احال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب ياسر القاضي بشأن انشاء هيئة مكافحة الفساد ويضم هذا الاقتراح 22 مادة نصت المادة الأولي علي ان تنشأ هيئة بموجب هذا القانون تسمي هيئة مكافحة الفساد وتضمنت المادة الثالثة ان تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال التام عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة, علي ان تكون تابعة إداريا فقط لمجلس الشعب, وتضمنت المادة السابعة ان تختص الهيئة بمكافحة جميع صور الفساد المالي والإداري, ويكون لاعضاء الهيئة صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم, كما يحدد رئيس الهيئة من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بخلاف اعضائها ونصت المادة الثامنة علي ان يمنح للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات منها الحق في القيام باعمال الاستدلال والتحري عن جميع صور الفساد المالي والإداري والكشف عنها وكذلك جمع الادلة والمعلومات, والقيام بإجراء التحقيق واصدار الأوامر المتعلقة بها, وحق الحصول علي البيانات والمعلومات التي تتعلق بإحدي الجرائم من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة, كما تمنح المادة العاشرة للهيئة الحق في ممارسة مهام عملها من تلقاء نفسها أو بناء علي شكاوي وبلاغات مقدمة من احدي الجهات والأشخاص, وفي حالة تبين احد الاشخاص بتقديم شكاوي أو بلاغات كيدية يتم تحويل مقدم هذه البلاغات إلي الجهات القضائية المختصة وذلك من قبل اي من اعضاء الهيئة, ونصت المادة الحادية والعشرون علي حظر اي من اعضاء الهيئة الانضمام إلي اي احزاب سياسية أو العمل بها طوال فترة عمل العضو بالهيئة. وأكد القاضي ان الهدف من هذا المشروع هو القضاء علي الفساد الذي انتشر في عهد النظام السابق في مختلف أجهزة الدولة, حيث ان مصر انضمت إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصادقت عليها والتي تلزم الدولة التي تصادق عليها بان تنشئ هيئات وطنية لمكافحة الفساد. ونوه القاضي إلي ان هذا المشروع يتضمن جزاءات توقع علي اعضاء الهيئة عند مخالفاتهم اداء مهام وظائفهم علي الوجه الأكمل, وقد الزام هذا الاقتراح استقلال اعضاء الهيئة اثناء مباشرة اعمالهم والتفرغ لاداء مهامهم دون مباشرة اي اعمال تخالف مهام وظائفهم الموكلة إليهم بالهيئة أو العمل لدي الغير بأجر أو دون اجر.
