اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لن يتم التصالح في قضايا التهرب الجمركي والمتعلقة بسلع أو منتجات تهدد أمن وصحة المواطنين أو تؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي. مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وأن كل من يتم ضبطه متلبسا في واقعة تهرب سيتم إحالته فورا الي الأجهزة القضائية المختصه ولن يتم التصالح معه.وقال أن هناك لجنة عليا للتصالح تضم ممثلين من وزارتي المالية والداخلية تعد دراسات وتحليلات أقتصادية حول أوضاع السوق كما ترصد حالات التهريب ومدي تكرارها في السلع والمنتجات المختلفة والموانيء الاجنبية التي تأتي منها تلك المحاولات بهدف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ويتم تغذية البرنامج الاكتروني ايضا بمعلومات متنوعة وكاملة حول الشحنات وخطوط شحنها البحرية أو الجوية وبيانات الشركة المصدرة والمستوردة ومدي ارتكاب احدها اي خطأ أو مخالفة للوائح الاستيراد والتصدير وغير ذلك من معلومات. وفي بيان لوزارة المالية أوضح أنه بناء علي تلك المعلومات يحدد البرنامج كيفية التعامل مع تلك الشحنات أما بالفحص العشوائي أو لكامل الشحنة, مشيرا الي أن هناك مواني محددة يتم تفتيش الشحنات القادمة منها بالكامل نظرا لتكرار محاولات التهريب التي تم ضبطها لحاويات كانت قادمة منها.وقال إن القانون يعاقب علي جريمة التهريب بقصد الاتجار بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات والغرامة من ألف الي خمسين ألف جنيه والتعويض الجمركي بقيمة مثل الضرائب المستحقة وإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلي الضرائب المستحقة أو مثلي القيمة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع الممنوعة. وأشار الي أن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة تتضمن تزويد كل المنافذ الجمركية المختلفة بأجهزة الكشف بالاشعة علي الحاويات والرسائل دون حاجة لفتحها, مع الإسراع في ميكنة كل أساليب العمل في تلك المنافذ وربطها بالكامل بشبكة الكترونية مؤمنة بهدف الحد من التدخل البشري في تلك الإجراءات. وأشار جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك الي أن اللجنة العليا للتصالح تضم في عضويتها مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والشئون القانونية ورؤساء مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز مكافحة التهرب بوزارة الداخلية وهي تعد دراسات لأوضاع السوق ورصد لحالات التهرب وتكرارها والمنتجات والسلع التي تشكل خطورة علي صحة وأمن المواطنين ومدي شيوع تهريب سلعة محددة وهي تعد توصية لوزير المالية في حالة ضبط محاولات تهريب لتحريك الدعوي الجنائية أو التصالح.وأضاف أن خطة تشديد الرقابة علي المنافذ نجحت في ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة حيث تم ضبط1768 قضية خلال العام الماضي بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو622.8 مليون جنيه.
