حالة من الجدل صاحبت صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالسماح بزيادة دور سكنى للعمارات والفيللات بالمدن العمرانية الجديدة، فبرغم تأكيدات المسئولين أن القرار مدروس ويمكن أن يزيد المعروض من الوحدات ومن ثم يخفض الأسعار الجنونية فإن هناك تخوفات من ألا تتحمل أساسات المباني هذه التعلية مما يهدد بانهيارها أو يتم التلاعب فى الشهادات المطلوبة أو يزيد الضغط على شبكات المرافق والطرق أو يتم تشويه الوجه المعماري الحضاري للمدن الجديدة، ويزيد التكدس السكاني بها. في حين أثار استثناء المستفيدين من مشروع «ابني بيتك» من قرار الارتفاعات شكاوى عديدة.. آراءالمتضررين والمسئولين والخبراء نستعرضها في السطور التالية: نص القرار على الموافقة على زيادة دور واحد لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى، وكذا أراضى ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بالمدن العمرانية الجديدة لتصبح كالتالى: من أرضى وأول إلى أرضى ودورين فقط (للفيللات)، ومن أرضى ودورين إلى أرضى وثلاثة أدوار (للعمارات والفيللات) ، ومن أرضى وثلاثة إلى أرضى وأربعة ادوار (للعمارات)، ومن أرضى وأربعة أدوار إلى أرضى وخمسة أدوار (للعمارات) بشرط وجود مكان للمصعد . واشترط القرار في الفيللات والعمارات التي ستستفيد منه ألا يكون سبق لصاحبها الحصول على «علاوة دور» ، واستيعاب المرافق والخدمات لتلك الزيادات، وعدم تعارضها مع الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة. وأشارت الهيئة إلى أنه على من يرغب في التعلية تقديم شهادة من استشاري انشائي تفيد بتحمل أساسات المبني تلك الزيادة، وعدم وجود أي مخالفات أو التزامات مالية على تلك القطعة، مع سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للمبني. ليس تصالحا حملنا هذه التخوفات والمحاذير من آثار القرار إلى المهندسة رجاء فؤاد المشرفة على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية مصدرة القرار .. سألناها : ما الفلسفة وراء اتخاذ مثل هذا القرار؟ .. فأجابت بأنه عندما نرصد ظاهرة لا يصح أن نضع رؤوسنا فى الرمال وكأنها غير موجودة ، والظاهرة التى رصدناها هى قيام أعداد كبيرة من المواطنين فى المدن الجديدة بالمخالفة وبناء كامل مساحة السطح (الروف) وعدم الاقتصار على ربع المساحة المخصصة كغرف خدمات ، وكان الإجراء القانونى فى هذه الحالة هو (الهدم والإزالة) وكان يتم وقف تنفيذ القرار نتيجة قيام مرتكب المخالفة بإدخالنا فى دهاليز المحليات والمحاكم لتتفاقم المشكلة دون رادع .. وإزاء وضع كهذا قررنا مواجهة المشكلة ليس بالتصالح مع المخالفين وإنما بتقنين الوضع ومنع العشوائية الحادثة فأصدرت الهيئة قرارها بالسماح بزيادة دور مع عدة ضوابط صارمة تضمن عدم تسرب العشوائية أو الفساد حال التنفيذ وتضمن أيضا حق الدولة فى تحصيل مقابل مادى لأى بناء يتم، كما سيسهم ذلك أيضا فى زيادة المعروض من الشقق وبالتالى تهدئة السوق وانخفاض الأسعار. وأكدت أن القرار استغرق فى دراساته وإصداره