مازالت آراء المتخصصين والخبراء فى التعليم تنهال على صفحة «شباب وتعليم» لتدلى برأيها فى قضية تطوير التعليم وإصلاحه الذى طالبت به إحدى توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد بمدينة شرم الشيخ أكتوبر الماضى حيث يشير الدكتور وائل لطفى أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة إلى أزمة التعليم ما قبل الجامعى قائلا: من المذهل أن يتوفر لمصر كل هذه الأعداد من المعلمين ومن الطلبة الراغبين فى التعليم وأولياء الأمور الراغبين فى تعليم أولادهم بل ومستعدون للتضحية فى سبيل ذلك وتكون المحصلة ضعيفة هكذا لسوء التنظيم. ونذكر جميعاً فى الماضى القريب كتاتيب القرى كان مستوى الطلبة فيها مرتفعا عن ما نشهده اليوم، لماذا؟.. وأود أن اقترح هنا إقتراحات سهلة ولكنى أكاد أجزم بفاعليتها: عمل تنسيق سنوى للمعلمين لتوزيعهم على المدارس والسماح لكل معلم بإستقبال ما يشاء من طلاب ولكن فقط داخل المدرسة المتعاقد عليها ويسمح بنسبة 15-20% من الطلاب مجاناً لدى المعلم المتميز فى مقابل الغالبية التى تدفع ثمن دروسه ويتم تحصيل المال بواسطة المدارس على مدار العام الدراسى فى مقابل كل خدمة (هذه هى مصاريف الدراسة)، بحيث يتم تقسيم منهج كل مادة لوحدات مستقلة دراسيا وماليا وتخصم الضرائب ويئول قسط كبير من الدخل للمعلم المتعاقد معه لتأدية الخدمة ويتم توثيق حضور الطالب للمنهج لدى أى من المعلمين المعتمدين على مدار العام الدراسى للسماح له بدخول الإمتحان (الأفضل بطاقة شخصية لكل طالب مزودة ببار كود أو كيو أر كود مع نظام مركزى للمتابعة) وللمعلم استعمال المدرسة طوال الوقت الذى يريده (نهارا بسعر أفضل أو ليلا) حسب الإقبال عليه. بهذه الرؤية الجديدة المطروحة يتم منع الإزدواجية العشوائية فى التعليم ويتم منع ازدواجية الإنفاق على التعليم ويتم تنظيم وقت المعلم والطالب فقط داخل الأبنية التعليمية تحت الرقابة اللازمة من الدولة على الجميع، ويرتبط دخل المعلم بكفاءته بدون تدخل من أحد، ويختار الطالب معلمه بدون اكراه. أما بالنسبة إلى الامتحانات: المفهوم الغربى الفعال فى الامتحانات حيث كل شىء نسبى (والبقاء للأقوى) وأنا هنا أضرب المثل بالامتحانات التى عاصرتها فى انجلترا عام 1996 وإن كانت هذه تحديدا مطبقة فى الدراسات العليا ولكن المبدأ يصلح لأى امتحانات حيث يتم توزيع نتيجة الامتحان على منحنى التوزيع الطبيعى ( الذى يمثل بالجرس المقلوب) ثم تحديد درجة النجاح للامتحان حسب العدد الذى تحتاجه الدولة مسبقا فى وظائفها لكل تخصص أى أن درجة النجاح قد تتراوح من 48% حتى 75%، والتقييم للمجموعة التى أدت الامتحان ككل. المميزات الواضحة متعددة: فلا يوجد عشوائية فى عدد الناجحين، ولا تحتاج لأسئلة غريبة (غير جيدة) للتفرقة بين المتفوق وغيره، الأسئلة التى لا تتفق نتائجها مع منحنى التوزيع الطبيعى تعتبر غير جيدة ويتم استبعادها من النتيجة بصورة منهجية، ولا توجد أى مشكلة من صعوبة الامتحانات فهى فى النهاية نسبية بين المجموعة كلها (كلما زادت الصعوبة قلت درجة النجاح بصورة منهجية)، الغش إن حدث سيؤثر على كل من دخل الامتحان وبالتالى كل الصالحين ضده، كذلك سيظهر الغش فى تقييم الأسئلة ويمكن استبعاد الأسئلة التى عانت من ذلك. نقارن هذا بالامتحانات عندنا من حيث تصور النجاح كحق مطلق للطالب إذا وصل لمستوى معين ثم درجات الرأفة (تسمية غريبة تفترض التفضل على ضعفاء لا على إرساء حقوق) لمساعدته على تخطى الصعاب بدون استحقاق حقيقى فى غيبة تامة لحق الدولة والجدارة النسبية للطالب ضمن زملائه. وهنا التصور العامى المغلوط فى أن الذى يمنع الغش يمنع الخير عن زملائه وهو لا يضره فلماذا يكره لهم الخير أو على الأقل لا يرأف بحالهم والامتحانات بالمفهوم الغربى الذى أوضحته ستوفر للدولة كل ما تحتاجه فى كل التخصصات مادامت الدولة حددت احتياجاتها مسبقا بدلا من العشوائية والبطالة ثم السعى إلى التدريب التحويلى للتدارك وإهدار الامكانيات والأموال.
