كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن أن الوزارة تتعاون مع الإنتاج الحربى فى صناعة الدواء وإنشاء خطوط إنتاج لأول مرة وبهذا تدخل فى إنتاج حقيقى ، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء مصنع سرنجات مع الإنتاج الحربى ، ومصانع لبن للأطفال ، ومشتقات الدم ، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع وزارة الصحة فى هذا الشق، ومصنع لقاحات لإنفلونزا الطيور، موضحا ان مشكلة الألبان أنه يتم توزيعها وهدرها بشكل غير سليم. وأكد أن عدد الأدوية الناقصة فى مصر يصل إلى 4 آلاف نوع دواء غير متداولة فى السوق اى ما يمثل ثلث الدواء فى مصر غير موجود، وهو ما يقل سعره عن 30 جنيها، لان مصانع قطاع الأعمال التى كانت تنتج هذه الأصناف من الأدوية أوقفت إنتاجها . وأشار الى أن تحريك التسعيرة من أجل ان تعود شركات قطاع الأعمال إلى العمل والإنتاج ، وتم وضع شرط وخلال 3 أشهر يتم إنتاج هذه الأدوية وتوفيرها فى السوق وإلا سيتم شطب الشركات ، وأوضح أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات انتهت بزيادة 20% بحيث يعود 4 آلاف صنف دواء إلى السوق مرة أخري. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه اتفق مع المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء قرار زيادة سعر الدواء ان لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودين فى السوق أسعارهم جميعا اقل من 30 جنيها. وأشار» عماد«، إلى ان هذا القرار يتم الإعداد له منذ ثلاثة أشهر قائلا: كنت بقدم رجل وآخر عشرة» ولكن بسبب غلق بعض شركات قطاع الاعمال نظرا للظروف الحالية، كان هناك مقترح بزيادة الأسعار 20% فى الأسعار مقابل توفير الأصناف الناقصة وهذا كان شرطا أساسيا للزيادة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس برئاسة النائب الدكتور مجدى مرشد لكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواء ، ومناقشة المخصص لقطاع الصحة فى مشروع قانون الموازنة المقدم للحكومة ومدى توافق هذه النسبة مع ما أقره الدستور ، وتطوير قطاع المستشفيات ، والتأمين الصحي. وقال مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة إنه من الضرورى التعاون مع الوزير من أجل بناء منظومة صحية متطورة ، وسيتم التواصل بشكل دورى مع الوزير من اجل تحقيق هذا الهدف وعن المخصص لوزارة الصحة فى الموازنة قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن جملة المخصص من المصروفات لوزارة الصحة فى الموازنة 39 مليار جنيه ، وقطاع الصحة طالب بأن يكون المخصص له 53 مليار جنيه من جانبه قال أيمن ابو العلا إن الناتج القومى 3.3 تريليون جنيه وهذا يعنى إن نصيب الصحة وفقا للدستور 91 مليار جنيه ، ولا يمكن ان يكون أقل من هذا المبلغ واتفق النواب على عدم التهاون فى النسبة المخصصة للصحة لان هذا غير دستورى ، ويجب الاتفاق على هذا فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة والتمسك بالنسبة الدستورية للصحة فى الموازنة. وعلق النائب، هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، أن هذا القرار جريمة بسبب عدم تقنينه أو وضع ضوابط له مما فتح الباب على مصراعيه أمام بعض الشركات وتربحت بعضها ملايين فى اليومين السابقين، وهو أمر غير مقبول على جميع الأدوية وكان يجب على الحكومة ان تعد دراسة على الأدوية التى تحتاج الى زيادة ولا تتم الزيادة بشكل مطلق كما حدث ورد الوزير قائلا:» تم تدارك هذا الأمر سريعا وحين اتخاذ القرار تم الاتفاق على زيادة بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة وليس للشريط وليس حقيقيا ما يثار حول تربح بعض الشركات خاصة ان هناك عددا من الصيدليات احجموا عن البيع لإعتراضها على القرار. واكد الوزير ان الصيادلة لا ذنب لهم وأقف فى صفهم فى هذه الأزمة، ومن جانبها اعترضت الدكتورة هالة المستكلى على ان زيادة أسعار الدواء لم يؤخذ فيها رأى النواب ، وأجاب الوزير: انا آسف وبعد ذلك سيتم أخذ رأى البرلمان . وشدد وزير الصحة على الزام مصانع الدواء بتسلم الادوية المنتهية الصلاحية من السوق حتى لايعاد تدويرها, موضحا ان هذا يحمى المستهلك مضيفا أنه تم تفعيل هذا الأمر على مصنعين للدواء إلا أن هناك حالة رفضت تفعيل هذا القرار واطالب النواب بالمساعدة و هنا ثار النواب مطالبين بضرورة تفعيل القرار لحماية المواطن و هنا قال لهم الوزير لازم « تكونوا معايا «. وعن التأمين الصحى أكد ضرورة وجود اشتراكات للتأمين الصحى ،و أن نسبة الاشتراكات فى التأمين الصحى غير منضبطة ولهذا هناك فجوة فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولا بد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز فى موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل. وأضاف:» انا لا أكذب وامين فيما أقول، وسيتم التطوير فى حدود الميزانية المتاحة لنا ولكن لن يكون هناك تهاون « . وعن قطاع المستشفيات أكد أن الوزارة أعدت خريطة كاملة وشاملة لجميع المستشفيات الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء جديدة فى الأماكن التى تعانى نقصا وسيتم منحها للنواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
