من هواية الى حرفة الى صناعة تطور الاعلام فى العالم كله وأصبح علما له كلياته وأساتذته وتطور الى أن أصبح هو الحاكم الذى يشكل العقول ويوجه الرأى العام ولذا وضعت الدول تشريعات لتنظيم الملكية واقتصاديات الاعلام وشروط عمليات الاستحواذ والاندماج لان الاحتكار الاعلامى أخطر من ان تترك لبضعة رجال اعمال ليس لمعظمهم أى تاريخ بالثقافة أو الاعلام ويتصل بتلك الصناعة قطاعا الإعلانات والاتصالات وخطورة عمليات الاحتكار. فى تلك القطاعات حتى وان تمت تحت لافتات اخرى انها تمنع المنافسة والتعددية وتؤذى المستهلك كما حدث مثلا فى قطاع الاتصالات والخدمة الرديئة للمحمول وكما حدث من احتكار صريح لصناعة الإعلان تحت سمع وبصر الدولة عندما اتفقت أربع شبكات فضائية لتأسيس شركة تخدم عليها وهو ما أدى لانهيار عدد من القنوات الصغيرة التى كانت تقدم خدمة راقية، والاندماج خطوة للاحتكار، وصحيح أن عمليات الاندماج تتم فى حدود القانون ولكن الصحيح أيضا أنها تتم بلا منطق فكيف تصرف احدى الشبكات تلك الملايين فى أضخم حملة إعلانية منذ شهور وتنتج عشرات البرامج بشكل عشوائى وتزعم انها دخلت السوق للمنافسة ثم تقرر الاندماج حتى قبل ان تكمل دورتها البرامجية وكيف يعقل أن يقدم أكبر رجل اعمال فى مصر على بيع شبكته الفضائية بعد شهرين من أضخم حملة إعلانية للقناة وبرامجها فإما إنهم يخدعون المستهلك أو المشاهد بحملة مزيفة لا تستهدفه ولكنها تستهدف الترويج لبيع القناة بسعر أغلى وإما إنه فوجئ بتطورات جديدة أجبرته على هذا الانقلاب الحاد فى مسيرته وفى كل الأحوال تبدو صناعة الاعلام والاعلان غامضة ومحل شكوك وأبعد ماتكون عن الشفافية التى تصدع أدمغة المشاهدين لها ليل نهار وتطالب الآخرين بالشفافية وهى أبعد ماتكون عنها بمعنى أن هذا التوسع غير المنطقى فى تلك الشبكات بعدد من القنوات المتخصصة فشلت فيه دول. فما هى دراسات الجدوى التى قامت بها تلك الشبكات لهذا التوسع على غير هدى ثم ان الشبكات التى أعلنت الاندماج قامت على التنافس فهل تلك الخطوة اعتراف منهما بالفشل ليس فى المنافسة ولكن فى عدم القدرة على الاستمرار ومن المعروف ان الاندماج يكون بهدف تحقيق أهداف كبرى لاتستطيع الشركة الواحدة القيام بها منفردة وتنتج فى النهاية كيانا واحدا باسم وعلامة تجارية واحدة وهو مالم يحدث فيما جرى عندنا والاغرب أننا شاهدنا كبار الكيانين يحتفلون عكس ما نراه فى الخارج من رفض تلك الاندماجات الإعلامية كما حدث فى اندماج شركة نيو كورب التى يمتلكها مردوخ وشركة داو جونز أو كما حدث بين روتانا وال بى سى ثم يصبح السؤال عن مصادر التمويل مشروعا وهل لهذا الفشل علاقة بسوق النفط وانخفاض أسعار البترول وتدهور الاقتصاديات الخليجية أحد أهم ممولى الاعلام المصرى فيما بعد يناير 2011 ويتزامن مع ذلك دخول ملاك جدد غامضين سوق الاعلام واستخدام بعض الأسماء كمحللين ومجرد واجهات لعدد من المشروعات الإعلامية الجديدة، ولايخطئ المرء فى تلك السفريات المنتظمة أسبوعيا للعواصم الخليجية. وتحت زعم محاربة النفوذ الإيرانى سارع عدد من الاعلاميين واصحاب القنوات برحلات الصيف والشتاء للعواصم الخليجية المعادية لإيران. المثير فى الحكاية أن هؤلاء المحللين أصبحوا إحدى أدوات السلطة أيا كان تلونهم فواحد من نجوم مرحلة الاخوان تطور مع السلطة الجديدة وبقدر من البجاحة وأصبح أحد أذرعتها ليس فى مجال تخصصه ولكن فى الاعلام ومايزيد الريبة والشكوك تلك الحملة الظالمة على الاعلام من خلال لجان إلكترونية منظمة للحط معنويا من أى رأى مخالف. ويأتى ذلك متزامنا مع تأخير عرض مشروعات قوانين الاعلام وتأجيلها أكثر من مرة بحيث يتم مناقشتها فى مناخ معاد للإعلام والاعلاميين ويقوم البرلمان بما لم تجرؤ الحكومة عليه بمعنى أدق هى كلها خطوات محسوبة وبمنتهى الدقة للتأميم الناعم للإعلام وكل الطرق الان تؤدى الى تغير خريطة الاعلام المصرى بصورة لايعرف أحد اتجاهها أو مستقبلها الا هذا الغامض الممسك بالريموت كونترول لإدارة الاعلام من خلف ستار. ببساطة نستلف ديونا جديدة لتسديد ديون قديمة. مهمة الفن الفضح وليس التواطؤ لإخفاء عورات السلطة. أقترح الاحتفال بيوم الجار لاحياء قيم التكافل والجيرة. لاتزال دولة القانون نصوصا فى ورق الدستور. التصالح رسالة رسمية لاستمرار الفساد حتى يتم كشفه. مجلس وزراء اعلام العرب اربع كلمات بلا مضمون. شرط أن تصبح محاورا صحفيا أن تقرأ عمرو عبد السميع. تهديد السلم العام نص مطاط لتأديب المعارضة. لن تنصلح احوال العرب الا اذا صرفوا على التعليم كالسلاح. لايمنع الناس من مواجهة الظلم الا العجز مؤقتا. فى بار أحد الفنادق يندمج كل سماسرة الفوضي. دور الأزهر والكنيسة قبل الفتنة وليس بعدها. [email protected],eg لمزيد من مقالات سيد علي
