أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الوزارة استجابت لجميع التعديلات التى وردت من مجلس النواب، حول القانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية، بعد أن رفضه المجلس. وأوضح خلال مشاركته فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة الوحيدة التى لم تتم الاستجابة لها هى زيادة العلاوة الاجتماعية، وتمسكت الحكومة بأن تكون 5% من الأجر الأساسي، أعتبارا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. ولفت الوزير إلى أن هناك خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية، موضحا أن ما يقصده القانون هو العلاوة الدورية، بينما العلاوة الاجتماعية هى علاوة خاصة يصدر بها قرار كل سنة وفقا لظروف كل عام. وأشار «العربي» إلى أن القانون أنهى وجود أى مستشارين بالتعاقد بعد سن الستين فى الجهاز الإدارى للدولة، موضحا له لا تتم الاستعانة بأى مستشار إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور. وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إن المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت فى تقليل حجم العجز فى الموازنة فكان من الممكن ان يسجل العجز حوالى 16 ٪ ، الا ان المنح الخارجية والتى بلغ إجمالها 128٫1 مليار جنيه قلل حجم العجز والذى يسجل حوالى 12٫1 . وحول سؤال عن قانون ضريبة القيمة المُضافة ، قال خلال اجتماع الخطة والموازنة ان قانون الضريبة المُضافة هو البديل لضريبة المبيعات وهو أكفأ من المبيعات ، لان القيمة المُضافة يأخذ من الأكثر إنفاقا والأكثر دخلا والأعلى دخلا وليس له تأثير على حياة المواطنين اليومية فهو يحقق العدالة الضريبية بينما تحدث اشرف العربى وزير التخطيط على اعتمادات الاستثمارات التى بلغت 107 مليارات جنيه منها 32٫8 مليار جنيه للصعيد ، و23 مليار جنيه استثمارات غير موزعة ، 83٫3٪ استثمارات موزعة ، جاء ذلك خلال الإجابة على تساؤلات النواب حول مشروع الموازنة الجديد. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد شهدت مشادات بين جبالى المراغى رئيس اللجنة والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء حول قانون الخدمة المدنية. وأكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الاطباء أن قانون الخدمة المدنية لم يطبق على النقابة، مشيرة إلى أنه مازال هناك بنود فيها لبس مؤكدة ان نقابة الاطباء لها قانون خاص بشأن الحوافز والبدلات، وبالتالى لم نتحول الى أجر وظيفى كامل ، وقالت ان نقابة الاطباء لديها انتقادات شديدة بشأن العلاوة. ومن جانبه اكد طارق حسنى ممثل وزارة التخطيط ان قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية وايضا على 27 محافظة بما فيها المديريات الخدمية بما فيها مديريات الاسكان. ولفت الى ان هناك خلافات بالهيئات العامة مشيرا الى أن هناك 232 هيئة لها لوائحها الخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس وبالتالى لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. وأضاف أنه لن يتم إهدار حق عامل وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولن يضار أى حد من تطبيق القانون، ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى تنفيذ الإصلاح الإدارى للدولة. ومن جهة أخري، طالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بضرورة إقرار قانون جديد للمعاشات، واتباع طرق استثمار شبه آمنة. وأضاف أنه على مستوى العالم توجد صناديق خاصة لاستثمار أموال المعاشات بطرق شبه آمنة وتحقق عوائد معقولة. وأوضح انه لتحسين منظومة المعاشات لابد من الالتزام بالاشتراكات على نطاق واسع مع استثمارات منظمة. وقال سامى عبدالهادى مدير صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن انخفاض قيمة المعاشات مترتب على سنوات سابقة، وأنه ليس مسئولية الحكومة الحالية.
