طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب باعتماد نظام الامتحانات الجديد المقترح من المركز القومى لتطوير الامتحانات والتقويم التربوى ، بان تكون نماذج الامتحان واحدة ولكن تختلف فى ترتيب الاسئلة ، على ان يبدأ تنفيذها على مرحلتى اولى وثانية ثانوى تميهيدا لتطبيقها على الثانوية العامة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة تسريب امتحانات الثانوية ، ومن جانبه اكد مجدى محمد امين رئيس المركز القومى لتطوير الامتحانات ان ذلك النظام سوف يترتب علية تقليص نسب الغش بين الطلاب وعدم القدرة على تسريب الامتحانات بالطريقة الالكترونية . بينما اكدت النائبة الدكتورة منى عبد العاطي فشل ذلك النظام عند تطبقه عام 1992 على المرحلة الابتدائية، وعقب رئيس المركز القومى لتطوير الامتحانات ان ذلك النظام يختلف وطالب بتعميم المطابع على كل لجان الامتحانات بدلا من قصرها على مطبعة واحدة سرية ، وهو الأمر الذى اعترض عليه اعضاء اللجنة ، وأشاروا الى انه فى ظل وجود مطبعة واحدة يتم تسريب الامتحانات فما بالك باكثر من مطبعة وطالبوا بالابقاء على المطبعة السرية لامكانية مراقبتها.كما طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب رئيس الوزراء بتعيين رؤساء وعمداء للجامعات "الشاعرة" وذلك قبل بداية العام الدراسى المقبل . فيما طالب النائب سامى هاشم وزير التعليم العالى بسرعة ارسال قانون تنظيم الجامعات للبرلمان ، وأبدى اعتراضه على تعيين عميد الجامعة من قبل رئيس الجامعة ، مشيرا الى ان ذلك سوف يترتب عليه توتر داخل الجامعات . فيما اكد الدكتور جمال شيحة "رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان" وان اقتراح تعين عميد الجامعة من قبل رئيس ومجلس الجامعة هو حل مؤقت حتى يصدر قانون تنظيم الجامعات موضحا ان قانون اصدار الجامعات قد يستغرق اصداره اكثر من عام تستمر فيها ادارة الجامعات من خلال القائمين بالاعمال .