اعلن محافظ البنك المركزى « طارق عامر» منذ أيام قليلة نجاح المفاوضات مع بعثه صندوق النقد موضحا اتفاق مصر مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات تستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادى بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولى منها 12 مليارا قرضا من الصندوق والباقى سندات وتمويل من البنك الدولى ومصادر أخرى وطرح ما بين 5 و 6 شركات حكومية في البورصة خلال 2016 /2017 .. وتعتبر نجاح المفاوضات خطوة كبيره في هذه المرحلة الا ان التساؤل الان هل سيحدث ذلك تغييرا وتحسنا في الاقتصاد المصرى ؟؟ الأهرام ... ماتقدير كم للوضع الاقتصادى المصرى وتداعيات قرض صندوق النقد الدولى ومدى تأثيره على تغيير الوضع الاقتصادى الحالى ؟ د/ فخرى الفقى ... فى البدايه قد لا يعلم الكثيرون ان الحديث عن قرض صندوق النقد الدولى بدأ قبل 4 سنوات من الان مع تصاعد الازمة الاقتصادية وهبوط الاحتياطى النقدى وانخفاض الاستثمارات وهروب رءوس الأموال من مصر لكن تعطلت وتقريبا توقفت المفاوضات منذ عامين الى ان عادت مرة أخرى بقوة منذ 4 اشهر نتيجة لأزمه الدولار وانخفاض قيمة الجنيه الى آخره من المشاكل الاقتصادية , وتعد موافقة الصندوق على اقراض مصر شهادة ثقه للاقتصاد المصرى ورسالة طمأنينة للمستثمرين فى الخارج بالاضافة الى امكانية الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويليه دوليه أخرى كالبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية .. موضحا ان مصر لجأت الى القرض بسبب تراجع السياحه وتحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس وضعف الاستثمارات وتصريحات محافظ البنك المركزى التى ساعدت على انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار والمضاربات التى أحدثها تجار السوق السودا بالاضافة الى سوء ادارة الحكومة للملف الاقتصادى وعدم وجود تناغم وتفاهمات بين وزراء المجموعة الاقتصادية حيث ان كل مؤسسات وهيئات الحكومة تعمل بشكل منفصل , وان برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات كان يجب تفعيله منذ فترة طويلة بالتاكيد ... لابد اولا ان نعترف ان هناك تراجعا فى النمو الاقتصادى العالمى ... وهذا بالطبع مؤثر علينا ... وعلى دول الخليج ايضا واهم اشكال هذا التراجع هو خفض سعر برميل البترول ... الامر الذى اثر بشدة على مدخلات دول البترول الخليجية مما انعكس علينا ... حيث لم تستطع الدول الشقيقة الالتزام بوعود تمويل المشروعات الاستثمارية لدينا ... حيث افتقدنا منحا كانت بالفعل فى الطريق الينا ... هذا التراجع ادى الى طاقة انتاجية معطلة بنسبة تتراوح بين 10 و 20% حيث كان المستهدف لمعدل النمو %4 ... وذلك اثر ايضا على معدل البطالة والتضخم ... وهذا اثر على سعر الصرف ... الرسمى والسوق الموازية ... وكانت فكرة اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولى ... ويرجع الفضل فى ذلك الى مجهودات محافظ البنك المركزى طارق عامر ... والذى هو ممثل مصر الرسمى فى الصندوق والبنك الدوليين ... ويجب الا ننسى اننا احدى الدول التى شاركت فى انشاء صندوق النقد الدولى منذ نحو 70 سنة ... نحن فقط كنا لانلتزم بالمادة الثامنة والملزمة للصندوق بسبب تعدد سعر الصرف فى مصر ...