أكد محمود عيسى رئيس قطاع السياسات الجمركية بوزارة المالية بدء العمل بالقرار الجمهورى الذى صدر اول من امس بتعديل التعريفة الجمركية على ما يقرب من 400 سلعة بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية، حيث تم تطبيق القرار فى جميع المنافذ الجمركية والدوائر الخاصة منذ صباح امس مع مراجعة جميع الرسائل الواردة من تلك السلع التى دخلت الموانى اول ديسمبر وذلك لتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة عليها وتحصيل أى فروق بأثر رجعى تطبيقا لنص القرار الجمهورى الذى حدد موعد سريانه اعتبارا من 1 ديسمبر. واشار الى ان التعديلات الجمركية ركزت على السلع التى لها مثيل محلى، حيث تم رفع فئة الضريبة الجمركية عليها بنسبة 50% بهدف ترشيد استيرادها ومن ابرزها الاجهزة الكهربائية التى ارتفعت نسبة الضريبة الجمركية عليها الى 60% من سعر السلعة مقابل 40% من قبل، مؤكدا ان الزيادة لم تشمل المساس بمكونات الانتاج دعما للصناعة المحلية. وقال عيسى: ان هذا القرار الجمهورى سيسهم فى تشجيع الصناعة المحلية وحماية المنتج المحلى وزيادة تنافسيته داخليا وخارجيا. واوضح ان قرارات التعريفة الجمركية وتعديلاتها على وجه الخصوص تتم بشكل سرى للغاية حيث تصدر اولا بقرارات جمهورية ثم تحال فيما بعد للسلطة التشريعية لمناقشتها واقرارها بصفة نهائية وحتى لا يحدث ارتباك فى السوق اذا اعلن اولا عن اتجاه لتعديل التعريفة الجمركية قبل اصدارها. من جانبه، اشار خالد ابوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات الى ان التعريفة الجمركية الجديدة لن تسرى على اتفاقيات مصر التجارية مثل الشراكة مع اوروبا والكوميسا واغادير وتيسير التجارة العربية التى تمنح اعفاءات جمركية وضريبية متبادلة لحركة تجارة مصر مع هذه التجمعات الدولية، وبالتالى فان التخوف من ان تؤدى زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 50% الى موجة جديدة من ارتفاع الاسعار امر غير مبرر خاصة ان اكثر من 75% من وارداتنا تأتى من تلك الدول. وأكد على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن قرار رفع التعريفة الجمركية هدفه تقليل الضغط على الدولار ، خاصة بعد ان قطعنا شوطا كبيرا فى الإصلاح النقدى بتحرير سعر الصرف. وقال: ان مصر ليس أمامها حل اخر سوى تقليل فاتورة الواردات من السلع غير الضرورية والتى يمكن ان تحل محلها المنتجات المصرية وحتى يتجاوز الاقتصاد المرحلة الصعبة، مؤكدا عدم تأثر الصادرات المصرية بتلك القرارات لانها لا تخضع للضريبة الجمركية وحتى لو كانت تستورد مواد خام أو منتجات من الخارج لتصنيعها بهدف إعادة التصدير، حيث يتم إعفاء تلك المنتجات من الجمارك. وأوضح أن القرار سيعزز أيضا من زيادة الحصيلة الجمركية للبلاد. من جانبه، أكد اشرف الشيمى سكرتير عام غرفة القاهرة ان زيادة التعريفة الجمركية فى هذا التوقيت غير مناسب نظرا لما يمر به السوق من ركود الى جانب اثر تعويم الجنيه على زيادة الاسعار ، خاصة ان الرسوم الجمركية تسدد بناء على سعر صرف الدولار ، لافتا الى ارتفاع التعريفية على الاجهزة الكهربائية من 40% الى 60% اى ان الزيادة 50%. واضاف ان السوق يعانى من ركود حاد منذ ثورة يناير وحتى الآن وهو مرشح للتزايد مع القرار الجديد رغم ان الاجهزة الكهربائية لا غنى عنها للاسر المصرية، لكنها لن تستطيع استيعاب الزيادة المستمرة فى الاسعار. وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة ان رفع الجمارك بنسبة 16% على واردات الادوات المنزلية قرار غير رشيد لانه سيؤدى الى زيادة التضخم وارتفاع اسعار السلع المستوردة مما يزيد اعباء المستهلكين. واشار الى ان رفع قيمة الجمارك يعد سلاحا ذا حدين حيث يؤدى الى تشجيع ومساعدة الصناع والمنتجين المحليين وبذلك تصبح المنتجات المحلية اقل سعرا عن مثيلتها المستوردة، وفى نفس الوقت قد يؤدى القرار الى استغلال بعض المنتجين ذلك لرفع اسعارهم وعدم تطوير جودة منتجاتهم. من جهة اخرى، اكد احمد البنا الخبير الاقتصادى ان قرار زيادة التعريفة الجمركية على 400 سلعة هو قرار جيد فى هذا التوقيت لحماية الصناعة المحلية وتقليل عجز الميزان التجارى والمقدر حاليا بنحو 45 مليار دولار حيث سيسهم فى تخفيض فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المحلية مما يحافظ على مواردنا من العملات الاجنبية. يذكر ان القرار الجمهورى قرر رفع الرسوم الجمركية على معظم الخضراوات والفواكه المستوردة مثل الموز والبرتقال والكمثرى والمشمش والافوكادو والخوخ والكرز وبعض الصناعات الغذائية مثل البسكويت وايضا الغسالات والبوتاجازات والثلاجات والمنتجات الجلدية والاحذية الى 60% كما تم رفع تعريفة على السجاد واغطية الارضيات عموما والرخام والجرانيت والاحجار الى 40% وعلى سترات النجاة والكمامات وملابس الوقاية المهنية والخوص والمنظفات الصناعية الى 20%.
