قضت محكمة جنح قسم المنيا بحبس رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا لمدة سنة والعزل من الوظيفة، وذلك لامتناعه عن رفض الحجز الإدارى الموقع على شركة للمقاولات تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة العليا ببراءة ذمة الشركة من إهدار المال العام، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد قريش رئيس المحكمة وحضور حازم رشاد وكيل النيابة وأمانة سر أحمد حسنى ، كما قضت المحكمة بإلزام رئيس المدينة بتعويض المدعى بالحق المدنى بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . واستأنف رئيس مدينة المنيا الحكم الصادر ضده بعد سداد ألف جنيه قيمة الكفالة المالية وأوضح أن قرار الحجز الإدارى على الشركة صادر من سكرتير عام المحافظة بتاريخ 18 نوفمبر عام 2012 بناء على طلب عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المسئول عن أعمال محافظة المنيا .