وليسمح لى نيافة الانبا مكاريوس، أنبا المنيا، ان أزيد من جانبي، بل ومحبة ما يمثله موقف المواطن مكاريوس الذى استعدل المائل باصراره على ان القانون واحكامه لابد وان تسبق اى «احضان»، والذى وقف موقفا هو الذى يحتاجه الوطن فعليا، ليصير وطنا آمنا، عادلا، فى واقعة «سيدة ابى قرقارص» المصرية حد فاصلا ومتغيرا، سوف يذكره التاريخ باذن الله، مرجعا اليه فضل اللبنات الاولى فى التحول الحقيقى باتجاه دولة «القانون»، منهيا سياسات ادمنت اغلاق جراح الوطن على «الصديد» حسم نيافة الانبا «مكاريوس» ، عك وتنطع المحليات، وكشف التواطؤ الضمني، بالسكوت والطرمخة، وكان موقفه، رمزا لموقف مواطن، راشد، واع، مدرك ما اكده رئيس الجمهورية احنا كلنا لينا حقوق متساوية وعلينا واجبات متساوية بالقانون، واى حد يغلط من رئيس الجمهورية لأى مواطن لابد ان يحاسب. فى بيانه الذى اصدره والذى تضمن ما يشبه الحيثيات قال نيافة الانبا انه يطالب بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، وانفاذ القانون، وانه رفض حضور اجتماع «بيت العائلة» ، انما اراد ان يوجه رسالة واضحة: البعد القانونى لابد وان يسبق البعد الاجتماعى خاصة وان اكثر من حادثة قد جرت وكانت محصلة تدخل «بيت العائلة» ان باظت واجبروا «الضحايا» على التنازل عن حقوقهم، وانتهى الامر بالتقاط صور الصلح ، وان المشكلات لن الا بان تتصدر الدولة «المشهد» وليس رجال الدين، دع كل مهاترات «العمدة» عمر راغب، عمدة الكرم، المصر معظم الوقت على اثبات ان السيدة لم تتعر تماما، وكل ما هنالك ان هدومها انقطعت من الشد والجذب!! موقف العمدة وصل الى درك، من الشغل «البلدي» الذى يذكرك بتدنى وانحطاط الحزب الوطنى فى اكثر مراحله ركاكة وسوقية، والذى لا أقل من إقالته، ان كنا صادقى العزم على دولة عمادها القانون. يعنى اى تكوين واى ادراك، لرجل هو احد ممثلى الحكومة، كان وراء ما يرغى وزبد به، واصراره الساذج على أن يدعو الانبا مكاريوس «للغدا فى بيتهم» عشان الصلح خير ولما لم يجد تجاوبا كاد يهدد انبا المنيا بانه بيسخن الموقف، بل ويحمله مسئولية انه مش عاوز يصطلح!! وأترك جانبا تصريحات السيد المحافظ، لا فض فوهه، التى رأت اننا مكبرين الموضوع، او حكاية الخمسة آلاف جنيه «التى ارسلها لزوج سيدة ابى قرقاص، دانيال عطيه، والتى ردها دانيال عطيه ومعها رسالة بالغة الرقى «سيادة اللواء محافظ المنيا: شكرا جزيلا على مشاعركم الطيبة، (ثم خذ بالك من الجملة التالية» لدينا ما يكفينا واذا ما احتاجنا لشيء لن نتردد فى اللجوء الى سيادتكم. كيف رأى السيد المحافظ «الواقعة»، وماذا يعنى ان يرسل الخمسة الاف جنيه؟! هل هى ترضية؟ طيب وهل هذا النوع من الترضيات هو الموائم لمثل هذه الواقعة وانت رجل سياسة مسئول؟ حاول معى ان تتأمل وضعى المحافظ والعمدة بعد الرسالة التى « وجهها الرئيس السيسى الى سيدة ابى قرقاص وما قاله رئيس الجمهورية عن ضرورة ان يأخذ القانون مجراه. ثم تأمل موقف «المواطن» مكاريوس، وتماسكه فى مواجهة دقة وصعوبة ما جري، ووقوفه شبه الاعزل فى مواجهة اطراف تملك السلطة والقوة، و رافعا شعارا وحيدا: لا احضان ولا قبلات قبل إنفاذ القانون. فى قرارة نفسى كان «مكاريوس» بالنسبة الي، مواطنا مصريا صالحا، قبل ان يكون «انبا المنيا» وفى قرارة نفسى ايضا دعوات الله ان يكرمنا فى ساحة العمل العام، برجال على شاكلة «المواطن مكاريوس»، بل وساقنى الخيال الى ما هو أبعد.. موقف الرئيس السيسى المباشر والواضح فى ان ما يحكم بيننا هو القانون كيف يتسق ويتفق مع سياق عمدة الكرم ومحافظ المنيا، هذه سكة وهذه اخري، كيف تسير الامور وتوجه رأس البلد السياسى فى سكة وممارسات الحكم المحلى فى سكة مناقضة؟ كيف تستقيم الامور «بعقليات» لو جرى تحليل حقيقى لمضمون مواقفها، لممارساتها، او على الاقل لما صرحت به قبل ان يعلن الرئيس موقفه، لكشفت عن افتقادها لالف باء السياسة والوعي، والاخطر غياب ايمانها الحقيقى بالقانون، او على الاقل هذه قيادات لا تمتلك القدرة لا على تقييم الموقف، ولا تقويمه، وبصرها وخبراتها اسيرة لموروث من الاستسهال، واسلوب غلق الجرح على ما فيه، تجنبا لمسئولية حقيقة، وهذا توجه مناقض لقيادة سياسية، تذهب الى جذور المشكلات وتعلن الاحتكام للقانون. لكن «التوافق» و«الانسجام» كانا فى موقفى الرئيس والمواطن «مكاريوس».. الانبا مكاريوس فى ختام بيانه اشار الى وجوب ان يعلن علماء الازهر «ادانة واضحة» لواقعة سيدة ابى قرقاص، وهذا أضعف الايمان، ونبه الى انه تم الاعلان عن القبض على عدد ممن عدوا مسئولين، دونما اسماء، يعنى ارقاما دون تحديد، وهو ما اقلقه، وربما يقلق آخرين، واصر على ان الحال لن تنصلح الا بأمرين: عقاب الجاني، ومحاسبة المقصرين.. ومعه كل الحق. وقوف القيادة السياسية والتصريح بوضوح لا لبس فيه ان القانون لابد وان يطبق على الجميع، لابد وان نكون جميعا فى ظهره، كما وقف «المواطن» «مكاريوس»: نريد القانون حكما فى كل شيء، اما الاحضان، وكل امور «الحب» فسيبوها علينا! لمزيد من مقالات ماجدة الجندى
