يتسلم اليوم مجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس قانون العمل الجديد لاحالته الى قسم التشريع برئاسة المستشار احمد ابوالعزم لمراجعته صياغيا وقانونيًا ومعرفة مدى اتفاقه مع الدستور المصرى وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتشمل مسودة مشروع القانون عددا من المواد يأتى فى مقدمتها حظر الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، كما يتضمن القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وعلاج البطء فى إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.