لانه من الضرورى توحيد سعر الصرف ... الامر الذى سيؤدى الى تخفيض سعر وقيمة الجنيه المصرى ... وهذا موضوع صعب ... لا يزال موضع دراسة حتى ساعتنا هذه ... للوصول الى السعر العادل ... وهذه هى شروط الصندوق والتى نحاول ان نلتزم بها حاليا ... وللعلم فان الصندوق سوف يلزمنا ببرنامج زمنى للاصلاح اذا ما تم الاخلال به سوف ينسحب ويتركنا. الأهرام :هل الحكومة والمجموعة الاقتصادية عاجزة عن إقرار خطط وبرامج للإصلاح فى ضوء الاحداث التى تمر بها مصر حاليا ؟ د/ حسين شكرى .... فى البداية لابد ان نعترف بأننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ... فعندما ننظر الى الارقام سنعلم بأن لدينا عجزا افى الموازنة العامة للدولة يصل الى حوالى 13% ولدينا ايضا دين داخلى متضخم يصل الى 100% ... بالاضافة الى دين بالعملة الصعبة يصل الى 53 مليار دولار ...بالاضافة الى 25 مليار مطلوبة لاتمام انشاءات محطة الضبعة للطاقة النووية ... ولدينا عجز فى الحساب الجارى حوالى 20 مليار اضافة الى قرض صندوق النقد الدولى القادم ... كما ان حجم التضخم لدينا وصل الي14%وهذه العوامل كلها تضعنا امام وضع حرج يرسم صورة قاتمة للاوضاع الاقتصادية الحالية ...وعليه فان فكرة اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولى هى الاختيار الحتمى امامنا للخروج من المازق الحالى لنعبر هذه الأزمة ....ولكن نحن نرى ان الفجوة التمويلية التى لابد ان نتداركها حاليا هى 12 مليارا فقط ... وهى التى سوف نحاول ان نغطيها من خلال قرض صندوق النقد الدولى ... ولكن لايجب علينا ان نرفع سقف التوقعات ... وان نتخيل صندوق النقد هو الحل لكل مشاكلنا الاقتصادية .. فلابد ان يأتى الحل من المصريين بالعمل الجاد ... لان الفجوة الاقتصادية متكررة كل عام .... فعلى الرغم من ان القرض سيصلنا على دفعات كل 3 سنوات 4 مليارات دولار ... مع العلم ان لدينا 3 مليارات دولار قرضا سابقا من البنك الدولى لم يتم استخدامهم بعد ... وهو قرض سابق لم نسحب منه شيء حتى الان كما اننا بصدد اصدار سندات بقيمة 5 مليار دولار ... وخلاصة القول اننا بصدد حل مشكلة الفجوة الاقتصادية الحالية ... ليس بشكل كامل ولكن تقريبا سوف نغطى ما يعادل 80% منها ... ولكن يجب ان يعلم ابناء مصر المخلصون ان المنعطف الاخر الذى يجب ان نجتهد وان نسعى جاهدين للعمل من اجلة هو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ... وتبسيط الاجراءات والمعوقات التى تقف مانعا امام تشجيع المستثمرين من الدخول بقوة الى الاسواق ... وهذا ما طالبنا به منذ سنوات وتلقينا وعودا متكررة خاصة اثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ... ولم يتم تنفيذ شيء من تلك الوعود حتى يومنا هذا ... خاصة موضوع الشباك الواحد ... فهل هذا يجوز ... اذا لم نتحرك سريعا ... فستذهب كل مجهوداتنا سدى وكاننا نحرث فى الماء . الأهرام : وهل يمكن ان نؤكد ان قرض صندوق النقد الدولى هو الحل ؟ ماذا لو اننا لم نقترض من صندوق النقد الدولى ؟ ماهى الخطة او الحلول البديلة لذلك ؟ السفيرجمال بيومى نحن نعانى حاليا من أزمة اقتصادية ولكننى اعتقد ان الحل ليس اقتصاديا ... فنظريات علوم الاقتصاد وقواعد الخروج من الازمة عمليا من خلال القوانين والبراهين والمعادلات الاقتصادية ... ابسط ما يكون ... وهى مدونة فى كتب ومراجع الاقتصاد التى درسناها بالجامعة ... وبالتحديد فى نظريات كتاب نقود وبنوك تأليف د.