► إزالة الحشو من المناهج وتنمية مهارة الطلاب ► الخبراء: لابد من تبنى الدولة مشروعا قوميا للنهوض بالتعليم
تراجع النظام التعليمى فى مصر خلال السنوات الماضية بدرجة كبيرة فى جميع المراحل التعليمية، وأصبحت الثانوية العامة كشهادة ينهى الطالب بها مرحلة التعليم قبل الجامعى لغزا غامضا، خصوصا بعد حالة التسريب الغامض وراء امتحانات الثانوية العامة بعد ما تم التعديل والتغيير عليها مرة كل سنة أو سنتين. وما وصلنا إليه الآن من سوء التعليم هو نتيجة طبيعية لسوء إدارة العملية التعليمية فى مصر، حتى أصبح المعلم وهو أهم عنصر فى العملية التعليمية لا يهتم إلا بالدروس الخصوصية. ويؤكد الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ أنه للوصول إلى تعليم متميز يجب أولا إزالة الحشو من المناهج، وتنمية مهارة الطلاب فى كيفية الحصول على المعلومة بأسلوب علمى يعتمد على التفكير والتدقيق والتحليل المنطقى ومن ثم التطبيق، لا الحفظ والتلقين ، كما يجب ربط كل ما يدرس سواء فى كل المواد العلمية أو الأدبية أو حتى فى التربية الإسلامية واللغات بالمجتمع، وحث الطالب دائما على الاطلاع والقراءة فى المجالات التى يحبها حتى تنمى قدرات الطالب التخيلية والإبداعية والابتكارية. وأن تكون المناهج تنمى روح المواطنة وحب المجتمع دون تمييز. تنمية المهارات وشددت الدكتورة غادة عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ الهندسة الكهربائية فى كلية الهندسة جامعة بنها على ضرورة إلغاء الكتب التى يتم تداولها فى بعض الكليات النظرية بالجامعات والاعتماد على الكتب المرخصة والتى لها رقم إيداع فى دار الكتب والوثائق القومية ، أو مرجع عالمى ومن مكان مرموق. وطالبت بترسيخ المعلومة فى أذهان الطلبة، وأن يكون المدرس لديه القدرة على التواصل وحل بعض المسائل ومناقشتها مع الطلبة بالاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي. والأهم هو ترسيخ الأخلاق المدنية من سلوك ومواقف وقيم فى نفسية الطالب ، واعتبار الأخلاق أمرا مرتبطا إلى حد كبير بالتربية السليمة ، وببيئة الشخص ومجتمعه ، وتدريس الأخلاق الدينية فى درس الدين وبث روح التسامح والتآخي، عن طريق تنمية هذا الجانب ووضوحه للمعلم و المدرسة، وهذا أمر فى غاية الأهمية لأننا فى أمس الحاجة إلى تربية الطالب تربية أخلاقية سليمة لأن المجتمع أصبح يعانى حاليا أزمة أخلاقية ربما تؤدى إلى انهياره، من أسبابها انحطاط الوعي، وسقوط الأخلاق فى أوساط قطاعات واسعة من هذا المجتمع الذى لم يستطع إلى الآن تنظيم مسيرة حياته السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس حضارى وعصرى، وقالت إن القيام بعدة إصلاحات جذرية فى قطاع التعليم بدءا من تحسين وضع المعلم العلمى ، والمهنى والاجتماعى والمالى، وانتهاء بالمبانى والخدمات والمناهج وطرق التدريس، مشددة على ضرورة أن يحدد المجتمع هدفا واضحا جليا للتعليم ورسالته ليكون هدفا قوميا تنمويا ، بمعنى أوضح معرفة المجتمع ما يحتاجه من التعليم ، لأنه وسيلة تطبيق فلسفته وتحقيق أهدافه. وتقول : إذا أردنا حقا إنقاذ مجتمعنا من كل آفاته ومشكلاته ، فعلينا بعلاج الجهل سبب كل سقم مجتمعي. فجوة فى العملية التعليمية وتضيف هبة البشبيشي مدرس مساعد العلوم السياسية وباحثة فى الشئون الإفريقية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة : يجب أن تعتمد السياسة التعليمية فى مصر على تفتيح الذهن ، لأن هذا هو الهدف السامى من التعليم الناجح. وتقول أن هناك فجوة فى العملية التعليمية فى مصر بدأت منذ دخول التعليم الخاص ومنافسته للتعليم الحكومى الرسمى للدولة ونتج عن هذا التفاوت عدد من الأضرار النفسية والمجتمعية لا حصر لها، وعلاج ذلك يستوجب ضرورة نرتقى بمستوى التعليم الحكومى ونضع ضوابط للتعليم الخاص وتوحيد العملية التعليمية على مستوى الجمهورية. وقالت إن فرص التعليم فى مصر غير متكافئة وتعتمد على المستوى المادى للطالب مؤكدة أهمية العنصر البشرى فى العملية التعليمية لأنه يمثل اكتر من 90 فى المائة من العملية التعليمية وتطويرها لأنه الوسيط بين الوزارة والمدرسة والطالب . دورات تثقيفية وطالبت بضرورة وضع خطة لدورات تثقيفية للمدرسين مع كبار العلماء والتربويين لتحسين المنظومة التعليمية والقضاء على الخلل الذى أصابها فى