رجل الأعمال المصري احمد بهجت يمتلك قنوات دريم ،أما احمد راتب فهو صاحب النفوذ بقناة المحور،ويأتي محمد الأمين ليمتلك القرار بقنوات سي بي سي ،ويتحكم علاء الكحكي فيما يذاع علي قنوات النهار،وتنفذ قنوات الحياة سياسة السيد البدوي وحزب الوفد،وتبث القاهرة والناس موادها الجريئة عبر برامجها الموجهة تنفيذا لسياسة مالكها طارق نور،أما قناتا صدي البلد فتصول وتجول إعلانيا وتجاريا وسياسيا تنفيذا لأجندة رجل الأعمال محمد أبو العينين. وأخيرا دخل سباق الاستحواذ علي الإعلام المصري رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشرائه قناتي اون تي في من مالكها نجيب ساويرس حيث وقع كلاهما عقود انتقال الملكية إلي شركة إعلام المصريين التي تسعي للدخول بكل قوة إلي مجال الإعلام للاستفادة من حالة الفوضي الإعلامية التي تشهدها الساحة الإعلامية المصرية والتحكم في سوق الإعلام المصري لتحقيق أهداف ملاك هذه القنوات سياسيا وتجاريا. امتلاك القنوات الإعلامية والصحف الخاصة لرجال أعمال كل ما يشغلهم هو الكسب المادي فقط دون النظر لما تبثه هذه الفضائيات من مواد إعلامية وما ينشر عبر صفحات الصحف الخاصة والمستقلة من مادة تحريرية طبقا لهوي مالكها يفسر لنا حالة الفوضي والتردي المهني والأخلاقي والبعد عن الهدف الأصلي للإعلام وهو التنوير والتثقيف وتوضيح الحقائق للرأي العام بشفافية ومهنية عالية في إطار المسئولية الاجتماعية التي تتطلبها مهنة الصحافة والإعلام. لكن ما نشاهده عبر فضائياتنا التيك اوي يهدم الدولة ويسقطنا في بحور من التدني والسفور في مختلف حياتنا وأهمها الناحية الأخلاقية التي بدأت تنهار في مجتمعنا وبدأت تتفشي ظاهرة الألفاظ الدنيئة التي أصبحت سمة واضحة وسط شبابنا وفتياتنا وصغارنا لدرجة أنها أصبحت اللغة الرسمية وهذا ليس بمستغرب فما نشاهده عبر الشاشات من ألفاظ وإشارات وإيماءات وخلافه حتي المداخلات التي تتلقاها الفضائيات سواء من مواطنين عاديين أو سياسيين أو مثقفين وغيرهم أصبحت ركيكة ومتدنية للغاية. أما الحوارات والبرامج والمواد الإعلامية فحدث ولا حرج فالضيوف مهما كانت درجة ثقافتهم يتلفظون بألفاظ خارجة عن النص تماما هذا بخلاف التشويح بالأيدي بل هناك من رفع حذاءه في وجه الضيف الاخر وغيرها من الإسفاف الذي يستقبله المشاهدون في منازلهم، أما السادة مقدمو البرامج الذين ينفذون دون أي تدخل منهم سياسة مالك القناة الذي أصبح مالكا لكل العاملين بالقناة سواء مذيعين آو معدين وعمال وخلافه فبماله امتلك كل شئ ،وأصبحنا نري مذيعين هواة غير متخصصين ولايملكون ادني أدوات المهنية فلا أداء مهني أو صوتي أو شكلي لكن كل موهبته انه منفذ جيد لسياسة سيده وحبا جما للأموال التي يتقاضاها ليس لأنه مؤهل إعلاميا بل لأنه يمتلك مواصفات أخري أهلته للوصول لكرسي الشاشة والميكروفون الذي أصبح كل من هب ودب مذيعا بقدرة قادر. أصبحنا نشاهد الفنان المذيع واللاعب المذيع والراقصة المذيعة ومقدم البرامج المطرب الشعبي إلي ان أصبح من لايمتلك مهنة يعمل فضائيا فساد العبث الموقف تماما، والسؤال إلي أين نحن سائرون فهل نترك المجال الإعلامي شديد الحساسية للمتاجرة من قبل كل من يمتلك المال والمال فقط دون أية ضوابط ،وأين الهيئة الوطنية للإعلام وأين ميثاق العمل الصحفي والضمير المهني والأخلاقي خاصة انه لو ترك المجال لرجال الأعمال للسيطرة علي اسوق الإعلام لأصبح الأمر سداحا مداحا لان كل دوافعهم هي تحويل القناة لبوق إعلامي دفاعا عن مصالحهم الخاصة، وهي في المقام الأول دوافع اقتصادية أو تحقيق أهداف سياسية تخدم مالك القناة للوصول إلي مناصب سياسية وخلافه. لابد لإنهاء حالة الفوضي وسيطرة رأس المال علي الإعلام هو إصدار قانون الإعلام وتخرج الهيئة الوطنية للإعلام إلي النور وتسن التشريعات الإعلامية التي تمنع هذا الاحتكار وتضمين القانون وضع تشريعات تضمن المهنية والانضباط الإعلامي من قبل ملاك الفضائيات التي أصبحت تميل إلي الفضائحيات. الحل في المجلس الوطني للإعلام لأنه سيفرض الضوابط التي تجعل الشفافية هي الأساس الذي سيتابع من خلاله الاحتكار من قبل الملاك لأنه أمر غير مقبول علي الإطلاق ومرفوض رفضا تاما في ظل قواعد ومواثيق تضمن عدم سوء الاستغلال لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة المسيطرة علي الإعلام، وكفانا ما نحن فيه من فوضي إعلامية خلاقة ستكون ذات ضرر بالغ ليس علي المجال الإعلامي فحسب بل علي الدولة المصرية. لمزيد من مقالات فهمي السيد
