يقول منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين إنه على مدى أيام الاعتصام لم يهتم أحد من المسئولين بنا وكل ما يتردد هو تصريحات من وسائل الإعلام المختلفة وليس لها أى صدى أو مردود على أرض الواقع، حيث لم يتفاوض أو يجلس معنا أحد سوى نائب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الذى أبدينا له تعديلاتنا على القرار رقم 444 لسنة 1914 الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود بما يتفق مع نصوص الدستور وحقوق النوبيين فى إعادة توطينهم فى أراضيهم القديمة. ويدافع بشير عن اعتصام واحتجاج أبناء النوبة قائلا : انه منذ إزالة القرى النوبية وتهجير أهلها، يحلم أبناء النوبة بالعودة وإعادة التوطين بالقرب من القرى التى أغرقها السد العالي، وتضمن دستور 2014 المادة رقم 236 المعروفة باسم «مادة العودة» ، والتى تذكر النوبة بالاسم فى إطار المناطق التى ينبغى مشاركة أهلها فى خطط تنميتها ومراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وذلك فى خلال عشر سنوات من إقرار هذا الدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات طبقا لنص المادة 236. الأزمة بدأت فى 10 أغسطس 2016 حين صدر القرار الجمهورى رقم 355 والذى يقضى بضم 922 فدانا من أراضى توشكى وخورقندى (الواقعتين فى نطاق النوبة القديمة) إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان المطروح للاستثمار، وطرح الأراضى للمستثمرين عبر المزاد العلنى الأمر الذى أطاح بأحلام أهل النوبة فى إعادة التوطين بالمنطقة. وانطلقت فعاليات على أثر ذلك احتجاجية نظمها أهل النوبة فى مناطق متعددة فى أسوان منها انطلاق مسيرة من أسوان الى أبو سمبل فى أوائل نوفمبر الجاري، وأبرزها مسيرة الشعب 19 نوفمبر بتسع حافلات من مركز ناصر متوجهين إلى منطقتى توشكى وخورقندى عبر طريق أسوان أبو سمبل الدولى لكن الأمن قطع طريق القافلة عند الكيلو 43 بالطريق ، مما تسبب فى احتجاجات غاضبة قطعوا خلالها طرق أسوان أبو سمبل، وطريق الخزان ومزلقانات بلانة وطريق السادات بأسوان. وبعد قرار الأمن ايقاف القافلة اعتصم أعضاؤها فى مكانهم بطريق أسوان أبو سمبل، بينما دعا نادى النوبة العام الى لقاء موسع مساء الأحد الماضى فى مقره بالتحرير. وأعلن النادى المطالب الأربعة للنوبيين وهي: استبعاد كراسات الشروط لمنطقة توشكى من مشروع المليون ونصف مليون فدان باعتبارها منطقة توطين لأهالى النوبة لبناء قرى كاملة الخدمات. منح الأولوية لأبناء النوبة ومحافظة أسوان فى مشروع توشكى تفعيل المادة 236 من الدستور بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية مع تعديل القرار الجمهورى رقم 444 وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية للنوبة. وقف طرح أى مشروعات استثمارية للمزاد أو البيع على المستثمرين ورجال الأعمال لحين تفعيل الدستور وإصدار القانون.
