بلاغ إلي النائب العام يكشف عن وجود عدد من قيادات الداخلية المحالين إلي محاكمات, والصادرة ضدهم أحكام لا يزالون يتقلدون مناصب قيادية بالوزارة. البلاغ يتقدم به المهندس يسري زكي عن عدد من هذه الحالات مدعما بالوثائق والمستندات, ويستند مقدم البلاغ إلي حجة وزراء الداخلية المتعاقبين في رفضهم كلمة تطهير الوزارة, مؤكدا أنه يتلمس لهؤلاء الوزراء العذر في ذلك, حيث لا تتاح لهم الفرص لاختيار مساعديهم بالوزارة, لأن مساعدي أول ومساعدي الوزير لا يختارهم الوزير, ولم يقم بتعيينهم, وإنما بعضهم معين بقرار رئيس الجمهورية السابق, والبعض الآخر معين بمعرفة المجلس العسكري بوصفه القائم بمهام رئيس الجمهورية, لذلك قد يكون هناك تعارض بين الوزير ومساعديه داخل الوزارة, وقد لا يظهر الخلاف علي السطح, وإلا والكلام لمقدم البلاغ مهندس يسري الذي يتساءل: كيف يفسر قيام الشرطة المدنية والعسكرية بفض الاعتصام بميدان التحرير من دون علم وزير الداخلية السابق منصور العيسوي؟ من هنا نثبت بالمستندات وجود ضباط بوزارة الداخلية قد سبقت محاكمته تأديبيا وجنائيا ويعتلون مناصب قيادية بها, حتي إن منهم من حصل علي فرق معلمي قناصة, وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي حصول بعض الضباط علي فرق قناصة لإجادتهم ضرب النار, مثل معلمي قناصة, ليعلم أجيالا من الضباط والأمناء والأفراد, وعلي الوزارة تحديد أسماء هؤلاء, وأماكن وجودهم في أحداث25 يناير وما بعدها. وضمن الحاصلين علي فرقة معلم قناصة اللواء نور الدين عبدالرازق عبدالمجيد عبدالرحمن بتاريخ1992 بمعهد التدريب الراقي, وكان وقتئذ برتبة مقدم, وذلك وفقا لبيان الحالة الوظيفية له المرفق, ويعمل حاليا نائبا لمدير الأمن لقطاع الشمال بمديرية أمن قنا, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم76/530, وقد أحيل للمحاكمة التأديبية بتاريخ2000/11/27 لتقاعسه في الانتقال لموقع حادث السطو علي البنك الأهلي يوم2000/11/21, وتقاعسه في تعقب الجناة مما أدي لهروبهم, وفي تاريخ2002/11/24 حكم عليه ابتدائيا بمجازاته بخصم15 يوما من راتبه, وبتاريخ2003/7/5 أصبح الحكم نهائيا. أيضا ضمن الضباط الذين تمت محاكمتهم تأديبيا أو جنائيا ويعتلون مراكز قيادية بوزارة الداخلية, علي سبيل المثال لا الحصر: وهناك اللواء صلاح الدين محمد أحمد محسن, ويعمل مساعد مدير أمن مديرية أمن الغربية لشئون التدريب والأفراد, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم77/177, وقد أحيل للمحاكمة التأديبية بتاريخ1988/12/12 لمحاولته شراء سيارة جيب من مزاد علني بأسلوب لا ينبغي ولا يليق برجل شرطة, وبتاريخ1989/4/2 حكم عليه ابتدائيا بمجازاته بخصم شهر من راتبه, وبتاريخ1990/1/28 حكم عليه نهائيا بمجازاته بخصم15 يوما من راتبه. وهناك اللواء أحمد طارق محمد أحمد إسماعيل, ويعمل مساعد مدير أمن مديرية أمن مطروح للوحدات, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم79/236, وقد أحيل للمحاكمة التأديبية بتاريخ2008/10/11 لإهماله وتقصيره في أدائه لواجبات وظيفته وعدم اتخاذ إجراءات الاحتياط والحذر اللازمة بشأن التوصيلات الكهربائية العشوائية داخل غرف النزلاء بليمان440 الصحراوي, الأمر الذي أدي إلي نشوب حريق بالغرفة رقم ب عنبر4 بالليمان بتاريخ2007/4/27 وتسبب في وفاة6 نزلاء, وإصابة20 نزيلا آخرين, وعلي نحو ما انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها في المحضر رقم1815 إداري مركز شرطة السادات لسنة2007 المعاد قيده برقم5/237 فحص المكتب الفني للنائب العام لسنة2008, وبتاريخ2009/4/21 حكم عليه ابتدئيا بمجازاته بخصم شهر من راتبه, وبتاريخ2009/10/12 حكم عليه نهائيا بمجازاته بخصم15 يوما من راتبه. واللواء إسماعيل عز الدين عيسي حسنين, ويعمل مساعد مدير أمن مديرية أمن القاهرة لفرقة الأزبكية, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم79/362, وقد أحيل للمحاكمة التأديبية بتاريخ2008/5/7 لارتباطه بثمة علاقة بمن هم دون المستوي, منهم المدعو يحيي عبدالعال حسن أحمد سالم, حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري, والسابق اتهامه في عدد ثلاث قضايا( تبديد خيانة أمانة شيك), وصادر قرار باعتقاله جنائيا بتاريخ2008/3/10 لانتحاله صفة ضابط شرطة وسماحه له بالتردد