عصام مليجي المال السياسي له دور فعال وغير خفي في توجيه العملية السياسية وفي العملية الانتخابية في جميع الانتخابات بداية من انتخابات العمد والمشايخ والجمعيات الزراعية والنقابات حتي انتخابات رئيس الجمهورية, وقد نجد ذلك في جميع بلاد العالم. وجريمة الرشوة الانتخابية ليست بجديدة علي مصر ولكن عرفها الإنسان مع بداية الانتخابات الديمقراطية, فقد كان العمدة أو الشيخ في القرية أو المرشح لأي منصب يعد الولائم للفقراء ويقدم المساعدات العينية والمادية من أجل أن يحصل علي أصواتهم ثم تطورت إلي الانتخابات البرلمانية عندما كنا نشاهد المرشح يأتي إلي القرية ويتقابل مع رءوس العائلات ويعطيهم الأموال كل حسب حصته الانتخابية وشراء الأصوات يتراوح من وقت إلي آخر ومن مرشح إلي آخر فكلما كان المرشح مشتاقا للحصول علي المقعد في البرلمان دفع أكثر. وتطور الوضع إلي أن يكون المقابل للأصوات الانتخابية هو التعيين في وظائف حكومية أو مؤسسات, وأعتقد أن هناك العديد من هذه الحالات موجودة بين أيدينا ولا نستطيع إغفالها. كذلك هناك وعود أخري أو رشاوي انتخابية أخري مثل تعيين بعض الناخبين ممن لهم سطوة في دوائرهم في المحليات عندما كان الفساد في المحليات للركب. وتطورت الرشاوي الانتخابية إلي النقابات وغيرها عندما كان يحصل مرشح الحكومة علي زيادة في الاجر أو الحصول من الحكومة علي شقق وأراض زراعية وغيرها لتوزيعها علي الاعضاء مقابل الإدلاء بأصواتهم له. وازدادالأمر تطورا إلي الأحزاب عندما كنا نشاهدها قبيل الانتخابات تعطي منحة معينة أو مشاريع, المهم في النهاية هو التأثير علي الناخب بالرشوة سواء كانت مادية أو عينية, ومن هنا ضاعت هيبة الدولة وأصبح المسئولون بالمجالس النيابية لا يصلحون لممارسة مهامهم الموكولة إليهم وفسدت الذمم وماتت الضمائر, فمن أين يعطي شخص حقا للآخرين وهو في مقعد حصل عليه نتيجة الرشوة ودفع الأموال للناخبين, فقد حصلوا علي ثمن ما دفعوه مقدما, ومن هنا أيضا لا يحق للناخب أن يطلب من عضو البرلمان خدمة عامة بعد أن تلوثت يده بأخذ الرشوة. الدين يحرم الرشوة الانتخابية الدكتور مأمون مؤنس إبراهيم أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر يقول: إن الصوت أمانة يحاسب عنها المؤمن يوم القيامة وإنه من العدل ألا يتدخل أي شخص في شراء الأصوات, خاصة من الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة, مؤكدا أنه حرام شرعا والآية القرآنية صريحة في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة والمعني أن أي شيء يأتي بطريق حرام صاحبه يتحمل وزره يوم القيامة. ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. وحديث الرسول أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. ويقول الدكتور مأمون إنه علي الإنسان المسلم الحق أن يكون صاحب كلمة وصاحب مبدأ ولا يحصل علي رشاوي, فهنا يعين ظالما علي الحصول علي حق بغير حق والرسول الكريم حذرنا من ذلك فقال من أعان ظالما بباطل ليدحض فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. والرشوة الانتخابية تقود بالشخص إلي شهادة الزور فالانتخابات كلمة حق تقال في شخص يستحق الصوت الانتخابي والرسول صلي الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, ثلاثا, قالوا: بلي يا رسول الله, قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم جلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فمازال يكررها حتي قلنا ليته سكت. ويختتم الدكتور مأمون مؤنس الأستاذ بجامعة الأزهر حديثه محذرا من يعطي أموالا أو يأخذ أموالا مقابل التصويت في الانتخابات, فهذا حرام وفتنة وأنه ليس من المعقول أن تتبع ميكافيلي في أن الغاية تبرر الوسيلة. وبادروا بالأعمال فإن الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, وفي النهاية لقد أعذر من أنذر. 3 سنوات لجرائم الرشوة يقول المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة الجنايات إن جريمة الرشوة أصلا إتجار الموظف العام أو من في حكمه بأعمال الوظيفة العامة فقد جرم القانون طلب الموظف العام لنفسه أو لغيره أوقبوله أو أخذه عطية أو وعدا بذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن ذلك. ولكن أدخل المشرع مفهوم الرشوة للمواطن العادي في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 بنص المادتين40 و41 منه علي عقوبة الحبس لكل من أعطي آخر أو عرض عليه أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله علي إبداء الرأي علي وجه خاص أو الامتناع عنه بمعني أن يجعله يطلب منه التصويت لمرشح معين أو حتي الامتناع عن التصويت لمرشح ينتوي التصويت له, وهو ما يعرف حاليا بالمقاطعة الانتخابية. كما أن القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية رقم174 لسنة2005 نص علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلي ثلاث سنوات كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غير فائدة لكي يحمله علي الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية علي وجه معين أو الامتناع عن ذلك وكذلك كل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. ومن هنا يتضح أن القانون سواء كان قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخابات الرئاسية جرم الرشوة بالنسبة للمرشح أو أنصار إذا عرض الرشوة أو دفعها وكذلك الناخب إذا قبل الرشوة أو طلبها لنفسه أو لغيره. ويقول المستشار مصطفي أبو طالب رئيس محكمة الجنايات إن الرشاوي تشكل جريمة انتخابية ويجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بالقبض علي أي مرشح أو أي من أنصاره في أثناء قيامه برشوة الناخبين سواء بأموال أو هدايا عينية مثل السكر والزيت والأرز وخلاف ذلك, فهذه الأمور جريمة واضحة ولكن بعض الأشخاص يستغلون الفقر وحاجة الفقراء إلي هذه الأموال, كذلك عدم وعيهم القانوني بهذه الأمور, فعندما يعطي الشخص للناخب الرشوة يبرر له أن هذه ليست رشوة, ورئيس اللجنة العامة في أثناء مروره إذا اكتشف دعاية سواء كانت متمثلة في سرادق أو كشك أو خلافه فله أن يحرر محضرا بها, وهذه الأعمال كلها من سبيل الرشوة ولكن المشرع وضع القوانين التي تعاقب علي هذه الرشاوي. حوادث الرشاوي رصدت الأهرام خلال الأسبوع الماضي العديد من المحاضر التي سجلتها أقسام الشرطة عن الرشاوي الانتخابية وكان أشهرها في مدينة نصر عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ يتهم صاحبة دار تحفيظ قرآن كريم بتوزيع200 جنيه لكل شخص مقابل الإدلاء بصوته لاحد المرشحين. كذلك في الوايلي عندما نشبت مشاجرة بسبب قيام عدد من الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية علي المواطنين بدعوة الإدلاء بصوتهم إلي احد المرشحين, وعندما رفضت صاحبة كشك يقع بالقرب من محطة مترو الدمرداش ونهرتهم نشبت المشاجرة وتدخل رجال الأمن لفضها. وفي حلوان واقعة قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير مشاهد فيديو عبر التليفون المحمول لشخص يدفع أموالا للمواطنين ويطالبهم بالإدلاء بأصواتهم لمصلحة المرشح, وفي أثناء ذلك شاهدهم أحد المارة وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليهم. وفي أثناء الجولة الأولي كانت أيضا هناك العديد من الوقائع في الشرقية في لجنة الشوبك الابتدائية دعاية لمصلحة المرشح ورشاوي50 جنيها+ كيلو لحمة+ كيلو أرز وتوجه أنصار المرشح مرسي لبيوت الناخبين لإحضارهم للجان الانتخابية وتجميعهم لصلاة الظهر وحثهم علي انتخابه. وفي إحدي الدوائر أيضا توافدت سيارات تعطي للناخب20 جنيها مقابل الصوت الواحد وقد تمثلت الانتهاكات والرشاوي في8 محافظات هي: الإسكندرية ومرسي مطروح والشرقية والجيزة والقاهرة وقنا والفيوم والغربية وتراوح ثمن الصوت الواحد ما بين50 و150 جنيها. تري ماذا سيكون ثمن الصوت في المرحلة المقبلة, علي أي حال إن غدا لناظره قريب.