ما يزيد على عام بحيث يتم اجتناب كل سلبيات المراحل الماضية ووضع الضوابط المانعة لعشوائية التنفيذ، ثم إنه يجب توضيح أنه لن تتم دراسة طلب كل مواطن على حدة وإنما بمجرد صدور القرار تم تكليف مسئولى كل جهاز مدينة جديدة بتقديم تقرير مدروس ومحدد بالأماكن والمناطق الصالحة والمتحملة لتطبيق القرار من حيث مرافقها وطرقها وخدماتها وغيره. حق الدولة وردا على الاتهام بأن الهدف من القرار مجرد زيادة الحصيلة وجمع أموال ولو على حساب تشويه الوجه الحضارى للمدن الجديدة، أكدت المهندسة رجاء أن هدف القرار ليس مجرد (جمع أموال) كما ادعى البعض وإنما هو حفظ لحق الدولة وضبط لما يقوم المواطن بدفعه بصفة رسمية وقانونية وليس كما كان يتم من قبل (من تحت الترابيزة) حيث سيتم التعامل والمحاسبة مع من تنطبق عليهم الشروط والضوابط كالآتى : سعر المتر المشترى به الأرض قديما + سعر المتر فى المنطقة حديثا مقسوما على 2 ومضروبا فى ربع فى إجمالى المسطح.. ويتم تحصيل هذا المبلغ تحت مسمى (زيادة معامل استغلال الأرض). وحول المطالبات بالتوسع أفقيا أكدت أن الدولة تعمل على المسارين بالتوسع الرأسى والأفقى وليس أدل على ذلك من الكم الهائل من المعروض كشقق وأراض فى الفترة الأخيرة. منضبط .. ورقيا ! من جهته يرفض الدكتور مهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية المعمارية هذا القرار ويعتبره نوعا من العشوائية لأنه سيؤدى إلى (تشوه عمرانى وحضارى) يتمثل فى وجود مبنى قديم تتم إضافة جزء جديد عليه بدون مراعاة أو حرفية وبالتالى سيكون الفارق بين الجزءين واضحا وملحوظا.. كما يرى فى القرار (اختراقا للخصوصية) يتمثل فيمن اشترى شقة علوية لا تواجهها مبنى أو شقة أخرى ليفاجأ وفق هذا القرار ببناء يخترق خصوصيته ويحجب رؤيته، مشيرا إلى أنه يمكن الرجوع قضائيا على الهيئة وقرارها فى مثل هذه الحالات. ويؤكد جمعة أن القرار قد يكون منضبطا ومحكما (على الورق) لكن على الأرض وعند التنفيذ سنفتقد الرقابة والمتابعة، وستنطلق المحسوبيات والمجاملات المسيطرة على مجتمعنا، كما سينفتح الباب على مصراعيه للشهادات (غير الواقعية) عن صلاحية المبنى وتحمل أساساته زيادة دور إضافى برغم اعتمادها من نقابة المهندسين مستشهدا بتجربة شخصية سابقة له استطاع خلالها الحصول على شهادة وتقرير معتمد بحاجة أحد مبانى وزارة الإسكان نعم وزارة الإسكان - للترميم ثم بعدها بخمسة أيام حصل على شهادة أخرى معتمدة بإتمام عملية الترميم وكلتا الشهادتين دون معاينة فعلية على الأرض !! ويرى رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية المعمارية أن هذا القرار يكشف عن غياب الرؤية الاستراتيجية لمنظومة الإسكان فى مصر، ففى حين تضع دول مجاورة استراتيجيات وخططا تمتد إلى عام 2050 نتخذ نحن هذه القرارات الوقتية والمتسرعة. ما عدا «ابنى بيتك» على جانب آخر جاءت عبارة (ما عدا ابنى بيتك) التى تضمنها القرار الأخير لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رقم (93) بشأن السماح بزيادة دور للفيللات والعمارات بالمدن العمرانية الجديدة ، وقد جاءت هذه الاستثناءات بمثابة (تجديد الأحزان) لنحو 100ألف مستفيد من مشروع (ابنى بيتك) يقبع نصفهم فى مدينة 6أكتوبر وحدها ..