أكد كريستوفر جارنيت مدير مؤتمرات يورومنى أن توقيع الحكومة المصرية على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يعد خطوة انتقالية مهمة للاقتصاد المصرى فى ظل التحديات التى يواجهها فى الفترة الحالية. وأشاد فى افتتاح مؤتمر يورومنى امس بالخطوات التى تتخذها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت الأسبوع الماضى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد جدية نوايا الحكومة المصرية تجاه اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح. مشيرا الى ان استطلاع أجرته مؤسسة اليورومنى العالمية كشف عن أن 80% من المؤسسات المالية، والخبراء والاقتصاديين أكدوا أن قرض صندوق النقد الدولى الذى وقعته الحكومة المصرية الشهر الماضى جيد للاقتصاد المصري، وسيسهم بشكل كبير فى تحسين أدائه وحل مشاكله المتراكمة.ومن جانبه اشار عمرو الجارحى وزير المالية ان صندوق النقد الدولى تأكد ان مصر جادة فى القيام بإصلاحات حقيقية وقوية فى الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية، لذلك كانت الثقه التى منحها للاقتصاد المصرى وموافقته المبدئية على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على فترة 3 سنوات، موضحا ان الحكومة تعمل من خلال ثلاث محاور رئيسية وهى دعم البنية التحتية وتأمين احتياجات الطاقه وتأسيس مشروعات قومية كبرى وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن مصر لا تقبل أى مشروطية فى القروض التى تحصل عليها، ونعمل على الاستفادة من التمويلات المتاحة بأفضل شكل بما ينعكس على حياة المواطنين. وكشفت عن أن الحكومة تتفاوض لاقتراض 4 مليارات دولار من الصين فى إطار برنامج تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقالت إن مليار دولار من هذا القرض لدعم الاحتياطى النقدى وال 3 الأخرى للمشروعات التنموية اغلبها فى قطاع الكهرباء. واشارت الى ان مصر اجتذبت 15 مليار دولار من شركاء التنمية خلال 12 شهرا وبلغت اجمالى المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار وفى الجلسة الثانية عن قرض صندوق النقد الدولى ودوره فى دعم الاقتصاد قال طارق طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لسى اى كابتال ان قرض الصندوق ليس هدفا فى حد ذاته ولكن وسيله لمساعدة الاقتصاد على مواجهه التحديات وتخطى الازمة الحالية.