عاطف عبيد ... ولكن مشكلتنا فى حقيقة الأمر حلها ليس اقتصاديا فقط انما الحل فى النهاية سياسى أيضا . وانا اعتقد ان تجربة الدكتور عاطف صدقى هى الاقرب للنجاح ... ولمالا ... يجب ان ننتهج ونسلك طريق التجارب الناجحة وخاصة التى سبق ان طبقت على السوق المصرية واثبتت نجاحها ... وهى تتمثل فى الحل الاقتصادى الممزوج بغطاء سياسى . ونحن لدينا مخطط الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله بما يعرف خطة 2030 وهى فى اعتقادى ايضا من افضل الحلول المستقبلية ... بمعنى ان نختار الحل الاقتصادى الاقرب الى القبول السياسى ... فالصندوق للأسف سييء السمعة لانه سوف يفرض علينا قيودا قد تعانيها الطبقات الاكثر احتياجا . واذا حاولنا ان نخوض فى بعض اساسيات الحل فمن الممكن ان نقول : اولا نحن لدينا سابقة عالمية هى ان بند الاجور تضاعف 3 مرات فى دولة تعانى ازمة اقتصادية وتضخما. لابد فورا من وقف التعيينات فى الوظائف الحكومية ... مع وقف زيادة الاجور بل من الافضل خفضها. من الممكن تسويق الغطاء النقدى ... لو اتحدنا جميعا من آجل الوطن . ولدينا التجربة الالمانية خلال الحرب العالمية ... حيث طالبت النقابات بوقف التعيينات وبتجميد الاجور ... واقامت تحالفات مع كل اعدائها من اجل النهضة الاقتصادية ... ولدينا ايضا ما فعلته سنغافورة رغم انها لم توقع اتفاقية التجارة الحرة لكنها الغت الجمارك تماما واليوم هى من كبرى الدول فى التصدير... وهذا ما سبق أن اشرت اليه من انه حل سياسى . واذا اقتنع المستثمرون ان الصندوق هو الغطاء والضمان الاقتصادى سوف يتدفق المستثمرون الى السوق المصرى بكل ثقة وجراة ... وبدون اى تخوفات ... ولن يتردد احد مادام واثقا ان الصندوق يمثل غطاء اقتصاديا للسوق فى مصر ... وانا اذكر ايام تولى الدكتور عاطف صدقى منحنا الصندوق قرض تغطية بما قيمته 400 مليون دولار وهو رقم جيد فى ذلك الوقت ... وبالفعل تم الاستفادة من الغطاء النقدى ولم نستعمل دولار اواحدا من القرض ... الصندوق يمنحك ميزة انه ضامن وداعم ....وانت عليك الاجتهاد فى الاستفادة من ذلك . الأهرام : هل هناك شروط لصندوق النقد الدولى مجحفة ؟ هناك من يشيع انه لابد من تعويم الجنيه ورفع الدعم هل هذا حقيقى ؟ الدكتورة بسنت فهمي اولا نحن ليس امامنا خيار بديل ... لابد من الحصول على قرض الصندوق لسد العجز ... فنحن ياسادة لدينا عجز فى الموازنة يتطلب حلولا فورية ... ولابديل عن الاستدانة من صندوق النقد الدولى ... المسألة لاتحتمل التاويل والاقتراحات العنترية والبطولات الوهمية ... هناك العديد من الحلول ... لكنها للاسف تحتاح الى فترات زمنية طويلة ... كالانفتاح على العلم وتشجيع التجارة الحرة ودعم القطاع الخاص ... ولكن الواقع العملى ان لدينا عجز يتطلب ردة فعل سريعة وتدخل حاسم ... وليس امامنا غير الصندوق ... يجب ألا نلتفت الى اصوات السادة المنظرين الذين يعيشون فى برج عاجى ... وليسو افى خضم الازمة ... هم لديهم افكار جيدة لكنها بعيدة تماما عن الواقع الفعلى الذى يفرض علينا التحرك السريع والمواجهة المباشرة ... لتلبية احتياجات الشعب ... الذى حملنا المسئولية ... ونحن لها ... لابد ان يعلم الجميع اننا عبرنا ثورتين ... وان ثقة المستثمر فى اقتصادنا اهتزت ... ولابد لنا من غطاء اقتصادى يعيد الثقة المفقودة .... ويجذب المستثمر الاجنبى بل والمصرى ايضا .... يجب ان نتحدث بصوت عالى وبصراحة لكى نصل الى نتيجة مرضية ... الجو العام للاستثمار فى مصر حاليا غير مريح .... فمن اين وكيف ياتى اليك مستثمر ... مع العلم ان الحكمة تقول ان راس المال جبان وهذه حقيقة ... لن يتجرا رجل اعمال ويغامر بأمواله فى سوق لا يشعر فيه بالثقة والامان ... يجب ان ندعو كل رجال