حيث اعتبروا استثناءهم من القرار حلقة جديدة فى مسلسل التعنت والاضطهاد الممارس ضدهم منذ الإعلان عن المشروع عام 2008 . توقيتات وهمية المحاسب عاصم الغزالى رئيس اتحاد الشاغلين للمنطقة الأولى يقول : مأساتنا عمرها 8 سنوات منذ تم الإعلان عن تخصيص أراض سكنية بالمدن الجديدة بأسعار زهيدة وبدعم من الدولة لا يرد قيمته 15ألف جنيه لكل مستفيد فى مشروع (ابنى بيتك) ، حيث اضطر الشباب حينها إلى دفع تحويشة عمرهم، بل واقترض بعضهم من البنوك أملا فى امتلاك منزل أجبرتهم الدولة على إتمام بنائه خلال عام واحد وإلا سحبت منهم الأرض!! يضيف : التزمنا نحن ولم تلتزم الدولة بتوصيل المرافق للأراضى قبل تسليمها لنا - بالمخالفة لما نص عليه الإعلان وتصريحات المسئولين - وكانت النتيجة مبانى تكلفت الملايين والمليارات من جيوبنا الفارغة أساسا لتقبع منذ سنوات فى الصحراء بلا سكان لعدم اكتمال توصيل المرافق والمواصلات إليها خصوصا فى المنطقتين السادسة والسابعة. ويبدى الغزالى استياءه من حجة مسئولى وزارة الإسكان فى عدم استكمال المرافق وهى عدم توافر الموارد، فى حين أنه على بعد خطوات منا نجد الموارد متوافرة والعمل يجرى على قدم وساق فى مرافق مشروعات سكنية معلن عنها حديثا وبعدنا بسنوات . ويقول طارق مغربى أحد المستفيدين: عندما نسأل عن سبب تباطؤ أو غياب عمليات الرصف يجيبوننا بأنه لا يوجد بوتامين، فى حين نجد أنه متوافر والرصف يتم فى المشروعات الأحدث !! ويقول محمد مصطفى أحد سكان ابنى بيتك: أنفقنا كل ما نملك على بناء بيوتنا بالصحراء ولم نتمكن من سكنها واضطررنا للسكن فى أماكن أخرى بإيجارات باهظة مما جعل بعضنا يتعثر فى سداد الأقساط المستحقة وتتراكم عليه غراماتها ، ولم تقدم لنا وزارة الإسكان تيسيرات واعفاءات كالتي قدمتها لغيرنا من المتعثرين . التعلية .. محظورة أحد السكان يقول: أثرنا قضية ضيق المساحة وضرورة توسيعها منذ الإعلان عن المشروع عندما تم تحديد مساحة المبنى ب 75مترا فقط على هيئة غرفتين وصالة، حيث وجدنا صافى المساحة الداخلية لا يزيد على 50مترا !! .. فأعربنا حينها عن ضرورة زيادتها فى الصحراء الواسعة إلى 100متر على أقل تقدير حتى تكون صالحة للمعيشة، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض بدعوى القوانين واللوائح وغيرها، فى حين أنه ينص حاليا على ألا تقل مساحة شقق الإسكان الاجتماعى عن 90 مترا !.. وكانت النتيجة أن بعضنا لم يجد مكانا لوضع الثلاجة فى المطبخ لضيق مساحته فحشرها معه فى غرفة النوم!! يضيف: بل إنهم استكثروا علينا الاستمتاع بسطح منزلنا فأجبرونا على أن يكون الصعود إليه ب (سلم بحارى) من الحديد فى حين أنهم فى ذات قرارهم بالسماح بالتعلية الصادر أخيرا سمحوا للجميع ما عدا نحن بالسلم العادى وألغوا «البحارى» ! المهندس أحمد كريم نائب رئيس اتحاد الشاغلين للمنطقة السادسة