عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة قوانين الاعلام الموحد التى أوصى مجلس الدولة بفصلها إلى مشروعى قانونا الأول خاص بتشكيل الهيئات والثانى خاص بتنظيم العمل الاعلامى ، و أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ان قوانين الإعلام التزام دستورى ، فى المواد 211 و 212 و213 . وأضاف أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس ابراهيم محلب رئيسا للوزراء وتم تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون للاعلام ، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها هى الأولى بإعداد هذه القوانين ، واستمرت اللجنة على مدار 9 شهور واعدت مشروع قانون الاعلام الموحد ، وبعدها جاء المهندس شريف اسماعيل رئيسا للوزراء وتم إجراء عدة تعديلات على القانون المعد ، وذهب القانون إلى مجلس الدولة وكانت هناك نقطة خلاف وهى أن الدستور نص على أخذ رأى الجهات المعنية وهى قانون المجلس الاعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، ولذلك أوصى مجلس الدولة بفصل المشروع الى مشروعين قانونيين الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسى للهيئات والثانى هو قانون تنظيم العمل الاعلامى ، ونحن أمام 6 نصوص دستورية تحكمنا حتى لا يزايد أحد على أننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأى والتعبير لا يجوز حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية. وتابع هيكل انه وجه الدعوة الى كبار اساتذة الصحافة الورقية ، ولكنه فوجئ بالأستاذ صلاح عيسى يصدر بيانا صحفيا يعتذر فيه عن عدم الحضور بحجة عدم مراجعة القانون فى مجلس الدولة ، ولكن هيكل أكد ان الدعوة لا تزال مفتوحة ونتمنى ان يراجع عيسى موقفه حتى نستفيد من خبرته. وأضاف هيكل أن هناك كارثة محققة قادمة للصحف سواء القومية أو الخاصة خلال الفترة القادمة وإذا لم ننتبه وقمنا بمحاولة تصحيح «الوضع الخربان» لن تجدوا صحفًا خلال الفترة القادمة لأن الصحف تقف بين أزمتى توفير المرتبات وارتفاع أسعار الورق ومطالبتهم بزيادة أسعار الصحف لنحو 4 أو 5 جنيهات. ومن جانبه طالب الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام ، بسرعة إصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية، محذرا من تكرار تجربة المجلس الأعلى للصحافة الحالى. واستشهد بما حدث فى عهد الاخوان قائلا، « نقيب اخوانى، جاب مجلس اعلى على مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، ولفت الى ضرورة الإسراع فى إصدار القانون، قائلا، الوقت ضرورى والإهمال فيه يولد مزيدا من الكوارث، عندنا فراغ قانونى من 3 يناير داخل المؤسسات الصحفية» وطالب مختار شعيب الصحفى بالأهرام بمبدأ الاستقلال فى تشكيل الهيئات واختصاصاتها، ومفهوم الاستقلال هو مفهوم شامل يمتد لصلاحياتهم ، واقترح ان الترشيحات لابد أن تبتعد عن الاحزاب وذوى الخلفيات السياسية وينبغى ألا تخضع لمسألة الانتخابات. وطالب النائب مصطفى بكرى بسرعة تشكيل الهيئات مشيرا الى أن الحكومة نفذت التوصيات الواردة من مجلس الدولة بفصل قانون الإعلام الموحد الى مشروعى قانونين . وقال: لماذا نعطل هذا الأمر .. هكذا نمضى فى فراغ بينما يبقى المجلس الأعلى للصحافة .. هؤلاء الأشخاص يريدون البقاء فى أماكنهم ويريدون ألا تصدر هذه القوانين .
