وصلت فى التاسعة من صباح اليوم هيئة المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسى" وانتخابات البرلمان إلي مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة. وقد قامت سيارتان ذات دفع رباعى تابعة للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة. وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى إجراءات امنية مشددة قبيل بدء جلسة المحكمة، حيث انتشر بمحيط المحكمة مئات من جنود القوات المسلحة بالاضافة الى بعض تشكيلات الأمن المركزى ،وعشرات من الاليات العسكرية والعربات المصفحة الخاصة بالامن المركزى والعديد من رجال البحث الجنائى بالقاهرة,كما شهد محيط المحكمة تواجدا مكثفا للصحفيين والاعلاميين المحليين والدوليين.
وتجمع العشرات من المتظاهرين امام مقر المحكمة للمطالبة بتطبيق "العزل السياسى" على الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة . وأصيبت حركة المرور بكورنيش المعادي بشلل شبه تام حيث اصطفت طوابير السيارات حتى منطقة مصر القديمة باتجاه القاهرة، وحتى منطقة طرة باتجاه حلوان، وهو ما جعل الادارة العامة للمرور تقوم بتحويل مسار السياارت القادمة من حلوان باتجاه المعادى لتسلك الطريق الدائرى بدلا من طريق الكورنيش .
وقد بدأت المحكمة الدستورية العليا في نظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي. وقال الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والمرشح في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.
وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الاعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي السبت والأحد القادمين. وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالةاليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة اليها من محكمة القضاء الادارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.
وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار اي عقوبات جزائية ضده,مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال 10 الماضية بما يعنى انه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب ايضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطا الممنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في احالة القانون الى المحكمة الدستورية.
