فى ختام مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجلسات مجلس الأمن الخاصة، والقمة العالمية حول المهاجرين واللاجئين، وهى المشاركة التى حققت نتائج إيجابية فى غضون أيام قليلة فى نيويورك، وحفلت بعشرات المقابلات مع رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تحدث وزير الخارجية سامح شكرى مع رؤساء تحرير الأهرام محمد عبد الهادى علام والأخبار ياسر رزق والوطن محمود مسلم،حول المواقف المصرية من مختلف قضايا المنطقة، بدءا من سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية إلى تطورات العلاقات الثنائية على أصعدة عدة. وشدد شكرى على أن المواقف المصرية تنهض على مبدأ أساسى وثابت، هو عدم التدخل فى شئون الآخرين، وضرورة وقف التدخلات الخارجية فى قضايانا العربية. وأشار إلى أن مصر تؤمن بأن الصراع المسلح فى سوريا لن يقود إلى أى حل للنزاع، وأن وجود التنظيمات الإرهابية فى المشهد السورى سوف يفاقم من حدة الأزمة. وأشار إلى أن سياستنا الثابتة فى مصر هى ضرورة دعم الجيش الوطنى الليبي، ورفع الحظر المفروض على تسليح هذا الجيش كى يتمكن من مجابهة الإرهاب. وتناول الوزير علاقات مصر مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، سواء مع السعودية، أو تركيا، أو روسيا، أو الولاياتالمتحدة، أو إيطاليا، أو إثيوبيا. وتحدث عن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.. وغيرها من القضايا.. وإلى تفاصيل تصريحات الوزير سامح شكري: بالنسبة للشأن الليبي، أكد سامح شكرى أن المواقف التى عبر عنها السيد الرئيس، والتحركات القادمة، كلها تنطلق من سياسة مبدئية لم تتغير منذ تولى الرئيس، تقوم على ضرورة العمل بشكل واضح ومتسق مع الدعوة إلى إنهاء الصراعات بالمنطقة بالوسائل السلمية، واحترام إرادة الشعوب بوصفها المرجعية الرئيسية، ووقف تدخل أطراف خارج النطاق العربى والإقليمي، كون استمرار هذا التدخل يزيد من خطورة التحديات الممثلة فى الإرهاب. وأوضح أنه بالنسبة لليبيا فمن الضرورى احترام إرادة الشعب الليبى ممثلة فى البرلمان والجيش الوطنى واحترام كل مؤسسات الدولة الليبية ودعمها، وقد دعمت مصر جهود المبعوث الدولى لليبيا، وبدون هذا الدعم ما كان المبعوث الدولى قد وصل إلى ما وصل إليه.. فمصر تفاعلت مع كل الأطراف فى ليبيا وقبلت التعامل مع أطراف لا تتفق معها فى الرؤية، ولكن من أجل الشعب الليبى الشقيق تفاعلنا معها، وندعم مؤسسات الدولة ومجلس النواب والحكومة عندما تحظى بالدعم البرلمانى والتشريعي، وعندما يمارس مجلس النواب سلطاته فى دعم الحكومة ومراقبة سياستها. وأضاف أن من الواجب أيضا دعم الجيش الوطنى الليبي، فهو جيش محترف يصون وحدة الأراضى الليبية فى مواجهة عناصر مسلحة مدعومة عسكريا من أطراف إقليمية ودولية تحاول أن تفرض إرادتها على الشعب الليبي، كما ينبغى دعم الحكومة فى مواجهة حقائق على الأرض تعوق سيطرتها، وفى مقدمتها الميلشيات المسلحة الأمر الذى يتطلب رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الوطنى حتى يستطيع مواجهة الإرهاب، حيث إن اتفاق الصخيرات من بين أهدافه دعم قدرات الجيش وتشكيله من قوات تمثل الشعب. واستطرد وزير الخارجية قائلا: الجيش الوطنى الليبى له قبول وتأييد واسع من قطاعات عديدة من الشعب ويحظى بكل تقدير واحترام من جانب مصر نظرا للدور الذى يقوم به فى مواجهة الإرهاب. سوريا والدوران فى حلقة مفرغة وبشأن الأزمة السورية، أكد شكرى أنه كان هناك بريق أمل بسبب التفاهم الروسى الأمريكى الذى ندعمه وسعينا