الاعمال المصريين والعرب والأجانب ... لنجلس معا نتحاور ... ونسمع الى تخوفاتهم ... ونبث الثقة فى نفوسهم ... ونطمئنهم ... ونحل لهم كل مشاكلهم ... بكل صراحة ووضوح الان المستثمر لا يستطيع ان يحرك امواله الى داخل او خارج البلاد ... فكيف نطالبهم بالاستثمار فى بلادنا .... هذه هى الحقيقة المرة ... اقول يجب ان نتحدث يصراحة ووضوح لنضع ايدينا على السلبيات ... لنصل معا الى حلول مرضية ... والا فلن يكون هناك حل مطلقا ... وللعلم مناخ الاستثمار فى مصر مرتبط بالمناخ العام فى المنطقة بالكامل- الشرق الأوسط فيجب ان نتعامل بمنتهى الحرص لتسويق بلادنا بشكل مثالى ... لابد من الاستقرار ... والصندوق جزء لا يتجزأ من هذا الاستقرار ... صندوق النقد الدولى سوف يمنحنا رخصة دولية امام العالم ... باننا دولة مستقرة .... ولو حاولنا من نفسنا ان نثبت ذلك للعالم فلن نستطيع . الأهرام : ماهى الإصلاحات التى يجب ان تتبناها الحكومه من اجل تحسين صورة الاقتصاد المصرى ؟ د/ شيرين الشواربى ... أولا لابد ان يعلم الجميع ان مازالت الموافقه النهائيه على منح القرض لمصر مازالت مرهونة بموافقة مجلس ادارة الصندوق او المجلس التنفيذى المكون من 5 دول هى أمريكا , فرنسا , إنجلترا , اليابان , المانيا , وبالطبع لابد ان تكون الحكومة مدركة لاهمية وضع خطط للإصلاح وتقوم على تنفيذها بسرعه وبكل قوة مثل تشجيع معدلات النمو وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وخلق فرص العمل والاستدامة الغنية بفرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اثناء عملية الإصلاح ووضع الدين العام على مستويات بحيث ينخفض من %98 الى %88 خلال عامى 2018 و2019 وذلك بالطبع من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق ووضع اولوية للاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم , و يجب على الحكومة ان تكون لديها الجرآة فى تنفيذ كل برامج الإصلاح من اجل الحصول على نتائج يشعر بها المواطن البسيط والمستثمر المصرى والخارجى , واعتقد انه من المفيد ان يبادر شركاء مصر على المستوى الداخلى والخارجى الى دعمها خلال الفترةالصعبة الحالية .. الاهرام : ماذا عن سياسات التخطيط المستقبلى للاقتصاد المصري؟ وهل هناك تخطيط استراتيجى واجب الاستيفاء لموافقة صندوق النقد الدولى ؟ الدكتور على والي بالتاكيد ... وهذه هى المشكلة الحقيقية التى سوف تواجهنا ... فليس لدينا مخطط اقتصادى واضح الملامح ... ودعونا نسرد تجربة العلاقة الحالية بين الصينواثيوبيا ....فقد تم توقيع برتوكول تعاول مستقبلى ... سوف يتيح ان تدعم الصين دولة اثيوبيا لكى تصبح من الدول الصناعية العظمى خلال الاعوام القليلة القادمة .... وحتى الصين نفسها لديها شركة تحت مسمى فوكس وان تعد بيت خبرة من الممكن الاستعانة به ... لدعم مخطط الاقتصاد لدينا ... وهى متاحة لكل شعوب العالم الثالث ... وتتعامل معها حاليا المغرب ... وسبق لتركيا ان خاضت نفس التجربة ... واصبحت خلال فترة زمنية قصيرة من الدول الصناعية الكبرى حاليا ... اريد ان اقول انه من الممكن تدارك مشكلة الاندفاع العفوى الغير منظم لمسيرة الاقتصاد المستقبلى من خلال تدارك فلسفة الاعتماد على تكنولوجيا العصر .... والاعتماد على مقومات النجاح المدروسة بعناية ... والمطبقة من خلال اقتصاديات الامم التى سبقتنا الى النمو ... واللحاق بالركب من خلال الاعتماد على الكيانات الاقتصادية الكبرى والدول الصديقة التى لا تبخل ولا تتقاعس فى تقديم الدعم والخبرة والمشورة ...