انطلقت أمس الجولة الأولي من الإنتخابات التشريعية الفرنسية بعد مرور شهر علي انتخاب فرانسوا اولاند رئيسا للبلاد, وسط توقعات بسيطرة اليسار علي البرلمان مما يعزز قبضة اولاند علي السلطة مع سعيه لتخفيف أزمة الديون السيادية في أوروبا. وتشير الإحصاءات الرسمية إلي أنه يحق لنحو46 مليون ناخب التصويت لاختيار ما بين أكثر من6 آلاف مرشح, بينما يحتاج المرشح الحصول علي أكثر من50% من الأصوات للفوز في الجولة الأولي من الانتخابات. وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلي هذه النسبة سيتم إجراء جولة إعادة, من المقرر إجراؤها في17 الشهر الحالي. وعلي الرغم من أن معظم الاستطلاعات تؤكد تقدم التيار اليساري الذي ينتمي إليه أولاند- والذي يمثله الحزب الاشتراكي والخضر- علي حزب لاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني والذي ينتمي له الرئيس السابق نيكولا ساركوزي, بينما يأتي اليمين المتطرف في المركز الثالث. إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بوسع الحزب الاشتراكي وحليفه الفوز بأغلبية289 مقعدا في الجمعية المؤلفة من577 مقعدا. وكشفت نتائج استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي وشركاءه من الأحزاب اليسارية قد يحصلون علي نحو45% أو46% من الأصوات في الجولة الأولي, مقابل حصول حزب ساركوزي علي ثلث الأصوات.