لدعمه كأساس للتوصل إلى تسوية للأزمة من جانب دولتين لديهما القدرة، وحتى يتاح مسار سياسى برعاية الأممالمتحدة.. وللأسف الأوضاع على الأرض فى سوريا تشهد انتشارا للإرهاب، وامتزاج بعض المعارضة مع ميلشيات إرهابية مسلحة، مثل جبهة النصرة مما يجعل الأمر ملتبسا، فما حدث من عدوان على قافلة إنسانية وعلى الجيش السورى قبل أيام يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة. وأوضح أن الوضع الحالى بالنسبة للأزمة يشير إلى أنه لا أحد يمتلك التأثير على المشهد فى سوريا، ودور مصر يمكن اعتباره صوت العقل وسط كل هذا الركام لأن موقفنا ينطلق من مبادئ ثابتة، وطلبنا هو دعوة كل من له تأثير على المشهد إلى أن يبذل كل جهد ممكن من أجل تحجيم الحركة السلبية للأطراف المتصارعة. وأضاف أن من الواضح الآن أن الأطراف الإقليمية والدولية وصلت إلى ما كنا ندعو وعبرنا عنه وأيضا من مواقف فى اجتماعات أصدقاء سوريا وهو ضرورة أن يكون هناك إطار سياسى يخرج بسوريا من أزمتها يشمل كافة عناصر ومكونات المجتمع السوري، ما عدا الإرهابيين الذين يحملون السلاح ويعملون الآن على الأراضى السورية... ونقول هنا إنه ليس من الضرورى وقف إطلاق النار حتى نبدأ فى عملية سياسية، حيث إن مأساوية الوضع فى سوريا وتداعياته تستدعى وضع محددات لمفاوضات سياسية للعمل عليها ووفقها، دون انتظار لوقف إطلاق النار. عملية السلام والوضع الفلسطينى وحول عملية السلام ونداء الرئيس ودعوته حكومة إسرائيل وشعبها للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية لأمن وسلام الشعبين والمنطقة، أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تعمل من أجل إيجاد قناعة لدى الأطراف المباشرة (الفلسطينيين والإسرائيليين) بحتمية التوصل إلى سلام له عوائد إيجابية على الطرفين وعلى المنطقة، حيث نعمل على تقريب وجهات النظر ومساعدتهما للتوصل إلى تسوية وحل سياسى ينهى الصراع على أساس حل الدولتين، وليس بمحاولة طرف تطويع إرادة الطرف الآخر. وفيما يتعلق بالوضع الحالى فى غزة واستمرار الخلافات داخل البيت الفلسطينى الواحد، قال شكرى إن أى مراقب للوضع فى قطاع غزة يلاحظ أن هناك اعتمادا (من جانب حركة حماس) على أطراف إقليمية لاستمرار الوضع الحالى على ما هو عليه. غير أن شكرى أشار إلى أن هناك مؤشرات على وجود رغبة فى مصالحة فلسطينية فلسطينية، إلا أنها لن تحقق نتائج إيجابية إذا لم تتوافر النوايا الحسنة. وبالنسبة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) أكد وزير الخارجية أن اللقاء اتسم بالود، مشيرا إلى أن أبو مازن لديه تقدير كبير للقيادة المصرية ولشعب مصر.. ومصر تدعم أبو مازن والسلطة الفلسطينية لأنهما يمثلان الشعب الفلسطيني... أما على صعيد العلاقة بين مصر وحركة حماس فهى لا تتطور. تنسيق دائم مع السعودية وأكد وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر والسعودية على مستوى مرتفع من القوة والتنسيق بين قيادتى البلدين، والعلاقة على هذا المستوى تعنى أن الاختلاف فى الرأى أحياناً لا يعنى وجود مشكلة، فهناك دوما تشاور فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولأن ما يحكم العلاقة هو أن هناك مصيرا مشتركا، وهذا ما يدعونا للعمل على استمرار الحوار والتشاور وإلى تقوية العلاقات بأكثر مما هى عليه الآن. وضرب شكرى مثالا بالأزمة السورية فقال: إن مجالات التطابق فى المواقف كثيرة بشأن ضرورة استعادة سوريا واستقرارها وتخليصها من مخاطر الإرهاب والمساعدة فى بناء سوريا جديدة تعبر عن