وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، بعد تعديل سعر الضريبة ليكون 13٪ فى العام المالى الحالى على أن يزاد إلى 14٪ فى العام المالى المقبل، فيما تم تعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة. وطالب الدكتور على عبدالعال عمرو الجارحى وزير المالية بإعادة النظر فى تطبيق هذا القانون على القطاع السياحى نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها هذا القطاع مطالبا بمنحهم مهلة لمدة عام أو عامين لتطبيق هذا القانون. ووافق المجلس على المقترح الذى تقدمت به الحكومة بتغليظ غرامة التهرب من الضريبة ليكون حدها الأدنى 5 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه وحدها الأقصى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى لتكون السجن من 3 إلى 5 سنوات بدلا من الحبس لتحقيق الردع على المتهربين من الضرائب،