الأعوام السابقة من خلال تكنولوجيا المعلومات وتدريب المعلمين على أحدث الوسائل التعليمة لنقلها للطلبة لتخريج جيل قادر على العطاء والإبداع من خلال الهوايات والرغبات الإنسانية وتنميتها لدى الطلاب من خلال عودة النشاط المدرسي وعدم التفريط فى حصص النشاط الرياضى لصالح المواد التعليمية. علاج ظاهري وتقول الدكتورة علا المفتى المدرسة بكلية البنات جامعة عين شمس إن تطوير التعليم في مصر يقتصر على علاج ظاهرى لمشكلات المنظومة التعليمية ، دون النظر إلى المشكلات الأساسية ، وإذا أردنا تطويرا حقيقيا مؤثرا فى نظام التعليم، باعتباره قضية أمن قومى القضاء على فساد التعليم لانه سبب كل آفات المجتمع ، وشددت على ضرورة أن يكون التطوير واضح الرؤية ، وذلك بإسناد هذه المهمة إلى أهلها من التربويين المتخصصين، وأن توكل إدارة وزارتى التعليم قبل الجامعى والجامعى إلى أهل التخصص من العلماء التربويين ، وأن يكون بينهما تكامل وتناسق فى العمل ، كذلك يجب الإفادة من خبرات الدول التى استطاعت أن تحدث نهضة تعليمية فى مجتمعاتها. وهذا لا يعنى أن نطبق هذه التجارب الناجحة ، بحذافيرها فى مجتمعنا ولكن علينا أن نأخذ منها ما يتناسب مع احتياجات وظروف وإمكانيات مجتمعنا. فتجربة اليابان مثلا تعتمد على ادارة اللامركزية فى التعليم ، بحيث تكون إدارة التعليم فى كل محافظة ،هى المسئولة عن وضع المناهج والمقررات الخاصة باحتياجات هذه المحافظة ، وتحقق أهدافها وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم. وقالت إن المعلم الياباني يحظى باهتمام خاص من الحكومة. حيث تهتم بمستواه العلمى وتنميته باستمرار ،مع تحسين أوضاعه الاجتماعية. تدريب المتعلم أما بشأن المتعلم فقد أكدت الدراسات ضرورة تدريب المتعلم على التفكير بأنواعه ، كالناقد والتحليلى والمنطقى والإبداعى، وتنمية مهاراته المختلفة. حيث تصاغ المقررات الدراسية بدءا من مرحلة الروضة حتى التعليم الجامعى على شكل مشكلات ومواقف وأنشطة بحثية تثير التفكير وتدرب المتعلم على طرق التفكير والبحث العلمي. وطالبت علا المفتى بضرورة البعد عن أسلوب حشو أدمغة المتعلمين بالمعارف والمعلومات ليصبحوا مجرد مخازن للمعلومات ، فيموت لديهم كل إبداع ، وتقولب عقولهم، وتصاب بالتحجر الفكري. كما يجب الاستعانة بطرق التدريس ،القائمة على إيجابية المتعلم فى الموقف التعليمى ، كالعصف الذهنى وأسلوب الحوار والمناقشة ،ومجموعات العمل ،والعمل التعاونى ، والبحث والأداء العلمي. فقد أكدت الدراسات النفسية ، والتربوية أهمية التعليم ، من أجل التفكير. وأوضحت أهمية الدور الإيجابى لممارسات المتعلم فى عملية التعلم. كما أن الله تعالى قد حثنا على التفكر والتدبر فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ويجب أيضا أن يعطى اهتماما بالغا للأنشطة اللاصفية على اختلافها. كأنواع الفنون والرياضيات التى نكتشف من خلالها مواهب المتعلمين ونعمل على تنميتها ، وتبنى النابغ منهم بالرعاية المطلوبة ، وذلك لأهمية تلك الأنشطة، فى تحسين الصحة النفسية للمتعلم ، واستغلال طاقاته ومواهبه فيما يفيد ، وحمايته من الانجراف فى تيارات فكرية أو سلوكية غير سوية. وقال الدكتور إسماعيل محمود أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب جامعة سوهاج إن النهضة الحقيقية لمصر تبدأ بمشروع قومى للتعليم والذى يمثل قاطرة لسائر المشروعات القومية فى مصر، ولذلك من خلال تبنى مشروع واضح المعالم من القيادة السياسية لتطوير التعليم لأنها قضية أمنى قومى، وأن صح التعليم صحت سائر مؤسسات الدولة لأن التعليم إذا مرض مرضت كل مؤسسات الدولة، وذلك يجب أن تكون قضية التعليم على أولويات أجندة الرئيس فى الأيام المقبلة خصوصا بعد ما عاصرناه من تسريب فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، مع الاهتمام بالتربية والتعليم والبحث العلمى، وطالب بضرورة المزج بين التعليم والقيم الأخلاقية لبناء أجيال قادرة على تحمل المسئولية الوطنية. وشدد على ضرورة أن يجمع الطالب بين العلوم العربية وتحصيل المعارف الحديثة ، عن طريق دراسة المواد الثقافية ، بحيث لا ينفصل الطالب عما يدور حوله من ثقافات ومعارف وليواكب سوق العمل ، ويكون عضوًا نافعًا لنفسه ومجتمعه ، لتحقيق التوازن المطلوب والخروج من الازدواجية فى المناهج الحالية.
