طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية البرلمان بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التظاهر خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون. مؤكدين ضرورة عدم تقييد حرية التعبير، مع ضرورة التفرقة بين التظاهرات السلمية والاحتجاج العنيف الذى يستهدف تخريب ممتلكات الدولة، وألا نترك الساحة للمخربين وأصحاب الاجندات الخارجية ليعبثوا بأمن واستقرار الوطن. فقد أكد المهندس أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى ضرورة وجود قانون لتنظيم حق التظاهر السلمى بدلا من مصادرته، من أجل التعبير عن الرأى دون منح فرصة للإرهاب ليتحرك فى الشارع، مشيرا إلى ضرورة وجود مساحة تكفل للقوى السياسية وللمجتمع حق التعبير السلمى عن الرأى وعرض مشكلات المجتمع فى إطار التظاهر السلمى المقنن المشروع وأن يتم بالأخطار وبشكل منظم وفى مسار محدد. وأضاف أن ضرورة الفصل الكامل بين التظاهر السلمى والاحتجاج العنيف الذى يستهدف هز استقرار الوطن وتخريب ممتلكات الدولة فهذا الأمر يخضع لقانون العقوبات ويمثل نشاطا إجراميا يجب التصدى له بكل حزم. حتى لا يتم تعكير السلم العام وصفو المجتمع. من جانبه طالب أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون التظاهر فى أسرع وقت خاصة أن التعديلات المقدمة من بعض الأحزاب جيدة وتزيل عدم الدستورية، وتضع التظاهر فى إطاره الطبيعى فى التعبير عن الرأى وكنوع من الديمقراطية المباشرة بما يضمن استقرار الأمن القومى المصري. وأوضح أن التظاهرات السلمية من أهم وسائل التعبير وأكثرها فاعليه ووضوحا، مشيرا إلى أن الحزب سبق وأن تقدم بمشروع قانون للتظاهر يتضمن تعديل 6 مواد من القانون بما يصب فى مصلحة الوطن والدولة والأقلية والأغلبية على حد سواء. كما قال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو البرلمان إن الحزب كان قد تقدم بمقترحات لتعديل قانون التظاهر، وكان أهمها ألا يتضمن القانون عقوبات سالبة للحريات مادام التظاهر فى إطار سلمى مخطرا به وفى حالة خروج المتظاهرين عن اطار السلمية يخضعون لقانون العقوبات. وأشار السادات الى أن المحكمة الدستورية حصنت القانون، وحسمت قضية دستوريته فيما عدا الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون التى تتعلق بموافقة وزير الداخلية أو رفضه . من جهته أشار محمد موسي، أمين الإعلام بحزب المؤتمر، الى إن حق التظاهر وحرية التعبير يجب ان يكون مكفولا للجميع، ولكن يجب فى نفس الوقت وجود مادة رادعة تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم نشر الفوضي. وأشار موسى الى أن جميع دول العالم المتقدمة يوجد بها قانون ينظم عملية التظاهر وفى نفس الوقت يمنع زعزعة الاستقرار.
