اصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسم إغراق وحماية بقيمة15% علي خامات البولي بروبلين الواردة لمصر من دول العالم وبحد ادني1605 جنيهات علي الطن. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام أكد الوزير ان قرار فرض رسوم حمائية هو قرار مؤقت يستمر مدة200 يوم تمهيدا لفتح تحقيق اغراق, واذا ثبت عدم وجود اغراق فسيتم الغاء القرار. وقال ان القرار ياتي حرصا علي حماية أحد أهم الصناعات المصرية في مجال البتروكيماويات والتي تزيد استثماراتها علي عشرات المليارات, مشيرا الي ان هناك رسوم اغراق مفروضة بالفعل علي عدد من المنتجات مثل الكبريت والاقلام. وقال الوزير انه وفقا للائحة التنفيذية يسمح بفرض رسوم مؤقته في حالة وقوع ضرر جسيم يتعذر اصلاحه وهو ما توافر بالشكوي التي قدمتها الصناعة المحلية ولذا قامت سلطة التحقيق بعد تحليل البيانات المتاحة وخلصت فيها الي التوصية بفرض رسوم مؤقته, حتي تنتهي سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية والاستماع الي وجهات نظر من المستوردين والصناعه والحلية والمصدرين وحكومات الدول المصدرية والمستخدمين للمنتج المعني للتوصل الي قرار نهائي بهذا الشأن. واوضح ان القرار صدر بناء علي توصيات لجنة مثل فيها12 جهة رقابية, وشاركت فيها وزارة البترول والتي تتضرر ايضا من هذا الاغراق. واكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الصناعة ان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية حريص علي مصالح كافة قطاعات الاقتصاد القومي وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من المارسات الضارة في التجارة الدولية. واستخدام الحقوق والادوات التي كفلتها له اتفاقية منظمة التجارة العالمية والقانون المصري. علي جانب اخر آثار القرار ردود فعل بين العاملين في صناعات البلاستيك نظرا لآثاره علي القطاع, حيث صرح الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون, بان الجمعية أعدت مذكرات عاجلة لرؤساء مجلس الشعب, ومجلس الوزراء ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب, بجانب وزير الصناعة لتوضيح الآثار السلبية للقرار والذي صدر بصورة مفاجئة للجميع ودون اخذ رأي ممثلي صناعات البلاستيك. من جانبه حذر محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من تاثير القرار السلبي علي صادراتنا, وإلغاء عشرات التعاقدات والتي لن يمكننا الوفاء بها في ظل هذه الزيادة المتوقعة بسبب رسم الإغراق والحماية الذي فرض علي المادة الخام الأساسية لصناعات البلاستيك, متسائلا عن أسباب صدور القرار وتطبيقه بأثر رجعي علي الخامات الموجودة في المواني المصرية الآن وبدون إنذار للمنتجين أو منح فترة لتنظيم الأوضاع. من جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين ان صناعة البتروكيماويات تشهد حالة من حالات الإغراق المتعمد من دول الجوار, والتي تسببت في تراجع نصيب الصناعة المصرية من السوق المحلية من70% إلي32% في الأعوام العشرة الأخيرة, مشيرا إلي ان الطاقة الاستيعابية للسوق المصرية تبلغ377 ألف طن يستورد منها257 ألف طن90% منها تأتي من الخليج العربي في حين يبلغ حجم الإنتاج المحلي120 ألف طن فقط وذلك نتيجة لتوقف مصنع الشرقيون للبتروكيماويات في شمال غرب خليج السويس والذي يصل بطاقته الإنتاجية إلي160 ألف طن سنويا وهو متوقف منذ8 شهور والشركة الاخري هي المصرية للبروبلين والبولي بروبلين والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلي400 ألف طن وتعمل حاليا بطاقة250 ألف طن يوجه معظمها للتصدير.
