بمناسبة بدء مناقشة مشروعي الموازنة في الخطة عن السنة المالية الجديدة(2012 2013) ألقي ممتاز السعيد وزير المالية البيان المالي عن مشروع الموازنة أمام مجلس الشعب حيث أكد أن الموازنة تستهدف زيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمار وخفض حدة البطالة أو تلبية المتطلبات الاجتماعية ومحاربة الفقر وربط السياسة الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية من خلال تحسين الدخول علي رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ ثورة25 يناير. وقال: إن الحكومة تعمل من أجل وقف تدهور الاقتصاد ووقف انخفاض معدل النمو وترشيد الانفاق العام وتفعيل أداء النشاط الاقتصادي, ورفع معاش الضمان الاجتماعي وإعفاء المزارعين المتعثرين في سداد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي وزيادة أسعار توريد القمح وقصب السكر وزيادة المعاشات, مما يكلف الدولة7 مليارات جنيه, وإعادة حقوق المصريين الذين عادوا من العراق بعد حرب الخليج, ووضع حد أقصي للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية علي طريق تقريب الفجوة بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور. وأضاف وزير المالية أن موازنة العام الجديد تقدر بنحو635.4 مليار جنيه بزيادة41 مليار جنيه عن العام الماضي ويبلغ حجم الايرادات393 مليار جنيه وهو مايمثل نسبة73% من حجم الموازنة وبذلك يمكن تعويض الفرق عن طريق الاقتراض بنحو4,228 مليار جنيه وتبلغ الأجور في الموازنة136.6 مليار جنيه بزيادة19 مليار جنيه علي العام السابق وتمثل فوائد الدين المحلي والخارجي نسبة25% من الموازنة العامة ويمثل مبلغ الدعم في الموازنة113 مليار جنيه بزيادة77 مليار جنيه نتيجة التزام الحكومة بزيادة سعر توريد القمح من الفلاحين لزيادة الاعتماد علي القمح المحلي والحد من الاستيراد ويتم دعم السلع التموينية الاساسية بمبلغ26.6 مليار جنيه وتقدر الاستثمارات بنحو55.6 مليار جنيه بزيادة17 مليار جنيه لتوفير متطلبات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين وتقدر جملة الايرادات في الموازنة من الضرائب والجمارك نحو26.6 مليار جنيه وهذا يسهم في تدعيم ميزان المدفوعات والحد من الاقتراض الخارجي.