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل مستهلك ما بين 30 و 32 جنيها بينما سعر المنتج البلدى المحلى كان يتم تداوله بسعر 27 جنيها للمستهلك، وارتفع فور التعويم بدون مبرر ثم توازن بعد صدور القرار ليتراوح ما بين 27 و29 جنيها. واوضح ان عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك تكلفته 20٫70 جنيه يضاف اليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8٫88 جنيه وارتفع الى 35٫07 بعد التعويم وارتفاع الدولار الى 16 جنيها، والذى ارتفع حاليا لاكثر من ذلك وبالتالى أصبحت التكلفة 38 جنيها للكيلو، خاصة ان هناك نقص للمنتجات المحلية يتراوح ما بين 200 و300 الف طن عن احتياجات السوق منذ عام 2006 وأوضح علاء عز انه لم يستفد من القرار اى من شركات القطاع الخاص، وان الدولة هى الوحيد الذى استورد نحو 70 حاوية فى اطار القرار، لافتا الى ان أثر القرار سيظهر بعد عدة أشهر مع الدورة الاستيرادية القادمة . وأضاف ان استيراد الدواجن يستلزم عدة اشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف على الذبح الشرعى والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحرى ثم يتم التحليل من قبل الحجر البيطرى والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الافراج عن الشحنة، وبالتالى فوصول اى شحنة تم استيرادها بعد صدور القرار سيكون بعد عدة اشهر. واوضح ان الدجاج المحلى يتكلف انتاجه بالمزارع المتوسطة حوالي 15 جنيها للكيلو بالريش ويصل الى 22 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل وينخفض الى 11 جنيها بالمزارع الكبرى بالريش ليصل الي 16٫40 جنية للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع فى المزارع متناهية الصغر ليصل الى 26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وكل تلك الاسعار بعد ارتفاع اسعار العلف والادوية اللازمة بسبب التعويم. واوضح ان تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر الى مايو والتى تشهد زيادة فى الفيروسات و كثرة الامراض منها انفلونزا الطيور و الجمبورا مما يخفض من المتاح من الانتاج المحلي