عليه بمكتبه إبان عمله مأمور القسم شرطة حدائق القبة في غضون عام2006, الأمر الذي أدي إلي الادعاء عليه بحصوله من المذكور علي3 هواتف محمول نوكيا إن70 وسامسونج, و3 أحذية رياضية, وجهاز استقبال للقنوات الفضائية دون سداد قيمتها, وقيامه بتسليم المعتقل المذكور نسخة من دليل تليفونات وزارة الداخلية, ونسخة من دليل قطاع أمن القاهرة دون مبرر, وقد حكم عليه بتاريخ2009/1/18 ابتدائي بمجازاته بخصم5 أيام من راتبه, وبتاريخ2009/4/28 حكم عليه نهائيا بمجازاته بالإنذار. اللواء سامي سعيد أحمد عتيق, ويعمل بقطاع التفتيش والرقابة مفتش الداخلية لمديرية أمن الفيوم, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم80/159, وقد أحيل للمحاكمة التأديبية بتاريخ2006/11/28 لتشاجره مع المدعو وائل عبدالغني المدرس بمدرسة مصر2000 حال وجوده بالمدرسة وتعديه عليه بالضرب بسبب قيام الأخير بتعنيف ابنته الطالبة بالمدرسة, وقد حكم عليه بتاريخ2007/6/17 ابتدائي بمجازاته بخصم5 أيام من راتبه, وبتاريخ2007/11/20 أصبح الحكم نهائيا. اللواء كمال صبري محمد محمد العسلي, ويعمل مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالغربية لشئون التدريب والأفراد, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم80/209, وقد أحيل للمحاكمة التأديبية بتاريخ1990/7/17 لقيامه بالقبض علي مواطن وحجزه بالقسم دون أمر من أحد الحكام, وفي غير الأحوال المصرح بها, وتعذيبه وإحداث إصابات به, وحكم عليه ابتدائيا بتاريخ1991/5/19 بمجازاته بخصم5 أيام من راتبه, وبتاريخ1991/6/28 أصبح الحكم نهائيا, كما أحيل أيضا للمحاكمة التأديبية بتاريخ2008/1/5 لتجاوزه حدود اللياقة في الحديث مع اللواء دكتور مساعد مدير أمن القاهرة للوحدات بعبارات غير لائقة حال اشتراكه بعضوية اللجنة المشكلة برئاسة اللواء المذكور لتسلم نقطة التفتيش الأمنية بطريق السويسالقاهرة الصحراوي بتاريخ2008/9/7 علي مرأي ومسمع من أعضاء اللجنة لتعديه بالقول علي كل من العميد وكيل إدارة تأمين الطرق والمنافذ ومهندس من إدارة الإمداد والتموين بأمن القاهرة حال اشتراكهما بعضوية اللجنة المشكلة برئاسة اللواء المذكور لتسلم نقطة التفتيش, وبتاريخ1991/5/19 حكم عليه ابتدائيا بمجازاته بخصم5 أيام من راتبه, وبتاريخ1991/6/28 أصبح الحكم نهائيا. العميد حسن إبراهيم محمود السوهاجي, ويعمل مدير إدارة البحث الجنائي بحلوان, ويحمل كارنيه وزارة الداخلية رقم79/699, الذي تم إيقافه عن العمل من تاريخ1994/8/14 حتي1995/3/14 لقيامه بالقبض علي المجني عليه مختار أحمد أبو القاسم دون وجه حق, وحجزه بقسم شرطة الزيتون, وقام بتعذيبه, في القضية رقم93/593 جنايات, وبتاريخ1994/8/9 حكم عليه نهائيا بالحبس6 أشهر مع الشغل والنفاذ. ولا يقال في ذلك إنهم تمت مجازاتهم ولهم الحق في تقلد المناصب العليا, بينما المستقيم في عمله لا يتقلد المناصب العليا, وقد تتم إحالة بعضهم مبكرا للمعاش لأنهم ليسوا علي هوي القيادات العليا بالوزارة, ويتم تطهير وزارة الداخلية عندما لا يكون بها ضابط سبق محاكمته تأديبيا أو جنائيا, خاصة من سبق اتهامه في قضايا قتل وتعذيب والضغط علي أهالي المغدور بهم ليتنازلوا أمام القضاء إما بالضغط المالي, أو الأدبي, والتي سوف يتم الكشف عنها لاحقا. ويضيف مقدم البلاغ أن سياسة المد لبعد سن الستين لاتزال سارية كما حدث مع اللواء دكتور مصطفي الدميري بمستشفي الشرطة بالعجوزة, الذي بلغ سن المعاش في2012/3/15 ولايزال يعمل برتبة لواء. ويتساءل مقدم البلاغ عن مصير أجهزة طبية خاصة بعيادة الأسنان تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون جنيه كانت مخصصة للوزير حبيب العادلي بمبني وزارة الداخلية, وبدلا من أن يذهب إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة كما كان يفعل من قبل, بل ينتقل إليه طبيب الأسنان والمسئولة عن هذه الأجهزة والموقعة عليها بالتسلم ولا يسمح باستخدامها لغيره, ومن الطبيعي أن تعود هذه الأجهزة إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة ليستفاد منها بدلا من ركنها وإهدارها, لأن هذا هو إهدار المال العام الذي لا يستفاد منه, كما أنه يمثل عبئا وتخوفا واقعا علي الموظفة المستلمة للعهدة التي لا تملك جنيها واحدا من المليون ونصف المليون جنيه ثمن العهدة.