وايضا لتحقيق الشروط القياسية ... المفروضة من خلال صندوق النقد الدولى . الأهرام ..... هناك تخوفات مشروعة لدى كثير من المصريين حول قرض صندوق النقد الدولى وهل ستستفيد منه الحكومة حقًا أم أنه سيلقى مصير المساعدات الخليجية التى فاقت قيمة القرض مرتين (حوالى 25 مليار دولار بحسب وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني) دون أن يشعر بها المواطن، أو تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد.؟ د/ مصطفى محرم نبدأ من حيث انتهت مجلة الايكونوميست البريطانية فى توصيف الوضع الاقتصادى المصري، فبرغم اى اختلاف لما ذهب اليه التقرير يجب الاعتراف بفشل السياسات الحكومية الحالية فى التعامل مع ازمات الاقتصاد المصري. ابلغ رد على تقرير الايكونوميست لا يكون عن طريق تصريحات نارية (كالتى اطلقها السفير احمد ابو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية)... بل يكون عن طريق تحضير برنامج حقيقى وشجاع للاصلاح الاقتصادى والمؤسسى يطرح على الشعب فى استفتاء عام. كما اثبتت تجربة ال4 سنوات الماضية، أن مصر ليست بحاجه فقط الى قروض ومنح على قدر حاجتها لوضع رؤية علمية منضبطة لادارة الملف الاقتصادى وايجاد أرضية مؤسسية قادرة على تنفيذ تلك السياسات على ارض الواقع. ومن هذا المنطلق، فالمفاوضات والمشاورات الفنية الجارية مع صندوق النقد الدولي، قد تمثل نقطة انطلاق حقيقية وجادة للاقتصاد المصرى اذا استغلتها الحكومة لبلورة برنامجها الاصلاحى (بدعم من احد اهم بيوت الخبرة الدولية فى هذا المجال) وطرحه للحصول على دعم شعبى واسع. باختصار، الرئيس السيسى بحاجة الى تفويض شعبى لخوض معركة الاصلاح الاقتصادى والمؤسسى بالفاعلية المطلوبة... سيتساءل البعض هل الرئيس بحاجة الى تفويض لاجراء الاصلاحات المطلوبة؟ اجابتى نعم بالقطع. فالرئيس (و اى صانع قرار) يدرك جيدا التكاليف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتلك السياسات على المدى القصير والخوض فيها بدون دعم شعبى واضح وصريح قد تمثل مخاطرة غير مبررة بالاستقرار النسبى الذى تم تحقيقه فى الفترة الماضية. فى لحظات فارقة من تاريخ الاوطان، اللجوء الى الشعب لتمكين الحكومات من تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية صعبة لن يكون اختراعا مصريا. على العكس، فسمة من سمات برامج صندوق النقد الناجحة حول العالم هو القبول المجتمعى للسياسات المطلوبة ولذلك عادة ما ينصح الصندوق الحكومات باجراء حوارات مجتمعية حول برامجها. سمة اخرى من سمات البرامج الناجحة للصندوق بتعريف نجاح الدول فى سداد كامل ديونها كوريا الجنوبية (2001)، والبرازيل (2005)، وروسيا والارجنتين والاوروجواى (2006)، وتركيا ولاتفيا وهنغاريا (2013)، ومقدونيا ورومانيا وايسلندا (2015)، هى الانضباط فى تنفيذ السياسات والبرامج التى تم الاتفاق عليها ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة. فى النهاية، اود ارسال عدد من الرسائل لعدد من الاطراف المجتمعية المختلفة: النخب السياسية: فى اللحظة الراهنة، لا تمتلك مصر ترف الاختلاف حول قرض صندوق النقد الدولى والسياسات الاصلاحية المطلوبة على اسس ايديولوجيه. لكى نتمكن مستقبلا من الاختلاف يجب ان ندعم الدولة فى بناء ارضية اقتصادية واجتماعية ومؤسسية صلبة. الاعلام: يجب الارتقاء بالخطاب الاقتصادى فى الاعلام المصرى والبعد عن الترويج لاساطير تحد من قدرة صانع القرار الصرى على الحركة