أكد اللواء دكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن تحقيق الأمن القومى للمواطنين يبدأ من توفير رغيف العيش وحتى الحرب على الإرهاب ، مشيرا الى أن البطالة والعشوائيات وارتفاع نسبة فقر الأمية والمساكن القديمة حتى العنوسة والمشكلة السكانية والسلوكيات الفردية ، جميعها من الأمور التى تؤثر بشكل مباشر فى الأمن القومى ، ولذلك فعلى البرلمان والحكومة أن يعملا معا لمواجهة كافة المشكلات التى تواجه الدولة ، ولذلك على الحكومة أن تضع برامج واضحة لمواجهة تلك الأزمات ، وعلى البرلمان مراقبة الحكومة لتنفيذ ذلك ومحاسبتها إن قصرت . وحذر عامر فى حوار موسع مع الأهرام من أن هناك قوى شر لازالت تضمر السوء لمصر ، ويزعجها أن تنهض مصر وتستعيد دورها الإقليمى والحضارى .وقال أن موجة الغلاء الشديد فى الأسعار يعانى منها الجميع ، وعلى الحكومة مواجهة الجشعين والأيادى التى تعمل على التلاعب فى قوت الشعب بحسم شديد وتغليظ العقوبات قبل هؤلاء . آمال عريضة علقت على البرلمان الجديد إلا أن الناتج عنه لم يرض المواطنين فكانت حملات الانتقاد له ، بماذا تفسر هذا ؟ واجه مجلس النواب العديد من المهام الجسام مع بداية عمله ، حيث أقر خلال دور انعقاده الأول 1266 مادة ، جاء على رأسها قانون الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس والضريبة على القيمة المضافة وقانون المعاشات وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر الموازنة العامة للدولة ، بالاضافة الى إقرار برنامج الحكومة لمنحها ثقة المجلس . هذا بالاضافة الى مناقشة 340 قرارا بقانون صدرت على مدار 3 سنوات خلال فترة غيبة البرلمان وكان لزاما على المجلس إقرارها خلال 15 يوما حتى لا يزول أثرها ، بالإضافة الى إلزام المجلس بوضع لائحة جديدة تصدر فى قانون لتنظم عمله وصدرت اللائحة فى 442 مادة ، كل ذلك ألزم المجلس بمواصلة عمله ليلا ونهارا من خلال الجلسات العامة واللجان المشكلة لانجاز كافة هذه المهام ، كما اهتم المجلس مع بداية جلساته بمراجعة خطط التنمية بالمناطق الحدودية حيث شكل لجانا لمراجعة خطط التنمية بمناطق شمال وجنوب سيناء ومطروح وأسوان والنوبة والوادى الجديد ، أضف الى ذلك مراجعة المجلس لموازنة الدولة ، عقب إقراره لبيان الحكومة ومنحها الثقة ، كل تلك الأمور كانت إلتزامات دستورية وجب على البرلمان تنفيذها . ولكن رجل الشارع لم يشعر بأى مردود جراء كافة هذه الأمور؟ بالفعل لأن كافة هذه الاجراءات استغرقت وقتا كبيرا من عمل المجلس مما تسبب فى تأخر المجلس فى ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية التى انتخبه الشعب من أجلها ، وبعد تشكيل لجان المجلس آخر أبريل بدأ المجلس فى ممارسة دوره الرقابى الذى ينتظره الشعب ، ومنذ هذا التاريخ وحتى فض الدورة البرلمانية أول شهر سبتمبر لم يكن المجلس قد استطاع ممارسة كامل دوره ، لذلك أتوقع أن يختلف أداء المجلس خلال دور انعقاده الثانى خاصة فى أعماله لرقابته للحكومة ، بالاضافة الى دوره التشريعى وهو ما أتوقع أن ينتج أثرا ايجابيا لدى المواطنين ، وإن كان ذلك لا يقلل من الدور البارز الذى لعبه المجلس فى واحدة من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام فى خصوص توريد القمح . كيف ترى دور المجلس فى دورته الجديدة ؟ البرلمان ملزم فى دورته الجديدة بأن يطالب الحكومة بوضع برامج وخطط واضحة لمواجهة انفلات الأسعار ، ليس ذلك فقط بل عليه أن يقترح عليها أيضا حلولا للمواجهة والسيطرة على السوق ، وتشكيل لجان تقصى حقائق للوقوف على أرض الواقع على أسباب الأزمة وطرق تصدى الحكومة لها ، بالاضافة الى مواجهة حاسمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب ، بالإضافة الى متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بالسيطرة على الأسعار وزيادة الانتاج ، فزيادة الانتاج إحدى أدوات السيطرة على انفلات الاسعار ، خاصة أنه بعد زيادة الدخول أصبح العرض أقل من الطلب بعد تعدد الطلبات . لكن الزيادة فى الأسعار امتدت دون سبب واقعى الى السلع الأساسية وليست الكمالية وحدها ؟ بالفعل وأضرب لك مثلا فى سلعة قمت بشرائها عنب بسعر عشرة جنيهات للكيلو من محيط سكنى ، وتصادف أن نجلى اشترى السلعة نفسها فى اليوم نفسه، ولكن من منطقة أخرى بسعر 17 جنيها ، فى حين اشتراها نجلى الثانى من منطقة ثالثة بجوار سوق للجملة بسعر 6 جنيهات ، وهذا دليل على الحاجة الماسة للسيطرة على السوق ورقابتها . ومن المسئول عن ذلك ؟ ولماذا لا نعود للتسعيرة الجبرية ؟ بالقطع الدولة والبرلمان مسئولان عن الرقابة على الأسعار وضبطها ، والقضية أنه يصعب كثيرا إحكام هذه الرقابة ، وذلك يتطلب تقليل الفاصل بين المنتج والمستهلك ، وهذا هو دور الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ، كما أن موجة الغلاء تتطلب وعيا من الشعب بما نواجهه من تحديات وأن غلاء بعض الخدمات ضرورة لمصلحة برامج المواجهة، ثانيا على الحكومة مواجهة الجشعين والأيادى التى تعمل على التلاعب فى قوت الشعب بحسم شديد وتغليظ العقوبات قبل هؤلاء. هل تتوقع أن تنتهى هذه الأزمة ؟ حتما ستنتهى موجة الغلاء تلك خاصة أنها موجة مفتعلة هدفها تصدير الأزمات للمصريين لتمكين روح الإحباط ، فنحن فى حرب شاملة أحد أركانها تلك الضغوط الاقتصادية فى اطار حروب الجيل الرابع التى تهدف الى اسقاط الدول وتحويلها الى دولة فاشلة من خلال توليد حالة سخط على الدولة ببث الفتن بين عناصر الشعب ، فمرة يلعب على خيط الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ، وأخرى يلعب على وتر الفتنة بين الجيش والشعب، والهدف إثارة أى أزمة مفتعلة فى اطار الحرب النفسية الممارسة علينا لإسقاط الدولة فى اطار حروب الجيل الرابع. هذا الواقع يتعارض مع انفاق حكومى ببذخ لا يتناسب مع تلك الضغوط ؟ هذا الكلام غير منطقى فالدولة لا تدار بالأهواء الشخصية وما يثار من أمور فى هذا الشأن هدفه تضخيم الأمور لتصوير واقع خاطئ ، وعن تجربة شخصية مررت بها عندما كنت محافظا لأسوان كان إجمالى راتبى ألف جنيه يخصم منها 10 % مقابل استغلال مسكن أميرى السكن الخاص بالإضافة الى مبلغ 1500 جنيه مقابل جلسة اجتماع مجلس المحافظين، ويحظر علينا تقاضى اى مبالغ من مجالس إدارات الشركات التابعة للمحافظة ، اذن الأمور تدار بحسم وليست بالصورة التى يحاول البعض تجسيدها . لكن بالفعل هناك قصور من قبل الدولة فى مواجهة مشكلاتنا وإصدار القرار المناسب ؟ المشكلة ليست فى إصدار القرار ولكن فى آلية تنفيذه ، بالفعل لدينا مشكلات متعددة ومتراكمة ، إلا أن الأخطر من ذلك ما لدى البعض من لا مبالاة واستسهال فى التعامل ، وتراخ من معظم الموظفين فى أداء أعمالهم كل فى موقعه فيمكث البعض فى أعمالهم ساعات ولا ينتجون إلا لدقائق ، إذا القضية كبيرة جدا ليست فى الحكومة وحدها ، بل فينا جميعا لابد أن يعمل الجميع كل فى موقعه ، فلو خلصت النيات وصدقت العزائم استطعنا أن نواجه الفساد كل فى موقعه . لكن أبسط قواعد العمل والرقابة تقضى بمواجهة انفلات الأسعار ؟ أتفق معك تماما بالفعل هناك موجة من الغلاء الشديد فى الأسعار ، ولكن هناك موجة كبيرة ايضا تستغل ذلك لتشويه القيادة السياسية وجميع الانجازات التى تمت على أرض الواقع فى شتى المجالات تقريبا ، ولكن الشعب المصرى مر بالعديد من الأزمات ونجح فى الخروج منها وتحمل الأزمات ، الانسان المصرى يكفيه أقل القليل ولذلك لديه قدرة عالية على التحمل من أجل كرامة بلدنا ، وما مر على مصر من أزمات على مدى الحروب السابقة خير دليل على مدى قدرته على التحمل ، وهذا ما نمر به حاليا ، حرب من نوع جديد الجيل الرابع والشعب المصرى يدرك تماما أن مصر مرت بثورتين أنهكت قواها بسبب توقف الانتاج ، وتراجعت عائدات السياحة من 14 مليار دولار سنويا الى نحو مليارين فقط ، كما أن الوقفات الاحتجاجية تسببت فى استدانة الدولة من الخارج لسدد مطالبات تلك الوقفات ، وعلى سبيل المثال اجمالى أجور الجهاز الإدارى بالدولة قبل الثورة كان لا يتجاوز 70 مليار جنيه الآن بلغ نحو 270 مليارا ، وبالتالى أصبحت الديون الداخلية تزيد بنسبة 100 % على الدخل القومى ، وكان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات الصعبة لانقاذ المريض . لماذا الإجراءات الصعبة يتحملها المواطن وحده ؟ هناك جهود حقيقية تبذلها الحكومة لتحمل تلك الضريبة وليس المواطن بمفرده ، فبرامج الحماية التى تعدها الحكومة لتصويب منظومة الخدمات مثل الدعم الموجه للكهرباء والتدخل لوضع شرائح تستفيد من هذا الدعم لتحقيق عدالة التوزيع للدعم ليستفيد منه الفقراء ويتحمل الأغنياء فاتورة استهلاكهم . الواقع يؤكد أن الطبقة الفقيرة هى أكثر من تضرر من هذه المنظومة ؟ السبب فى ذلك جشع التجار ممن استغلوا برامج الحماية التى قدمتها الحكومة لرفع الأسعار ، والدليل على ذلك أن ضريبة القيمة المضافة هدفها توفير أموال لدى الدولة لتغطية تكلفة برامج الحماية ، ونجاح تلك البرامج يتطلب قيام الحكومة باتخاذ بعض القرارات الحازمة قبل الجشعين وأصحاب الأيدى الآثمة الذين يحاولون استغلال هذه الموجة لإرهاق الشعب واستغلاله. يعانى الشارع العديد من صور الانفلات الأمنى بدءا من فوضى المرور وانتشار التوك توك وإنفلات فى الأخلاق ، أين دور لجنة الدفاع من جميع تلك الأمور ؟ بالفعل هناك حالة من الفوضى ، وفكرة تحقيق الأمن القومى تبدأ من توفير رغيف العيش فالأمن القومى هو قدرة الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب ، فالبطالة والعشوائيات وارتفاع نسبة الفقر والأمية ومشكلة المساكن القديمة ، حتى العنوسة والمشكلة السكانية والسلوكيات الفردية ، جميع هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر فى الأمن القومى ، لذلك فإن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد ستتضمن جميع تلك الأمور ، وبشكل شخصى أرى أن المشكلة السكانية والإعلام الهادف وعلاج البطالة ، هى أولويات لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة. هل تتوقع تغيرا فى هيئة مكتب لجنة الدفاع ؟ بالتأكيد وهذا حق أصيل للنواب، ولذلك اذا شاء الله وحزت ثقة أعضاء اللجنة وجددوا انتخابى لرئاسة اللجنة فسأعمل مع السادة أعضائها وإذا لم أحز تلك الثقة فسأعمل جاهدا مثل باقى الأعضاء مثل أى جندى ليسهم فى موقعه للعمل ، فقيمة الشخص ليست فى موقعه ولكن فى الأثر الذى يتركه فى موقعه ، ولذلك فإن ترشحى لرئاسة اللجنة لما لدى من قدرات علمية وخبرات سابقة تؤهلنى لممارسة هذا العمل . ضيق العيش أجبر البعض على المخاطرة بأرواحهم فى رحلات هجرة غير شرعية تنتهى بغرقهم ، متى يتوقف ذلك النزيف ؟ اهتمت اللجنة خلال دور انعقادها الأول بقضية الهجرة غير المشروعة ووضعتها على رأس خطة عملها ، وعقدت عدة جلسات لدراسة أبعاد تلك القضية وسبل مواجهتها ، وحسنا فعلت الحكومة بإحالة مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير المشروعة وغلظت العقوبات على مرتكبيها والوسطاء ، وأتاحت الحق فى ملاحقة مرتكبها حتى فى الخارج ، والأهم هو وضع حلول لمواجهة أزمة البطالة وابتكار حلول لاستيعاب الأيدى العاملة من خلال إيجاد فرص عمل وتحريك عجلة التنمية . استقبلت اللجنة فى دور انعقادها الأول العديد من الوفود البرلمانية فما كان هدفها ؟ استقبلت اللجنة زيارات متعددة من وفود يابانية وأمريكية وهولندية كانت بهدف التعاون وتبادل الخبرات وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية مع هذه البرلمانات وتبادل الخبرات المختلفة وتقوية العلاقات ، بالإضافة الى استطلاع آرائنا بخصوص المشكلات الدولية . وهل كان للدبلوماسية البرلمانية دور فى أزمة الباحث الإيطالى ريجينى ؟ بالفعل كان للجنة دور مهم جدا فى دراسة هذه القضية ، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية تابعنا هذه القضية بما يحقق احتواء المشكلة بما يؤدى الى تحقيق هدف مصر لاحتواء المشكلة وتقوية العلاقات مع الجانب الايطالى ، ومصر ترتبط مع ايطاليا بعلاقات متميزة على مر التاريخ سياسيا واقتصاديا ، وتحرص مصر على توافر علاقات قوية ومتماسكة معها . الإرهاب لايزال يمثل خطورة بالغة وثبت بالواقع أن مواجهته تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا ماذا عن دور اللجنة فى هذا الاطار؟ بداية نحمد الله أنه انقذ مصر من براثن هذا الإرهاب الذى يستهدف جميع دول المنطقة ليتم تفتيتها وإضعافها تحقيقا لمصالح دول أخرى ، ونجت مصر فى عدم الوقوع فيما آلت إليه حال دول من حولنا بفضل قيادة واعية وجيش شجاع وشعب واع ، وكان ذلك من خلال محورين للعمل الأول هو مواجهة الإرهاب من خلال حرب حقيقية خاضتها لمواجهته والثانى تحريك عجلة التنمية ، ومؤخرا تم اكتشاف خلايا إجرامية بالداخل تحاول تنفيذ حروب الجيل الرابع بخلق الأزمات أو استغلال اى احداث داخلية لبث الشائعات بما يؤدى الى تشكيك الشعب فى انجازاته وإشاعة روح من الإحباط بين أفراده . فيما يتعلق بأداء البرلمان فى دورته السابقة ، بماذا تفسر ظاهرة تغيب النواب وعدم اتخاذ المجلس قرارات قبلهم ؟ طبيعى مع ضخامة عدد الأعضاء تغيب البعض منهم ، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس يعمل بكل ما أوتى من قوة لتنمية أداء المجلس ونوابه ، وقد يكون ذلك بسبب حداثة عهد العديد من النواب بالحياة البرلمانية نتيجة الانتخابات البرلمانية الشفافة ، وقد نبه رئيس المجلس باتخاذ الاجراءات قبل المتغيبين وإحالتهم للجنة القيم ، كما أنه أصدر تعليمات بإعداد مدونة سلوك تطبيقا للائحة الجديدة ، وبشكل عام اتوقع اختلاف أداء المجلس فى دورته الجديدة .
