قبل أيام أسفر أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن 17 قرارا كانت تعتبر حلما بعيد المنال للمستثمرين وأصحاب المصانع الكبرى والصغيرة ، ولم يخل اجتماع بين السلطة التنفيذية واتحاد الصناعات والمستثمرين على مدى عشرات السنين إلا وكانت هذه القرارات أو بعضها مطلبا رئيسيا من أجل إنقاذ الصناعة والاستثمار وتحقيق التنمية ، وكان الرد الدائم لرجال الأعمال والصناعة : هذه المطالب تحت الدراسة ، الا أن القرار بتنفيذها ظل معلقا حتى تحقق على يد الرئيس السيسى. ومن بين هذه القرارات منح إعفاء 5 سنوات لأراضى الاستصلاح الزراعى بالصعيد ، وإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى من الضريبة على الأرباح ، ومد تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة 3 سنوات ، ومنح نسبة 35% تخفيضا على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر المقبل ، وإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا. فى السطور المقبلة نناقش هذه القرارات وكيفية تفعيلها وهل تساعدنا علي الخروج من عنق الزجاجة ؟ فى البداية يصف الدكتور محمد سعد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب هذه القرارات ب»الجريئة» وأنها جاءت فى التوقيت المناسب ، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتذليل العقبات التى تواجهه. وطالب الحكومة بأن تلتقط زمام المبادرة وتبادر بخطوات أسرع لتحسين مناخ استثمارى تعطلت حركته أكثر مما ينبغى، وتجرى عمليات فحص شاملة للوضع الاستثمارى وحالة المصانع المتوقفة وأوضاع المستثمرين ، والتى تحتاج الى حل المعوقات التى تواجهها بما يسهم فى التعجيل بالاصلاح الذى ينشده الرئيس. وأكد بدراوى أن مجلس النواب سيقدم مجموعة مشروعات بقوانين لتزيل البيروقراطية وتمنع الروتين وتشجع رأس المال الأجنبى على دخول السوق المصرية, بهدف تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد، لسهولة وسرعة إصدار التراخيص، وزيادة مساحات الأراضى الصناعية، وأيضا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 0 تحسين المناخ وقال هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب إن جميع القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار تصب فى مصلحة الاستثمار، وأنه حتى تكتمل الصورة فى تحسين مناخ الاستثمار لابد من تعديل القانون ومعالجة العيوب الموجودة فيه والتى كان لها دور فى هروب المستثمرين خلال السنوات الماضية، ولابد من الاهتمام بالاستثمار المحلى وتشجيعه وأضاف عبد الواحد لابد من الاهتمام بإيجاد حلولة للمصانع المغلقة والمشروعات المتوقفة لتوفير فرص عمل للشباب مع ضرورة البحث عن تدوير رءوس الأموال المصرية وهو ما كشفت عنه الأيام الماضية حيث توافد آلاف المصريين من أجل إيداع أموالهم بعد زيادة أسعار الفائدة. وإن المشروعات الصغيرة هى الباب السحرى لتغيير واقع الاستثمار والاهتمام بها ضرورة قومية وهذا دور البرلمان فى تدعيم القوانين الخاصة بها وتنفيذها وليس الاكتفاء بإصدار التشريعات فقط. وشدد عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالاستثمار الزراعى الذى يعتبر أساس الكثير من الصناعات له دور فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكثير من المواد الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وان إهمال هذا يعد إهمالا جسيما يجب محاسبة المسئولين عليه . دعم الاستثمار والمستثمرين ووصف الدكتور محمد منظور رئيس جمعية «استثمر فى مصر» القرارات بأنها «تاريخية» وتهدف إلى دعم الاستثمار والمستثمرين وستكون البوابة الأولى لحل جميع مشاكل الاستثمار، موضحا أن قطاع الصعيد كان مهمشاً ويعانى غياب الاستثمار، مشيدا بقرار تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة كما أن هذه القرارات تهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة ، والمناطق الجغرافية المختلفة ، أعاد الحياة لسوق العمل من جديد. المهم التنفيذ من جانبه أشاد السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار مؤكدا أن المهم العمل على تنفيذ هذه القرارات وتحقيقها على أرض الواقع , فهناك قرارات تمثل قفزة حقيقية نحو تغيير واقع الاستثمار فى مصر ، ومنها : الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً مما يعنى تحقيق التنافس، وفتح بيئة عمل واسعة النطاق ، تسمح لدخول الكبير والصغير فى هذا المجال المفتوح ولا مجال لما يعرف ب»كبار السوق» فيما بعد, وأيضا التصالح الضريبى شىء جيد جدا.. توفيق الأوضاع وقال الخبير الاقتصادى محمد العرابى رئيس جمعية «الحماية للجميع للتنمية الاقتصادية » إن القرارات ستعمل على جذب الاستثمارات وستذلل العديد من العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة بعد الموافقة على منح المصانع استخراج التراخيص لمدة عام لحين توفيق أوضاعها بعد توقف الكثير منها عن الإنتاج نتيجة تعثرها فى الحصول على التمويل من البنوك بسبب عدم وجود رخص لديها.وأن أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين حاليا هى التمويل وكذلك تسويق المنتجات وأنه بمجرد تمكن صاحب المصنع من استخراج التراخيص سيحصل على التمويل من البنوك الأمر الذى سيمكنه أيضا من تسويق منتجاته. وشدد على أن موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بشأن الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات الاستصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج سيعمل على تشجيع المزارع المصرى للنهوض بالإنتاج الزراعي الذى يحتاج لاهتمام حقيقى من الدولة لتقليل الاستيراد من الخارج وقال النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات للمجلس إن المناخ الذى يسود حاليا هو الرغبة فى فتح مجال واسع من الاستثمار وحل المشاكل السابقة التى تواجه المستثمرين والعمل على إدماج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى والعمل على تنمية الصعيد والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن القرار الخاص بالموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام ، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، طبقًا لضوابط يضعها وزير الصناعة، هو من أهم القرارات التى خرج بها اللقاء.