الشعب السورى الشقيق والحفاظ على سيادتها ومنع أطراف غير عربية من التدخل فى شئونها... لكن الخلاف يتعلق بما إذا كان الصراع المسلح يمكن أن يحسم الأمور فى سوريا أم لا؟.. وموقفنا منذ البداية هو أن الصراع المسلح لن يحسم شيئا، وأنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية فى سوريا جديدة. بينما رؤية السعودية هى أن الصراع المسلح سيحسم الأمور فى سوريا وسيؤدى إلى التغيير، ولكن هذا لم يحدث. تركيا.. مطلوب موقف غير ملتبس وحول العلاقات مع تركيا فى ضوء لقائه مع نظيره التركى مرتين؛ الأولى على هامش قمة دول حركة عدم الانحياز بفنزويلا يوم الجمعة الماضي، والثانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية أن اللقاءين كانا عابرين فى المرتين، لكنهما أتاحا فرصة لحديث مفيد، حيث استمعت من الوزير التركى إلى رؤيته ورغبته للعمل على إزالة أسباب التوتر فى العلاقة بين البلدين، واستمع منى إلى مواقف مصر إزاء التوترات فى الفترة الماضية، وفى مقدمتها حقيقة أن مصر لم تبادر إلى اتخاذ أى إجراءات ضد أى طرف، وهى على استعداد للتعامل وفق قواعد القانون الدولي، وعلى قاعدة احترام الشئون الداخلية لكل طرف، ورفض التدخل فى شئون الآخر الداخلية. وأضاف أن الحديث مع الوزير التركى تطرق أيضا إلى أهمية أن تتخذ تركيا إجراءات تسهيل عودة العلاقات إلى طبيعتها بين بلدين كبيرين وشعبين صديقين، حيث تربطنا بالشعب التركى علاقة طيبة. وحول تضارب التصريحات بين المسئولين الأتراك بشأن العلاقة مع مصر، لفت وزير الخارجية إلى أن تضارب التصريحات لا يعنينا، ولكن ما يعنينا هو أن يكون هناك توجه تركى حيال مصر مدعوم بإجراءات وأفعال ومواقف غير ملتبسة. وفيما يتعلق بما تردد عن فشل عقد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير قطر على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية أنه فى كل مناسبة يوجد فيها الرجلان تتوقع وسائل الإعلام أو تتكهن أو تترقب أن يتم عقد لقاء بينهما، سواء بشكل عابر أو منظم، وما حدث هذه المرة هو أنهما لم يلتقيا. وحول التطورات فى الأزمة اليمنية، ولقاء الرئيس السيسى مع الرئيس اليمني، أوضح سامح شكرى أن مصر جزء من التحالف، وتدعم الشرعية، وتطالب بعودتها، وتدعم عملية التوصل إلى حل سياسي، ونترقب نتائج مفاوضات الكويت حتى تسفر عن نتائج إيجابية تنهى الصراع العسكري. روسياوبريطانيا وأمريكا وبالنسبة لما يثار عن وجود خلافات واستياء من قرارات روسية بشأن الصادرات الزراعية المصرية لروسيا، أكد وزير الخارجية أن العلاقة بين البلدين والزعيمين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين تؤهل لمعالجة أى مشاكل ووضع الحلول لها، من خلال التشاور والاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات فى جميع المجالات فى الفترة القادمة، على أساس المصالح المشتركة، والعلاقات الوثيقة والتفاهم بين القيادتين والرغبة المشتركة فى تطوير التعاون واستكشاف مجالات جديدة للتعاون. وعن سؤال عما إذا كان لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى قد أسهم فى تجاوز أسباب الخلافات والمواقف البريطانية السلبية تجاه مصر، وما إذا كان يلمس وجود رغبة بريطانية فى فتح صفحة جديدة بالفعل، أجاب سامح شكرى قائلا: لقد تحدثت رئيسة وزراء بريطانيا عن رغبة فى تعزيز العلاقات الثنائية، ولكن هناك أمورا يجب معالجتها حتى تعود العلاقة إلى سابق عهدها قبل المواقف البريطانية من حادث الطائرة الروسية، والتى أضرت بمصر وبقطاع من مواطنيها ضررا