وعلى اتخاذ القرارات السليمة. ومن تلك الاساطير ما يسمى شروط صندوق النقد. اطر الاصلاح المؤسسى المطروحة من قبل الصندوق ما هى الا بديهيات لضمان فعالية اى برنامج اصلاح اقتصادي. فمن فينا يختلف على ضرورة اعادة الانضباط للسياسة المالية للدولة وتقليص عجز الموازنة... من فينا يختلف على ضرورة اعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة وشركات القطاع العام والاعمال... من فينا يختلف على اهمية تيسير الاجراءات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والدولي... واخيرا وليس اخرا، من فينا لم يطالب بتبنى سياسات المحاسبة والشفافية وحرية تداول المعلومات لمكافحة الفساد وسوء الادارة المستشرى فى قطاعات واسعة. تلك الاطر ما هى الا مطالب مصرية اصيلة لطالما طالبت بها القوى المجتمعية. الادارة السياسية والحكومة المصرية: - ايجاد الحد الادنى من بنية مؤسسية حكومية فعالة لتفعيل السياسات والتفاعل مع القطاع الخاص ضرورة... بدونها لا امل فى اصلاح اقتصادى حقيقي. - اشراك القوى المجتمعية فى عملية صناعة القرار جزء لا يتجزأ من عملية التسويق السياسى وادارة المخاطر. ابتكار اطر لحوار مجتمعى على اسس علمية بالاضافة للشفافية وحرية تداول المعلومات ضرورة لانجاح اى برنامح اصلاحى مصرى وحشد التأييد اللازم له. الأهرام ... هل سيكون القرض بداية مطمئنة ورسالة ايجابية للمستثمرين عن مصر خلال الفترة القادمة ؟ د/ سيف فهمى ...... بالطبع سوف يغير الصورة القاتمة لمناخ الاستثمار فى مصر فى ذلك ما يحدث وفى ظل ما يكتب عن المناخ الاقتصادى الطارد للاستثمار والمستثمرين واعتقد ان مفاوضات الحكومة مع الصندوق تستهدف فى برنامجها الاصلاحى السياسات النقدية والصرف التى ينتهجها البنك المركزى من اجل رفع كفاءة أداء سوق النقد الاجنبى وزيادة الاحتياطات الاجنبية وخفض التضخم اثناء فترة البرنامج وذلك سوف يتيح الانتقال الى نظام مرن ومقبول لسعر الصرف ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وذلك من شأنه سوف يزيد من فرص العمل ومن النمو الاقتصادي، بالاضافة الى ان الإصلاحات الهيكلية التى على الحكومة تنفيذها تستهدف تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس فى تقرير ممارسة انشطة الاعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الانتاجية وتعزيز ادارة المالية العامة.كما ان مصر لن تنمو بالاستثمارات المحليه فقط ولكنها تحتاج الى الاستثمارات الخارجية والمستثمرين من كل مكان . اذا الحل فى التزام الحكومة فى كل ماسبق ويجب الا نرفع سقف التوقعات بان القرض هو الحل السحرى لحل مشاكلنا لكنه جزء من الحل لان تغيير الوضع الاقتصادى للافضل لن يحدث الا بإجراءات وبرنامج واضح وملزم من المصريين. المشاركون فى الندوة : د/ فخرى الفقى .. مستشار مديرصندوق النقد الدولى سابقا و أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة .. د/ حسين شكرى .. رئيس مؤسسة سى اتش للاستثمار والأوراق المالية السفير / جمال بيومى .. رئيس اتحاد المستثمرين العرب بسنت فهمى .. عضوة مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية د/ شيرين الشواربى ... وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبيرة الاقتصاديه بالبنك الدولى سابقا .. سيف الله فهمى .. رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية على والى ... الخبير الاقتصادى ومستشار بوزارة التخطيط د/ مصطفى محرم ... استشارى سابق بالبنك الدولى
