عزى البنك المركزى قرار رفع الفائدة على الودائع والإقراض ب 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس الماضى برئاسة طارق عامر محافظ المركزى- لتصل الى 11.75 % على الايداع و12.75% على الإقراض - الى تقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد محليا وخارجيا،لاسيما فى ظل التأثيرالسلبى لهذه التطورات على الناتج المحلى بالقطاعات المحلية والخارجية. وتأثر الناتج المحلى الإجمالى سلبيا بالقطاعات المحلية والخارجية ، حيث ساهم الطلب المحلى بنسبة 4.8% نقطة مئوية فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى البالغ 4.5% خلال النصف الأول من العام المالى 2016/2015 ،على الرغم من مساهمة صافى الطلب الخارجى بنسبة سالبة قدرها 0.3- نقطة مئوية ، وفيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى بحسب القطاع ، فإن قطاع الخدمات هو الاعلى مساهمة فى الناتج وعلى الأخص قطاع التشييد والبناء ، فى حين كانت مساهمة قطاع السياحة سالبة ، بالإضافة إلى ذلك فقد استمر نمو الناتج مدعوما بكل من قطاع التجارة الداخلية ، الزراعة والحكومة فيما ساهم قطاع الصناعة بنسبة سالبة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإنكماش المستمر فى نشاط الإستخراجات، بالإضافة إلى المساهمة السالبة فى الصناعات غير البترولية. واشار بيان لجنة السياسة النقدية بالمركزى الى ان رفع الفائدة يسهم فى كبح جماح التضخم ، والتوقعات المستقبلية بشأنه،لافتا الى اهمية استقرار التضخم كشرط لتحقيق معدل نمو اقتصادى مستدام . وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا للبنك المركزى ليسجل 12.23%فى مايو الماضى مقابل9.51% أبريل الماضي، فى حين ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ليصل الى 3.05% خلال شهر مايو الماضى، فى مقابل ارتفاع شهرى بلغ 1.27% فى إبريل ليعتبر هذا المعدل من أعلى متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال الأربع شهور الأولى من عام 2016 والبالغ 0.94%، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام من 10.27%إلى12.30% فى مايو الماضى.
