كتب عبدالجواد علي وبهاء مباشر: تتباين الآراء بين نواب البرلمان فيما يتعلق بنص المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي أو دستورية الانتخابات البرلمانية, لأن كلا منهما يؤثر علي الآخر خاصة فيما يتعلق بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية فإما أن يتم استكمالها طبقا للوضع, القائم حتي الوصول إلي الاستقرار, بإعادة بناء بقية مؤسسات الدولة وتسليم السلطة في نهاية الشهر الحالي, كما هو معلن, وإما أن تتم العودة إلي المربع الأول في إعادة بناء مؤسسات الدولة سواء علي المستوي البرلماني أوالرئاسي وهو أمر يؤثر سلبا علي الاستقرار في البلاد. في البداية يقول النائب إيهاب رمزي معين إن الاتجاه بالفصل في القضايا الدستورية المتعلقة بالبرلمان والانتخابات الرئاسية قبل الإعادة إنما هو اتجاه محمود لأن هناك أمورا معلقة أوقعت الشعب في حيرة واشكالية قانونية واتجاه المحكمة للفصل في هذا سيكون انجازا مهما يؤدي إلي تحقيق الاستقرار, وهو أمر كان يجب أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية بالذات, وأن أي حكم يتعلق بدستورية أو عدم دستورية الانتخابات البرلمانية سوف يلقي بظلاله علي الانتخابات الرئاسية من حيث استكمالها من عدمه, لأن ما بني علي باطل فهو باطل, وكذلك إذ حكم بدستورية قانون العزل فإنه سيؤثر بالتالي علي المرشح أحمد شفيق حيث سيتم اقصاؤه من الانتخابات وعلي ذلك سوف يترتب في الحالتين العودة إلي المربع صفر. ومن جانبه يؤكد النائب مصطفي سيف النصر حزب الوسط أنه إذا تم الحكم بدستورية قانون العزل فإن الأمر يتطلب إعادة الانتخابات الرئاسية بعد استبعاد أحمد شفيق وإذا حكم بعدم الدستورية فإن الأمر يبقي علي ما هو عليه وتجري الانتخابات في موعدها. أما النائب ممدوح إسماعيل( مستقل) فهو يري أنه في حالة الاقرار بدستورية قانون العزل فإنه يجب إعادة الانتخابات الرئاسية بين12 مرشحا بدون أحمد شفيق أما إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية فإن الأمور تزداد تأزما وصعوبة بالغة لأن هذا سيكون ضد الثورة وربما تصل الأمور إلي مالا تحمد عقباه.. وربنا يستر علي البلد من هذا. ومن جانبه أكد النائب المستقل مصطفي بكري عضو مجلس الشعب أن فصل المحكمة الدستورية العليا في جلستها يوم14 يونيو الحالي سيحسم الجدل المثار حول قانوني انتخابات مجلس الشعب والعزل السياسي ومدي دستوريتهما وفي كل الأموال لايزال الموقف غامض بشأنيهما وينذر بالعودة إلي المربع صفر. وكشف أن تقرير المفوضين الخاص بالطعن علي دستورية قانون الانتخابات والذي يطالب بحل مجلس الشعب تضمن4 نقاط مهمة وهي أن قانون الانتخابات خالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بأن منح أعضاء الأحزاب الحق في الترشح بصفة فردية وكذلك علي القوائم الحزبية وهو الأمر الذي نال من حقوق الفرديين وأدي إلي أنه جارت الأحزاب علي حقوق الأفراد المستقلين في الترشح للانتخابات البرلمانية وأوضحت مذكرة لهيئة المفوضين وجود مخالفات صارخة في عمليات التصويت بالخارج حيث أجريت الانتخابات بعيدا عن الإشراف القضائي وعهد إلي دبلوماسيين الإشراف علي العملية القضائية كما انتهكت سرية العملية الانتخابية من خلال السماح بالتصويت عن طريق الإنترنت. وأوضح بكري أنه وبسبب كل هذه الأسباب التي جاءت بالمذكرة يري أن المحكمة الدستورية ستقر بعدم دستورية قانون الانتخابات ومن ثم الحكم بحل المجلس. أما بخصوص قانون العزل السياسي فقد أوضح بكري أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية حوله أشار إلي أن قانون العزل يتعارض مع المادة19 من الإعلا الدستوري والتي لا تجيز تطبيق القوانين بأثر رجعي. وإذا ما أقر بدستورية قانون العزل وتم استبعاد شفيق فيؤدي ذلك الي أن تعاد الانتخابات الرئاسية برمتها من أول وجديد ويعاد فتح باب الترشح أما إذا أقر بعدم دستوريته تجري الانتخابات في موعدها. من جانبه قال النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن الحديث عن عدم الدستورية بالنسبة لقانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري, يثير الجدل خاصة أن هذا القانون والإعلان الدستوري قد صدرا عن جهة واحدة وإرادة واحدة وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لذلك فإنه يجب النظر إلي هذا الأمر من هذه الزاوية. وحول قانون العزل السياسي قال مرزوق إنه سبق أن حذر في الجلسة العامة لمجلس الشعب من شبهة عدم الدستورية, وبالتالي فإن أي حكم قد يصدر في القانونين سوف يترك أثرا كبيرا علي الحياة السياسية من جانبه, رحب النائب محمد العمدة, وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, بإعلان المحكمة الدستورية بتحديد موعد الفصل في قانون العزل السياسي قبل موعد إجراء انتخابات الإعادة, لما يمثله ذلك من تجنب إحداث أزمة لا يعلم مداها إلا الله. فإذا حدث وصدر حكم بدستورية القانون, وبالتالي استبعاد الفريق أحمد شفيق, فمعني ذلك إعادة العملية الانتخابية بجميع مراحلها. وقال العمدة إن الغالبية العظمي من الباحثين القانونيين والمثقفين يعلمون أن قانون العزل السياسي غير دستوري. وحول قانون انتخابات مجلس الشعب, توقع العمدة الحكم بدستوريته علي أساس أن المجلس العسكري في الإعلان الدستوري عدل قانون مجلسي الشعب والشوري لينص علي أن تتم الانتخابات بواقع الثلثين علي القوائم النسبية والثلث بالقوائم الفردية. ويلاحظ هنا أنه قال القوائم الفردية ولم يقل القوائم المستقلين, فإذا أراد استبعاد الأحزاب, لكان النص علي أن تقوم القوائم للمستقلين, وبالتالي فليس هناك أي شبهة لعدم دستورية القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب. وكشف العمدة عن أن لديه معلومات من مصادر موثقة بأن الإعلان الدستوري عرض علي قضاة من المحكمة الدستورية قبل إعلانه, وبالتالي فمن المرجح الحكم بدستوريته.
