ناقشت «المائدة الإقليمية التشاورية»، التى أقامها المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل؛ المؤشرات الخاصة، وتوحيد الجهود العربية، لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى عام 2030، والتى ترتبط بدور مركز بازل إزاء المخلفات الخطرة والمواد الكيميائية، بحيث تراعى الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. جاءت فاعليات المؤتمر بالإسكندرية، تحت عنوان: «المائدة الإقليمية التشاورية المستديرة حول دمج أهداف التنمية المستدامة فى تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المعنية بالكيماويات والنفايات فى سياق أجندة 2030»، على مدى 3 أيام، فى الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 30 خبيراً، بالتعاون بين المركز برئاسة الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الأسبق، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية (UNDP)، ومشاركة 12 دولة عربية. وفى كلمة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية (التى ألقاها نيابة عنه ممثل الجامعة محمد كونة) قال: «تأتى هذه الورشة تنفيذا لتوصيات الفريق العربى المعنى بمتابعة التوصيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة». خطوات.. وجهود وأوضح «العربي» فى كلمته أن الجامعة خطت خطوات إيجابية تجاه تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات أهمها اعتماد استراتيجية عربية للاستهلاك والإنتاج المستدام من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة. وأضاف أنه على المستوى الإقليمى تقوم الجامعة بتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال تسهيل الاتصال والتنسيق بين الدول العربية، وكذا المراكز الإقليمية المعنية بهذه الاتفاقيات، وتحديد الرؤى والمواقف العربية الموحدة منها، وكان آخر ذلك الدور الفعال للمجموعة العربية فى مؤتمرات الأطراف العربية. وأشار إلى أنه فى إطار مجهودات الجامعة للتخلص من النفايات الخطرة فى المنطقة العربية صدر عن الفريق العديد من التوصيات التى تدعو إلى إعداد مسودة لوضع استراتيجية عربية للإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة والمواد الكيميائية. وفى تناوله للدور الجاد للوزارة، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط (فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير ياسر النجار مساعد أول الوزير) أن مصر فى إدارتها للأهداف السبعة عشر اتخذت خطوات جادة جندت فيها كل مؤسساتها وهيئاتها المعنية، خاصة أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطموحاتها المستقبلية. استراتيجية عربية أما الدكتور مصطفى حسين كامل، مدير مركز بازل الإقليمى بالقاهرة، فأكد أنه آن الأوان للسعى الدؤوب من خلال المناقشات والحوارات الجادة لوضع مؤشرات يتم الاتفاق عليها لإيجاد حلول بديلة آمنة لتحقيق التنمية المستدامة، وحل الأزمات البيئية فى عالمنا العربي، ومشكلات الصحة والبيئة والتعليم وغيرها، وعرض التجارب الناجحة للدول العربية التى استطاعت وضع بدائل آمنة، والوصول للحلم الأخضر بقيمه الهادفة للمساواة والسلام والعدالة الاجتماعية. وأضاف: «نحن كدول نامية نمر باقتصاد انتقالي، ومن خلال حواراتنا سنحدد مؤشراتنا بعد التعرف على خطط الدول المشاركة وبرامجها ومشروعاتها ورؤيتها لتحقيق هذا الحلم، ومناقشة كل دولة فيما يناسبها للوصول لحلم التنمية من خلال الأهداف المتقاطعة». وانتقل مدير بازل للحديث عن المؤسسات المحلية لكل دولة، التى تشارك فى تحقيق تلك الأهداف، فقال: «نحتاج لجميع الأجنحة، وعلى رأسها البرلمانات التى تسن التشريعات الموضوعية، وتفعيل دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والدور الريادى للإعلام فى التفاعل بقوة ومصداقية مع الأحداث، مع إعطاء المرأة الحق فى العمل والإبداع، وأن تكون شريكاً فاعلاً فى التنمية، ولابد أن نضع نصب أعيننا دائماً مراعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». مشاركة.. وتعاون وتحدث الدكتور محمد بيومي، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة، عن الالتزام الدولى بأهداف التنمية المستدامة، فقال: «لتحقيق تلك الأهداف لابد من إجراءات متابعة ومراقبة كل فترة على خطوات التنفيذ الفعلى لها، بل ولكل الأهداف متكاملة، وهل تسير بمعدلاتها المطمئنة أم أن هناك تعثرا يتطلب التدخل لتلافيه؟. وأضاف أنه بالنسبة للدول النامية لابد من وجود مشاركة على المستوى الوطني، متابعا أنه على المستوى الدولى لابد من وجود تعاون بينها وبين الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق بالدعم الفنى والتقنى ودعم الإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات. وأردف أنه بالنظر للأهداف نجد أن هناك سبعة أهداف ترتبط بالبيئة كالطاقة والماء والحياة البرية وتغير المناخ وإدارة المخلفات وغيرها، التى ترتبط بالطبع ببقية الأهداف السبعة عشر. وفى المضمون نفسه تحدث الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المكتب العربى للبيئة والتنمية، فقال: «من المفروض أن تقوم كل الدول، فقيرها وغنيها، بتحقيق تلك الأهداف، وإن كانت هناك مشكلات كثيرة ومعوقات تواجهها فيجب أن تسعى لحلها». وأضاف أن مصر ترعى عملية تشاركية حرصاً منها على توثيق رؤية مصرية للتنمية المستدامة تتحقق بحلول 2030، وتتميز بتضافر كل الجهود التى يؤدى فيها المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية دوراً رئيسيا. ويذكر أن الدول العربية المشاركة فى الدورة هي: مصر والسعودية ولبنان والسودان وموريتانيا وجيبوتى وتونس والجزائر والمغرب والأردن وفلسطين واليمن.
