قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها أكدت تصنيفها لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومة. وذكرت فيتش في تقريرها أنها تؤكد تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند "B". وقدرت فيتش العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو حزيران عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يماثل إلي حد كبير عجز موازنة 2014-2015. وعزت ارتفاع العجز عن المستوي المستهدف لعدة أسباب من بينها "عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا.. وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة" قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات. ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 2016-2017 الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان خفض العجز إلي 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 بالمئة في السنة الحالية وذلك "بدعم من فرض ضريبة القيمة المضافة المتأخرة وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الوقود والكهرباء" بحسب فيتش. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلي من المستوي المستهدف وإن كان سيتقلص إلي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.