لا شك أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه خلال الفترة الماضية أدى إلى تشوه واضح فى الميزان التجارى،وتسبب بشكل مباشر فى الضغط على العملة. ولذا اعد الاتحاد العام للمستثمرين مذكرة للحد من تلك الظاهرة وفق التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية وكذا الاتفاقات الثنائية والإقليمية التي تمثل مصر أحد أطرافها. أولاً: رفع التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة الواردة بجداول التزامات مصر: - وفقاً لالتزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية تستطيع مصر زيادة التعريفة المطبقة على وارداتها لمستوى التعريفة المربوطة بجداول التزاماتها بالمنظمة، ويصل متوسط التعريفة المربوطة على السلع الصناعية إلى نحو 30% في حين أن المطبق حاليا يصل إلى 9.3% تقريباً ( متضمنة السيارات)، وبالنسبة للسلع الزراعية فقد وصل متوسط التعريفة المربوطة إلى حوالي 95% مقابل 66% تعريفة مطبقة (متضمنة الخمور والمعادل القيمي للتعريفات النوعية على التبغ ) في حين أنه إذا ما تم استثناء التعريفات المطبقة على كل من الخمور والتبغ يصبح متوسط التعريفة المربوطة على السلع الزراعية حوالى 36.6% مقابل 9.8% متوسط التعريفة المطبقة. -لابد من الوضع في الاعتبار أن زيادة التعريفة المصرية المطبقة إلى مستويات الربط لن يؤثر سوي على حوالي 49.5% من إجمالي الواردات المصرية، حيث إنه بدراسة مصدر الواردات المصرية من مختلف دول العالم يتضح أن نحو 50.5% من إجمالي الواردات المصرية خلال الفترة 2008-2014 تأتى في إطار الاتفاقات التفضيلية. - وبدراسة هيكل الواردات المصرية خلال نفس الفترة يتضح أن متوسط واردات السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة تمثل حوالي 20.9% فقط من متوسط إجمالي الواردات المصرية. - وعلى مستوى الواردات من الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية التي لا تربطها بمصر أي اتفاقات تجارية تفضيلية وعلى وجه التحديد أكبر ست دول موردة إلى مصر(الصين، والولايات المتحدةالأمريكية، وروسيا، وأوكرانيا، والبرازيل ، والهند والتي تمثل نحو 33.1% من متوسط إجمالي واردات مصر)، فإن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة من هذه الدول تمثل نحو 35.2 % من إجمالي وارداتنا من العالم من هذه السلع. - الاتجاه نحو زيادة التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيؤثر فقط على نحو 7% من متوسط إجمالي الواردات المصرية وعلى وجه الخصوص تلك الواردة من الصين والهند، أخذاً في الاعتبار أن زيادة التعريفة المطبقة لن يؤدى إلى إيقاف الواردات بشكل تام وإنما سيؤدى فقط إلى احتمال تخفيضها نتيجة لانخفاض تنافسيتها السعرية أخذاً في الاعتبار المرونة السعرية للطلب على هذه المنتجات( فعلى سبيل المثال ففي حالة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة يتسم الطلب بالمرونة وبالتالي فإن زيادة التعريفة ب26% فى المتوسط من شأنه تخفيض الطلب بما يقرب من 34%). ، فضلاً عن أنه سيكون هناك اتجاه لتحويل التجارة من هذه الدول إلى الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارية. ثانياً: اللجوء إلى القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات: - تعد أحكام القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات من الاستثناءات للمادة 11 من اتفاق الجات 1994، حيث تسمح المادة 12 من اتفاق الجات 1994 والمادة 18 القسم (ب) من اتفاق الجات 1994 بإمكانية فرض القيود الكمية على الواردات - بشكل مؤقت - لحماية ميزان المدفوعات في حالة التهديد بحدوث انخفاض خطير في الاحتياطي النقدي أو وجود انخفاض خطير بالفعل في الاحتياطي النقدي للدولة - أخذاً في الاعتبار أن صندوق النقد الدولي سيقدم تقديراته وتقييماته فى هذا الشأن، ومرفق مذكر تفصيلية بشأن إجراءات اللجوء إلى أحكام القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات في إطار منظمة التجارة العالمية. - وتسمح أحكام قيود حماية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية باستخدام القيود الكمية وإن كانت ترجح استخدام الإجراءات ذات التأثير على السعر مثل زيادة التعريفة الجمركية لمستوى يتعدى التعريفة المربوطة نظراً لشفافيتها، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يفرض أكثر من قيد على نفس المنتج. - تطبق قيود ميزان المدفوعات على كافة الدول الموردة لمصر بما فى ذلك الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية حيث تتضمن الاتفاقات نصوصا تسمح لمصر بفرض قيود مؤقتة على وارداتها بغرض حماية ميزان المدفوعات، وإن كان لابد من الأخذ في الاعتبار هيكل الواردات من الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة تفضيلية والذي يتركز في السلع الاستثمارية، والوسيطة، والمواد الخام. - وبناءً على ما تقدم، فإن زيادة التعريفة إلى مستوى التعريفات المربوطة على الواردات من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو فرض قيود ميزان المدفوعات على الواردات من تلك السلع من جميع دول العالم بما في ذلك الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية بالرغم مما له من أثر متوقع إيجابي على وضع الميزان التجاري ومن ثم الحساب الجاري، ولكن تحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات المصري يستلزم أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع السياحة، والاستثمارات في المحفظة المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. - وفى حالة اللجوء إلى الحد من الواردات فيرى أن يتم اللجوء إلى البديل الخاص برفع التعريفة المطبقة إلى مستويات التعريفة المربوطة على السلع الاستهلاكية (باستثناء تلك المتعلقة بالسلع الغذائية الرئيسية لمراعاة الأبعاد الاجتماعية) نظراً لأنه لا يتطلب الدخول في نواحى إجرائية مطولة بمنظمة التجارة العالمية. -هذا وفى حالة عدم تحقيق النتائج المرجوة، فإنه يمكن الانتقال إلى تطبيق القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات علماً بأن قيود حماية ميزان المدفوعات يتم تطبيقها على كل الدول الموردة لمصر بما فى ذلك الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية حيث تتضمن الاتفاقات نصوص تسمح لمصر بفرض قيود مؤقتة على وارداتها بغرض حماية ميزان المدفوعات