بالغا، وكذلك معالجة ما ترتب على هذه المواقف من آثار ضارة، فهناك أسر مصرية كثيرة يعمل عائلها فى قطاع السياحة ويعتمد عليها لتوفير احتياجات أسرته، وقد تأثرت تلك الأسر تأثرا بالغا. وأضاف: أنه لابد من التعامل مع التحديات التى نشأت بسبب قرارات ومواقف الحكومة البريطانية حيث نتوقع فى الشركاء أن يتعاملوا معنا بشكل لا يؤثر على مصالحنا كما لا نتخذ قرارات تؤثر على مصالح شركائنا. الشفافية مع إيطاليا وحول التطور فى العلاقات المصرية الإيطالية والتعاون بين البلدين لكشف غموض حادث مقتل المواطن الإيطالى ريجيني، أكد وزير الخارجية أن زيارة النائب العام المصرى لإيطاليا مؤخرا كانت مفيدة، ولاقت ترحيب واستحسان الجانب الإيطالى بشكل جيد، ونحن نتعامل بشفافية واهتمام فى هذا الموضوع لإدراكنا بتأثير هذه القضية على الرأى العام، ولكن تفاصيل هذه الزيارة يخص جهات التحقيق لأن الحديث بين هذه الجهات مغلق عليهما بطبيعته، والمهم من جانبنا هو أننا نعمل فى إطار القانون وسلطة قضائية مستقلة. ولفت شكري، فى هذا الصدد، إلى أن مصر تتواصل أيضا مع الجانب الإيطالى بشأن حوادث متكررة فى إيطاليا تستهدف مصريين، حيث نطالب الجانب الإيطالى أيضا بمزيد من الشفافية والاهتمام من أجل التوصل إلى نتائج فى هذه الأمور، ونتوقع من الجانب الإيطالى أن يتفهم الإلم الذى تشعر به أسر ضحايا عمليات قتل راح ضحيتها مصريون هناك. مع إثيوبيا نتعامل مع الأفعال لا النوايا وبالنسبة للتطورات الأخيرة فى ملف سد النهضة، وتشكيك البعض فى نوايا إثيوبيا، أكد وزير الخارجية أن مصر لا تتعامل مع نوايا، ولكن تتعامل مع مواقف وأفعال، وهذا هو ما نبنى عليه سياستنا وردود أفعالنا، مشددا على أنه لا يستطيع القول بوجود خروج عن اتفاق الخرطوم. وأوضح أنه إذا كان البعض يشكك بسبب تأخير الاتفاق بشأن الدراسات الفنية فهذا التأخير جاء لأسباب فنية تتعلق بالأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) وليس بطرف واحد، فمثلا بالنسبة لمصر جاء التأخير بسبب الرغبة فى أن نتأكد من أن المسائل الفنية أخذت مسارا يتفق مع اتفاق الخرطوم ويحقق أهدافه والمصالح الوطنية المصرية. وحول العلاقات المصرية الأمريكية فى ضوء لقاء الرئيس مع كل من المرشح الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطية هيلارى كلينتون للرئاسة الأمريكية، قال وزير الخارجية إن كلا من ترامب وهيلارى طلب لقاء الرئيس للاستماع إلى رؤيته حيث إن التواصل الشخصى والإنسانى مهم فى العلاقات الدولية، وكان اللقاءان فرصة طيبة لتأكيد حرص مصر على العلاقات الإستراتيجية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس استمع أيضا من كل منهما إلى السياسة التى سينتهجها فى حال انتخابه للرئاسة، ومن ثم كان اللقاء مفيدا للجانبين المصرى والأمريكي. وفى النهاية، أكد وزير الخارجية أن زيارة الرئيس لنيويورك ولقاءاته مع عدد من زعماء العالم وشخصيات سياسية أمريكية ورجال أعمال وأصحاب شركات كبرى أتاحت للرئيس، خلال فترة زمنية قصيرة، التواصل مع القيادات الدولية لإيجاد رؤى موحدة للتعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، كما كانت الزيارة فرصة لطرح رؤية مصر للتنمية والمستقبل وفرص الاستثمار فى مصر، وكذلك فرصة اللقاء مع الرئيس الأمريكى القادم، سواء كان ترامب أو هيلاري، لإطلاعهما على الأوضاع الإقليمية والتحدى الخاص بالإرهاب وأهمية التعاون الدولى فى مواجهته، وكل ذلك جاء فى إطار طرح مصر رؤيتها كدولة لها دور فى مستقبل استقرار وتنمية المنطقة.