أكد أنه تم استثناء منتفعى ابنى بيتك من قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح لأصحاب الفيللات والعمارات بتعلية دور زيادة لتصل ببعضها إلى أرضى وخمسة أدوار ، فى حين أن مبانى ابنى بيتك عبارة عن أرضى ودورين فقط ومساحتها لا تتعدى 75مترا!!. ويوضح أنه إذا كانت حجة استثنائنا هى عدم تحمل المرافق فإننا محاطون بمشاريع وعمارات وفيللات وكمبوندات لها نفس المرافق وتم السماح لهم بالتعلية ، أما إذا كانت الحجة هى عدم تحمل الأساسات للارتفاع فمعنا شهادات من كلية الهندسة ومن مكاتب استشارات هندسية معتمدة تثبت تحمل أساسات مبانينا لستة أدوار .. فلماذا الرفض والتعنت إذن ؟! ولهذا يطالب كريم المسئولين بمراجعة القرار وإنصافهم ليستطيعوا تعلية بيوتهم وإسعاد أسرهم التى أصبح أطفالها شبابا ولم ينعموا بعد بما بناه أباؤهم منذ سنوات. لا تراجع وردا على ذلك نفت المهندسة رجاء فؤاد المشرفة على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة أن يكون استثناء مستفيدى ابنى بيتك نوعا من العنصرية أو الاضطهاد لهم ، وإنما هى القوانين والضوابط التى تم على أساسها التعاقد معهم فهم قد أخذوا الأرض بسعر بسيط وبدعم نقدى مقابل التزامهم بشروط الإعلان وبالاستمارة الموقعين عليها. وعندما أخبرناها بأن العمارات والفيللات التى تم السماح لأصحابها بالتعلية تحكمها أيضا شروط وتراخيص بعدد أدوار معينة ومع ذلك سمح القرار لهم بتجاوزها أفادت بأن القرار اشترط ألا يكونوا قد ارتكبوا أى مخالفة .. وبناء عليه فإن قرار استثناء مستفيدى ابنى بيتك لا تراجع عنه. عودة الأمن أخيرا انتهت الشكوى من غياب الأمن وانتشار البلطجة وإتاوات العربان ، والتي كانت محورا أساسيا فى كل اللقاءات السابقة التى تناولت فيها «تحقيقات الأهرام»مشكلات مشروع ابنى بيتك من قبل ، فقد لفت نظرنا هذه المرة «نبرة رضا وتفاؤل» اعترت حديث المستفيدين حول حالة الأمن وعندما سألناهم عن السر ، قال محمد بدوى : نعم شكونا كثيرا من غياب الأمن وفرض العرب والبلطجية للإتاوات علينا إلا أن إنشاء نقطة شرطة خاصة بابنى بيتك أسهم فى فرض السيطرة - ولو نسبيا - على مثل هذه التجاوزات، وزاد من شعور السكان بالأمن ونطالب بنقاط أخرى فى مناطق المشروع المختلفة. على عبد المؤمن- أحد السكان، قال: أحد أسباب ارتياح سكان ابنى بيتك وشعورهم بالأمن هو ما لمسوه من جدية النقيب أيمن حسام معاون نقطة شرطة ابنى بيتك وإخلاصه فى عمله وحرصه على تأمينهم ومنع ابتزازهم من قبل العربان بل وتصديه لهؤلاء البلطجية والقبض على عدد منهم بشجاعة جعلت السكان - وفى بادرة هى الأولى من نوعها - يمنحونه شهادة تقدير عرفانا بإخلاصه وجهده بعد أن لقبوه ب (البطل .. صائد ذئاب الجبل). مضيفا: إلا أن هذه الفرحة لم تستمر إذ فوجئنا بإرجاعه مرة أخرى إلى قسم ثان المنتدب منه، فتقدمنا بمذكرات تطالب بعودته مرة أخرى إلى نقطة ابنى بيتك إذ ليس لأحد مصلحة فى أن يتم إبعاد ضابط محبوب يقوم بواجبه على أكمل وجه وفر للسكان الحماية وأدخل الرعب فى قلوب العربان .
